- فريحات يطالب بإضافة عبارة ” وفق ما تقرره المحاكم المختصة بالاحوال الشخصية ”
- العرموطي : ” الرعاية البديلة ” وردت ضمن المواد المخالفة للشريعة الإسلامية التي تحفط عليها الأردن في الاتفاقيات الدولية
- النبر يطالب بأن تكون الرعاية البديلة بحسب” درجة القرابة للطفل ”
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
طالب النائب ، ينال فريحات ، إضافة عبارة وفق ما تقرره المحاكم المختصة بالاحوال الشخصية بعد عبارة المصلحة الفضلى .
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية تم عقدها لمناقشة مشروع قانون حقل الطفل لسنة 2022 ، اليوم الأثنين .
من جهته ، قال النائب صالح العرموطي إن عبارة ” الرعاية البديلة ” مخالفة للشريعة الإسلامية التي تحفظ عليها الأردن في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
وطالب العرموطي بحذفها من المواد الموجودة في مشروع القانون ، لما لها من خطورة عالية وكبيرة .
وتابع ” شيطنة القانون من قبل بعض الأشخاص خطورة كبيرة ، وانا ضد بعض مواد هذا المشروع ” .
من ناحيته ، اقترح النائب عمر النبر اضافة ” ويراعى أن تكون الأولوية في الرعاية البديلة حسب درجة القرابة من أعمام وأجداد ”
كما توافق النبر مع مقترح ” حسب ما تقرره المحاكم المختصة والمقترح من قبل فريحات ” .
وتنص المادة (13) من مشروع قانون حقوق الطفل على :
” للطفل المحـروم بصفة مؤقتة أو دائمـة مـن بيئتـه الأسرية الحـق فـي الرعاية البديلة بقرار من الجهـة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلي للطفل ”
