وطنا اليوم – قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمال المصري في منشور له عبر فيسبوك تعليقا على مقابلة وزير المالية الدكتور محمد العسعس مع صحيفة اتلانتك كانسل :
خلال استعراض معالي الوزير لانجازاته وانجازات الحكومة في مقابلة صحفية مع اتلانتك كانسل، ذكر معاليه:
– انه قد تنبأ عام 2019 غلى هامش اجتماعات الصتدوق السنوية بحدوث ازمات عالمية، وهو ما حصل بحدوث ثلاثة ازمات بدل واحدة ؛ وقد عددها دون أن يذكر اجراءاته كوزير للمالية او احراءات الحكومة التي اتخذت للتخفيف عن المواطن غير رفع الاسعار وإطلاق الشعارات.
– ذكر أنه خلال تقديم موازنة الحكومة هذا العام، تحداه أحد النواب وراهنه بأنه سيحمله على اكتافه وظهره إن تحققت ايرادات الموازنة المتوقعة، وتسأل الوزير عن إذا ما كان ذلك النائب قد بنى عضلات كافية لتنفيذ ذلك الوعد.
واضاف المصري في تعليقه لا اعرف من يكون ذلك النائب، إلا أنني أود أن أخبره بأنه لا ينبغي له فعل ذلك لانه لم يخسر الرهان كما يريد ان يلمح له الوزير، فكل الايرادات الجديدة هي نتاج فرض الرسوم بتسميات غير أنها ضريبة كرسوم النفايات والتراخيص والرسوم على مالكي الانظمة الشمسية المنزلية لتوليد الكهرباء وغيرها، في الوقت الذي تصر الحكومة أنها لم تفرض ضرائب جديدة (الرسوم!!).
واشار المصري بان رفع تعرفة الكهرباء في وقت معيشي صعب والاصرار على رفع اسعار المحروقات في اوقات كانت تتراجع فيه اسعار النفط العالمية؛ ليس الا تنفيذا لاشتراط الصندوق الواضح في وثائقه المنشورة، واؤكد المنشورة، بازالة الدعم غير المخطط له حسب تعبير الصندوق كشرط لاتمام المراجعة الرابعة الاخيرة أو اتخاذ اجراءات بديلة أخرى (صعبة) ، وقد أكد رئيس الوزراء د. بشر في احدى لقاءاته المسجلة مطالبة الصندرق هذه صراحة.
لا تمنع مثل هذه الاملاءات من الصندوق وقبله كثير معالي الوزير من محاولته المستمرة اقناعنا بأن الاصلاحات مبادرة محلية ووطنية ولا يمليها الصندرق ولا غيره وأننا نحن من يذهب للصندرق ويبرم اتفاقات البرامج معه. بامكاني التأشير إلى عشر وثائق تؤكد اشتراط وجود برامج فاعلة و on track مع الصندرق شرط لمعظم اتفاقات القررض مع المؤسسات الدولية والدول الداعمة وأنه شرط لاصدار السندات الدولية في الاسواق العالمية، كما تعثر المراجعات الدورية في التباحثات مع الصندوق في امثر من مرة ومحطة دليل على شرطية برامج الصندرق والموضحة في خطابات النوايا ومذمزات التفاهم حول السياسات. ولا ارى عيبا في ان نعترف بأننا نواجه مشاورات صعبة مع الصندوق في كل مرة وأن نباهي بقدراتنا التفاوضية وقدرتنا على ابتداع الحلول كبدائل عن مطالبات الصندرق واشتزاطاته، بدل ان نبقى في حالة الانكار التي لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر .
واكد المصري قائلاً : ان نظل نحاول اقتاع المواطن البسيط الذي لا تنطلي عليه اقوالهم بأن الصندوق هو مجرد جمعية خيرية؛ لا تشترط علينا ولا تفرض علينا ما نفعل. لو كان الأمر كما يقولون ويصفون لما تعثرت مباحثات الصندوق مع مصر وتونس والباكيستان وسيريلنكا والارجنتين وكولوبيا ولبنان وغيرها على برامج جديدة او اتمام مراجعات برامج قائمة منذ ثلاث سنوات حتى اليوم. الفرق بيننا وبين هذه الدول كمصر وتونس والارجنتين مثلا أنهم يعتبرون شروط الصندوق قاسية وتضر بمواطنيها، لذلك تفشل الشاورات للاتفاق معهم كما نسمع كل يوم.
بالمناسبة نحن الدولة الوحيدة في المنطقة التي ما زالت تطبق برامج مع الصندوق وتتحاشى أن تغضبه في أي أمر أو تختلف معه.
وختم المصري ، أليس من الأولى بالحكومة أن تحمل المواطنين على اكتافها وظهرها طالما لم تحقق شيئا من برامجها غير تضييق معيشة المواطن, فلم يعد يثق فيها وبسياساتها البتة,وصار يتمنى رحيلها اليوم قبل الغد.
حيثيات المقابلة في الفيديو المرفق.
