وطنا اليوم – خاص
كشف اجتماع اللجان النيابية المشتركة ” الأدارية ، العمل ، الصحة ” والذي تم عقده في مجلس النواب ، يوم أمس الأحد ، عن حقائق كثيرة ومثيرة للجدل لم تكشف من قبل حول ملف التأمين الصحي لمتقاعدي الفوسفات .
هذا الملف الصعب الذي شهد احتجاجات واسعة من قبل متقاعدي الشركة ، الأمر الذي استدعى إلى عقد اجتماع فوري لمناقشة هذا الملف بكافة زواياه والوصول إلى حل يخدم الطرفين .
حضر الاجتماع عدد كبير من النواب، ووزير العمل نايف استيتية، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، والرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية عبدالوهاب الرواد، والمُستشار الصحي للشركة معين الحباشنة، وعدد من المعنيين والمُتقاعدين.
من جهته ، قال الدكتور معين الحباشة إن شركة الفوسفات تتابع وبشكل مستمر جميع الحالات والملاحظات التي تأتيها حول هذا الملف المهم ، لافتا إلى انها على استعداد لحل هذه المشاكل ضمن النظان المعمول به .
وبين ان التأمين الصحي للمتقاعدين منحهم حق العلاج دون شرط الموافقة او حتى سقف محدد للعلاج ، لافتا إلى أن هذا الحق لا يحصل عليه اي عامل او متقاعد في المملكه .
وبينوا المُتقاعدون أن مطالبتهم تتركز حول التأمين الصحي لعام 2000 بملحقاته من محاضر اللجان الطبية المركزية، وإعادة المفصولين من المُتعثرين، وممن حُرموا من التأمين الصحي، فضلًا عن إشراك ثلاثة مُمثلين للمُتقاعدين، والالتزام بعدم رفع الاشتراكات، وإلغاء المادة 16.
ونفوا نيتهم بيع التأمين الصحي، مُشددين على أنهم مع الرقابة والتدقيق على تطبيق النظام الصحي.
وشهد الاجتماع حالة من المناقشات الهادئة بين الطرفين ، حيث قام متقاعدي الفوسفات بعرض مشكلتهم الخاصة بالتأمين الصحي بشكل كامل دون اي مقاطعة من قبل النواب .
وقالوا رؤساء اللجان النيابية الإدارية علي الطراونة، والصحة تيسير كريشان، والعمل حسين الحراسيس، إن هذا الموضوع سبق وأن تم بحثه، لافتين الى أنه تم مُناقشة بعض الأخطاء الواردة في تطبيق التأمين الصحي.
وأشاروا إلى أنه تم التأكيد على عدد من التوصيات، أهمها: تنفيذ النظام الصحي، صرف المُستحقات المالية للأطباء والقطاعات الطبية المُختلفة المُعتمدين لدى شركة التأمين الصحي، فضلًا عن أن يقوم المُتقاعدون بتزويد اللجان النيابية بأسماء 10 مُتقاعدين منهم، لكي يتم تمثيلهم في مُناقشة الأنظمة الصحية والتعليمات المُتعلقة بهم في “الفوسفات، موضحين أنه سيتم مُتابعتها مع المعنيين لحين تنفيذها.
