البلقاء: عداد التاكسي خارج الخدمة.. والأجور متفاوتة

وطنا اليوم:فيما تتواصل شكاوي سكان بمحافظة البلقاء من غياب شبه كامل لتشغيل عدادات احتساب الأجرة داخل سيارات التاكسي، وبالتالي وجود تفاوت واختلاف في احتساب الأجرة من سائق إلى آخر، يؤكد سائقون أن الالتزام بتشغيل العداد سيضع أغلبهم ولا سيما “المتضمنين لا المالكين” بمأزق عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
وأكد سكان من ألوية عدة في المحافظة، أن عدم التزام سائقي التاكسي بتشغيل عداد الأجرة، بات عرفا وكأنه هو الأمر الطبيعي، وأن تلك العدادات أصبحت أقرب إلى “الاكسسوار” داخل المركبات.
وأضافوا، أن ذلك الأمر فيه تعد على حق يكفله القانون للركاب، لا سيما أن من الصعب إيجاد تاكسي بديل يلتزم بتشغيل العداد، مما يضطر الراكب إلى الخضوع للأمر الواقع، ودفع ما يطلبه السائق.
الشاب عبدالرحمن العبادي من لواء ماحص والفحيص، يؤكد أنه لم يسبق أن تنقل داخل اللواء بتاكسي يلتزم سائقه بتشغيل عداد الأجرة، مشيرا إلى أنه وفي أكثر من مرة كان يطالب السائقين بتشغيل العداد، إلا أنهم يرفضون بل ويستغربون طلبه.
ولدى سؤاله ما إذا سبق وأن تقدم بشكوى، أكد العبادي أنه لم يقم بذلك “تجنبا للدخول في مشاكل” على حد تعبيره، مطالبا في الوقت ذاته أن يتم تكثيف الرقابة على عمل التاكسي ومحاسبة من لا يلتزم منهم بتشغيل عدادات الأجرة.
وأضاف أنه وعلى سبيل المثال، فإن أجرة التاكسي المتعارف عليها داخل منطقة ماحص هي دينار واحد بصرف النظر عما يحتسبه العداد ومهما كانت المسافة قصيرة، مشيرا إلى أن “هذا الأمر أكثر ما يضر الفقراء أو ذوي الدخل المتدني الذين يكونون بحاجة كل قرش، ومن حقهم الحصول على ما يتبقى من الدينار اذا كان هناك التزام بالعداد”.
ووفق العبادي، فإن أجرة التاكسي من ماحص إلى الفحيص والعكس تتجاوز الدينارين في بعض الأحيان بالنسبة لبعض السائقين، حسب بعد المسافة التي يريد الراكب الوصول إليها، لافتا إلى أنه لو يتم تشغيل العداد فلن تتجاوز الأجرة الدينار وربع الدينار كحد أعلى.
الحال ذاته ينطبق على لواء عين الباشا، حيث يؤكد المواطن أبو محمود السطري، أن السواد الأعظم من سيارات التاكسي هناك، لا يلتزم سائقوها بتشغيل العداد، قائلا، إن الحجة المعتادة من السائقين وبالتعبير الشعبي “أنها ما بتوفي معهم”.
وقال، إن ذلك المشهد أصبح اعتياديا بالنسبة للسائقين، وبالنسبة أيضا للركاب الذين يضطرون للقبول بالأمر الواقع، معتبرا أن غياب دور الجهات الرقابية أو محدوديته هو ما يعزز حدوث تلك التجاوزات.
وأشار إلى أن بعض السائقين، يلجأون إلى مضاعفة الأجرة أو زيادتها بشكل لافت مع تأخر الوقت في ساعات المساء أو الليل.
وفي السلط، يقول الشاب بدر العلي، إنه نادرا ما يصادف سائق تاكسي يلتزم بتشغيل عداد الأجرة داخل المدينة، لافتا إلى أن الكثير من السائقين يتذرعون بأنه معطل، وأن الأجرة معروفة ولا تحتاج إلى عداد.
ودعا العلي إلى فرض رقابة تضمن حق الركاب في دفع الأجرة التي تنبثق عن وجود قانون وتعليمات رسمية دون الخضوع إلى مزاج بعض السائقين واستغلاليتهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن “الأوضاع الصعبة تكاد تطال الجميع لا سائقي التاكسي وحدهم”.
من جهتهم، أكد سائقو تاكسي يعملون في محافظة البلقاء، أنه من الظلم أن يتم تعميم مسألة عدم الالتزام بتشغيل العداد على جميع السائقين، مؤكدين أن هناك سائقين يلتزمون بذلك أيا كانت المسافة.
وأضافوا أن امتناع سائقين عن تشغيل العداد، يعود لأسباب تتعلق بعدم القدرة على تسديد “ضمان التاكسي” وإيجاد دخل لهم، فيما لو التزموا بالفعل بتشغيل العداد، مشيرين بهذا الخصوص إلى آثار ارتفاع أسعار البنزين على دخلهم وكذلك ارتفاع بقية الكلف الأخرى، لا سيما المتعلقة بالصيانة، في حين يصل ضمان بعض السيارات إلى 25 دينارا في اليوم الواحد.
وتطرقوا إلى أن بعض السائقين يمتنعون عن تشغيل العداد فقط للمسافات القصيرة، فيما يقومون بتشغيله بالمسافات التي تعد بعيدة نوعا ما، كون ما تعرف بـ”فتحة العداد” تبلغ 35 قرشا فقط وهي قليلة بالنسبة لهم في حال كانت المسافة قصيرة.
وحول ذلك، أكد مصدر أمني ، أن عزوف الركاب عن تقديم شكاوى ضد من لا يلتزم بتشغيل عداد الأجرة من سائقي التاكسي، هو ما يقافم المشكلة ويجعلها أشبه بـ”العادة”.
وأضاف، أن الرقابة موجودة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية دور الركاب في الإبلاغ المباشر عن هؤلاء المخالفين ليتم التعامل معهم على الفور، وبالتالي تتكامل الأدوار لتحقيق نتائج ملموسة.
ولفت إلى أنه وبموجب القانون، يتم تحرير مخالفة بحق السائق المخالف، فضلا عن تحويله إلى الحاكم الإداري المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة