تحويل شركات«تايم شير» الوهمية للنائب العام لاحتيالها على مواطنين

وطنا اليوم:قال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ان اعدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال ثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي شهدت زيادة بنسبة 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الحالي، وارتفع عدد الشركات المسجلة لتصل إلى 3871 شركة مقابل 3098 شركة مسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبرأسمال بلغ 178 مليون دينار.
واضاف العرموطي ان اسباب زيادة نسبة تسجيل الشركات يعود الى ازالة كافة القيود المتعلقة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات لمتلقي الخدمة.
وحول انواع الشركات المسجلة خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، أوضح العرموطي أن الدائرة سجلت 2475 شركة ذات مسؤولية محدودة ، 724 شركة تضامن ، و 400 شركة توصية بسيطة ، و85 شركة معفاة ،و 62 شركة غير ربحية، فيما تم تسجيل 50 شركة أجنبية كفرع غير عامل و38 شركة مساهمة خاصة محدودة بالإضافة إلى 27 شركة مدنية و 10 شركات أجنبية عاملة.
وتصدر السعوديون قائمة المستثمرين العرب في الشركات المسجلة بدائرة مراقبة الشركات منذ بداية العام الحالي باستثمارات بلغت 22,9 مليون دينار، تلتها الاستثمارات السورية بقيمة 18مليون دينار ثم الاستثمارات العراقية بحجم 8,4 مليون دينار .
واشار العرموطي الى اطلاق خدمات جديدة في دائرة مراقبة الشركات كعقد اجتماعات الهيئات العامة عن بعد للشركات الكبيرة والبنوك والشركات الحكومية حيث تستطيع ان تمارس التصويت واتخاذ القرارات وهذه الخدمة ستكون متاحة في تعديل قانون الشركات الجديد حتى لو انتهى امرالدفاع، كما أعدنا هيكلة دائرة مراقبة الشركات واصبحت بضع مديريات تقوم على التخصص فهناك مديرية للتسجيل واخرى للتعديل واخرى للتصفية وهذا سهل علينا الاجراءات واتمتتها إذ يستطيع المواطن والمستثمر تسجيل الشركة الكترونيا ويأتي مرة واحدة عند التوقيع وتوثيق الباسورد والاسم حيث بعدها يستطيع الحصول على الشهادات وايداع البيانات المالية الكترونيا وبلغ عدد مراجعي الدائرة الكترونيا قرابة 2500 مراجع يوميا.
وبالنسبة للوقت الذي يستغرق تسجيل الشركة اكد العرموطي ان شركة التضامن في اليوم ذاته خلال ساعتين وهناك تسجيل شركات يتطلب الذهاب للبنك تستغرق يومين وان تعديلات القانون الجديد 2022 تتيح تسجيل الشركة دون ايداع رأس المال بداية وهذا يكرس نهج الحكومة ان يتمكن المستثمر من التسجيل والمزاولة وبعدها يحصل على الاذونات حيث مسموح له خلال 60 يوما ايداع رأسمال الشركة الحوكمة غالبية الشركات تطبقها والشركات المساهمة العامة خاضعة لاكثر من جهة فالبنوك وشركات التأمين تخضع لحوكمة البنك المركزي وقرارتها وباقي الشركات المدرجه تخضع لقواعد الحوكمة وهي موجودة في هيئة الاوراق المالية ونحن في دائرة الشركات نطبق قواعد الحوكمة على الشركات اضافة الى ان هناك جهه رقابية على المال العام والشركات المساهمة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و90 في المائة من الشركات ملتزمة باحكام قانون الشركات وهناك مجموعة ما زالت مخالفة من الشركات المساهمة العامة شكلنا لجنة لمتابعة مخالفات هذه الشركات وتدقيقها واذا كانت هناك مخالفة يتم ايقافها لحين تصويب اوضاعها.
اما بخصوص شركات اقتسام الوقت فتم تحويل عدد من هذه الشركات الوهمية المخالفة خلال الفترة السابقة للنائب العام ولكن حاليا بعد التدقيق على هذه الشركات والتأكد من غاياتها يجب ان يتم ترخصيها من وزارة السياحة وهنا لابد من وعي المواطن عند التعامل مع هذه الشركات.