وطنا اليوم:توصل المجلس القضائي ووزارة العدل الى توافق يحل مشكلة الاكتظاظ على ابواب المدعين العامين في قصر العدل والمحاكم بسبب غرامات الكمامات وما شابهها من مخالفات لأوامر الدفاع.
ويقضي التوافق بدفع غرامات اوامر الدفاع لدى المراكز الامنية بعد وضع محاسبين من قبل المجلس هناك.
وسيتم تحويل اشعارات الدفع من المراكز الامنية الى المدعين العامين في الحالات التي تستوجب كف الطلب.
#عاجل حلاً لمشكلة الاكتظاظ .. دفع غرامات أوامر الدفاع في المراكز الامنية
