وطنا اليوم – يواجه نحو ألف عامل ملتحقين بالعمل في الشركات المساندة لشركة الكهرباء الأردنية هضما لحقوقهم المكفولة، بفعل ممارسات إدارية تخالف أحكام القانون.
ويضطر العمال لقبول العمل وما يفرض من إجراءات تمارسها الشركات، جراء حاجتهم القصوى للحصول على “باب رزق” يعيلون من خلاله أنفسهم وعائلاتهم بالحد الأدنى من العيش.
وتم رصد حالات ظلم يتعرض لها العمال لعل أبرزها توقيع عقود عمل مع مخالصة واستقالة بعدم المطالبة بجميع حقوقهم دون الحصول عليها وبدون تاريخ، ومنع العامل من الحصول على نسخة من العقد ولا يحق له أن يقرأ بنوده، وعدم الحصول على إجازات سنوية أو مرضية فيما البعض لا يصرف له علاوة خطورة العمل.
وفي الوقت الذي طالبت به وزارة العمل، العمال بتقديم شكوى على منصة حماية ليتم إجراء زيارة تفتيشية على المنشأة للتحقق من نسخة من العقود أو المخالصة، امتنعت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء من الرد على (بترا)، لمعرفة دورها في حماية العمال ومتابعة حقوقهم.
وتخالف هذه الشركات المادة 15 من قانون العمل الأردني بالنسبة لعقد العمل الذي يجب أن ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.
كما يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بأنه مستمر بعمله إلى أن تنتهي خدمته بموجب أحكام هذا القانون، أما في الحالات التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر انه مستمر في عمله خلال تلك المدة.
وإذا كان عقد العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.
وتخالف الشركات المادة 61 من قانون العمل التي تنص على أنه لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على أن تصبح مدة الإجازة السنوية 21 يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطل الأسبوعية من الإجازة السنوية إلا إذا وقعت خلالها.
وتخالف هذه الشركات المادة 65 التي تنص على أنه لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل إحدى المستشفيات وبنصف الأجر إذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل إحدى المستشفيات.
كما تخالف المادة 78 الفصل التاسع السلامة والصحة المهنية من عدم توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والنظارات والقفازات والأحذية وغيرها وعدم إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها .
وقال أحد العاملين “قارئ عدادات” انه يعمل في الشركة منذ 7 سنوات براتب إجمالي 320 دينارا بعد اقتطاع اشتراك الضمان ويحق له 14 يوما إجازة سنوية ومرضية، مؤكدا أنه يتم إجباره على توقيع عقد عمل كل شهرين ومخالصة بعدم المطالبة بكافة حقوقه إضافة إلى تقديم استقالته من دون تاريخ، والامتناع عن منحه نسخة من العقد.
بدوره، أوضح العامل (ح . م) “فني طوارئ وكهرباء حي”، انه يعمل منذ 8 سنوات ويوقع على مخالصة انه استلم جميع حقوقه العمالية كل سنة قبل تجديد عقد العمل المكون من 7 صفحات دون الحصول على نسخة العقد، ولا يسمح له أن يقرأ بنود العقد بعد التوقيع.
وقال “إن الشركة تعطي العامل عشرة دنانير زيادة بموجب العقد لكن العامل يكون مضطرا إلى التضحية بإجازته السنوية المقررة حسب العقد حتى يحصل على الزيادة المقررة”، مبينا أن الشركة لا توفر للعامل شروط السلامة المهنية في حال تعرضه لإصابة عمل وخاصة عند التعامل مع ” الكهرباء الحي “.
أما أبو محمد وهو “أربعيني وأب لطفلين” وحاصل على الشهادة الجامعية، يعمل في إحدى الشركات منذ 11 عاما، ووقع مع الشركة عقدا سنويا براتب 266 دينارا من دون حصوله على أي إجازات سنوية أو مرضية ولا على علاوة خطورة العمل ولا حتى إمكانية الحصول على كشف للراتب.
وأشار إلى أن أيام العمل “قارئ العدادات” تبدأ يوم الرابع من الشهر وتنتهي يوم الثامن والعشرين منه”، والشركة تقوم بخصم الأيام المتبقية من الشهر الذي يليه من الإجازات والراتب.
وقال عامل آخر وهو مدخل بيانات، أن الشركة طلبت منه ترك العمل بعد 12 سنة من دون أن يحصل على أي تعويض كونه كان مضطرا للتوقيع على مخالصة قبل أي تجديد.
وبين انه بدأ عمله براتب الحد الأدنى للأجور إلى أن وصل راتبه آخر عامين حوالي 520 دينارا، وعند انتهاء عمله ومراجعة مؤسسة الضمان وجد أن اقتطاع الضمان كان على راتب 370 دينارا.
واضطر أحد العاملين بمهنة قارئ عدادات توقيع عقد عمل شهري مع مخالصة كاملة عن جميع الحقوق بالنسبة للإجازات السنوية والعوائد المادية، لافتا إلى أنه ومجموعة من زملائه وبناء على طلب الشركة قاموا بالتوقيع على كمبيالة بقيمة 10 آلاف دينار لصالح الشركة.
بترا
