#عاجل بين طموحات التلهوني والعزف المنفرد للمعايطة وإحتمالات إختيار بديل للصفدي

وطنا اليوم:يبدو ان الاستحقاق المتعلق سياسيا بهندسة واقرار تعديل وزاري متوسط الحجم على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في الاردن يتعرض لعدة اختبارات في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للتقدم ببيان لمجلس النواب تحصل بموجبه على الثقة الدستورية كما تستعد لمناقشة الميزانية المالية.
ويبدو ان مجلس الوزراء مهتم بصفة استثنائية الان باعداد الموازنة المالية التي وصفت بانها قد تكون انكماشية الى حد ما مع ملاحظات بالجملة عليها وتعتبر من مشاريع الميزانية الهامة جدا في المرحلة اللاحقة بسبب التداعيات الفايروس كورونا على الاقتصاد الوطني.
ويشرف وزير المالية الدكتور محمد العسعس بصفة شخصية وبالتالي بالتعاون مع نائب رئيس الوزراء امية طوقان والطاقم الاقتصادي على اعداد شروحات لبيانات الميزانية المالية حتى يناقشها مجلس النواب الجديد ومع وجود ١٠٠ وجه جديد في برلمان ٢٠٢٠ يمكن القول بان عبور الميزانية قد يكون امنا لكنه لن يخلو من خطابات سواء بمشروع الميزانية او ببيان طلب الثقة من خطابات نارية وساخنة يوجهها النواب للحكومة. .
وعلى صعيد التعديل الوزاري من المرجح ان الرئيس الخصاونة قد يحتفظ بطاقمه الوزاري كما هو حاليا الى نهاية الشهر الاول من العام الجديد او الى بداية شهر شباط المقبل كما ترجح العديد من الاوساط السياسية حيث لا يوجد ما يدفعه قسرا لاجراء تعديل وزاري قبل عبور الموازنة وحصوله على ثقة البرلمان بالطاقم الوزاري الحالي الذي يوجد من ببن اعضاء فريقه العديد من خبراء التعامل مع البرلمان من بينهم وزير الدولة محمود الخرابشة ووزير الزراعة محمد داوودية ووزير شؤون البرلمان موسى المعايطة .
وعلى الجبهة الداخلية للحكومة لا تبدو ان الكيمياء مريحة بين الرئيس الخصاونة والوزير القوي المختص بالعدل داخل مجلس الوزراء بسام التلهوني حيث اظهرت المواجهة الحكومية مع نقابة المحامين مؤخرا وجود تباين في الاراء والاجتهادات وعملية خلل في نقل توجيهات رئيس الوزراء للمحامين ونقابتهم مع الوزير التلهوني الموصوف بالطموح السياسي بتشكيل حكومة.
ويتردد ان الوزير التلهوني استاء من استثنائه من اللقاءات التي جرت مع نقيب المحامين مازن ارشيدات في رئاسة الوزراء بحضور عدد من زملائه على هامش البحث عن الية لاحتواء موقف متصاعد مع نقابة المحامين بسبب تطبيقات اوامر الدفاع التي اصدرها الخصاونة وتختص بادارة مراحل التقاضي في ظل الوباء وسير عمل المحاكم وذلك قبل الاحتواء وإعلان إتفاق مع النقابة التي نجحت في إخضاع الحكومة.
وتتسرب انباء بين الحين والاخر عن احتمالية الانتقال الى مستوى اختيار وزير جديد للخارحية في محطة التعديل المقبل خلفا للوزير الحالي النشط و الدبلوماسي ايمن الصفدي.
و على اساس التعامل مع المرحلة الجديدة التي يشهدها البيت الابيض واحتمالات احياء مشروع حل الدولتين والحاجة الى التجديد او العودة الي الخبرات المتراكمة عند شخصيات اخرى سبق ان عملت في وزارة الخارجية لكن هوية الوزير الجديد في حال التوثق من مغادرة الصفدي للمعادلة او الاستعانة به بموقف استشاري اخر في الدولة لم تتضح بعد.
ويبدو ان بعض مظاهر عدم الانسجام ظهرت ايضا مع وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح وان مرور ١٠٠ يوم على تشكيل حكومة الخصاونة قد يوفر مساحة زمنية لاعادة تقييم اعضاء الطاقم الوزاري خصوصا وسط الضغوط والمطالبات التي تطلب من الخصاونة تقليص عدد اعضاء الفريق الوزاري.
ويرشح سياسيون متعددون خروج بعض الاسماء من الحكومة في التعديل الوزاري المقبل الحالي بعد الضوء الاخضر .
لكن عدد وزراء الذين سيخرجون الحكومة او سيدخلونها لا يزال مكتوما فيما يبقى التوقيت بانتظار الحسم الملكي وبعد المشاورات التي يمكن ان يجريها رئيس الوزراء خلف الستارة مع بقية المؤسسات السيادية في هذا السياق.
ومن المرجح ان يحاول الخصاونة في ظل وجود طامحين بخلافة مقعده في رئاسة الحكومة حتى من بين اعضاء فريقه الوزاري السعي لتفريغ سلسلة متراكمة من الكمائن والازمات عبر تعديل وزاري ستكون له وظيفة سياسية اعمق في مثل هذا التوقيت خصوصا بعد تجاوز اختباري الثقة وعبور الموازنة من مجلس النواب وفي ظل العلاقة التي بدات تربط بعد مشاورات مكثفة السلطتين التنفيذية والتشريعية اثر انتخاب المحامي عبد المنعم العودات رئيسا لمجلس النواب.
وثمة بالتاكيد فراغات ينبغي للخصاونة ان يملاها عبر ورقة التعديل الوزاري خصوصا مع حصول تجاذبات واحتقانات وجدل في اطار المحاصصة والادوار وتمثيل بعض المكونات الاجتماعية اثر الانتخابات النيابية الاخيرة وايضا في اطار الازمة الاقتصادية الضاغطة التي تحتاج لاقصى طاقات التنسيق بين اعضاء فريق وزاري متخصص بالمطبخ الاقتصادي تحديدا مع درجة عالية جدا من الانسجام خلافا للامر الواقع حاليا في الجناح الاقتصادي.