السقاف: ندرس الاستثمار بشركات إستراتيجية كبرى

وطنا اليوم:قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن الصندوق يقوم حاليا بدراسة المساهمة في شركات استراتيجية كبرى وتمويل مشاريع عبر نافذة التأجير التمويلي.
وبينت السقاف أن الاقتصاد الاردني أظهر في الأشهر الأخيرة مؤشرات تعاف من أزمة جائحة كورونا، وانعكس ذلك على أداء بعض القطاعات الاقتصادية. وبالنتيجة فإن أي تحسن في أداء الاقتصاد الوطني وقيام مشاريع كبرى جديدة، سينعكس بالضرورة على أداء المحافظ الاستثمارية للصندوق، وربما يوفر أيضا فرصا مجدية للصندوق كمستثمر مالي للاستثمار فيها وبالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص.
وأضافت أنه على إثر ذلك، قام الصندوق بمراجعة خطته الإستراتيجية للأعوام 2019 -2021، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2022-2024 بحيث تضمنت الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لاستثمارات الصندوق في القطاعات الاقتصادية المستهدفة مثل التعدين والصناعات الدوائية والتطوير العقاري ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنى التحتية والتي من أبرزها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر.
وحول كيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق بينت السقاف أنه يتم اتخاذ القرار الاستثماري بناء على نتائج دراسات مالية وفنية للفرص الاستثمارية وأسس واضحة وشفافة لتقييم الجدوى الاقتصادية ومستويات العائد والمخاطر المتوقعة.
وأضافت أنه يتم دراسة الفرص الاستثمارية على مستوى الدوائر الاستثمارية المعنية وذلك للتأكد من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة للصندوق، ومن ثم يتم عرض نتائج الدراسات على لجنة الاستثمار التي ترفع توصياتها لمجلس الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب ضمن صلاحياته وضمن الإطار العام للسياسة الاستثمارية للصندوق.
ويتوجب الذكر هنا أن هنالك منظومة شاملة تحكم عمل صندوق الاستثمار وعلى أكثر من مستوى لضمان تطبيق أفضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية والشفافية. فقد حدد قانون الضمان الاجتماعي النافذ مهام وصلاحيات مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتعلقة بالجانب الاستثماري من المؤسسة ومهام وصلاحيات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما حدد نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الصادر بمقتضى أحكام القانون مهام وصلاحيات رئيس صندوق الاستثمار بصفته رئيسا للجهاز التنفيذي في الصندوق.
وأوضحت السقاف أنه يوجد ثلاث لجان منبثقة عن كل مجلس تتولى المهام المحددة بمقتضى أحكام القانون في مجال المراقبة والتدقيق، وإدارة المخاطر والحاكمية المؤسسية.
وقالت أود الإشارة هنا إلى أن أعمال الصندوق تخضع إلى رقابة ديوان المحاسبة سواء بالتدقيق اللاحق على أعمال الصندوق أو بالمشاركة في أعمال بعض اللجان الداخلية في الصندوق بصفة مراقب، بالإضافة إلى رقابة المدقق الخارجي والذي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المؤسسة لتدقيق حسابات المؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية عن أداء الصندوق ونتائجه المالية واستثماراته والتي ترفع دوريا لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب. كما يقوم الصندوق بالإفصاح عن الاستثمارات والمشاريع على الموقع الإلكتروني الرسمي www.ssif.gov.jo، ووسائل الإعلام المختلفة.
وأما بالنسبة لكيفية بناء الصندوق والتوزيع الاستراتيجي لموجوداته؟ وكيف يسهم ذلك في إدارة المخاطر المتعلقة باستثمارات الصندوق؟
قالت السقاف إنه يتم بناء التوزيع الاستراتيجي للموجودات المستهدف لتحقيق معدل العائد المتوقع ضمن مستوى المخاطر المقبول لتعزيز الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي وذلك بناء على مخرجات الدراسات الاكتوارية المعدة كل ثلاث سنوات وفقا لأحكام القانون.
وأوضحت أنه يتم عند إعداد التوزيع الاستراتيجي للموجودات الأخذ بالاعتبار نتائج أحدث دراسة اكتوارية والتوقعات المتعلقة بالظروف الاقتصادية وأثرها على العوائد والمخاطر لكل محفظة استثمارية. ويتم إقرار هذا التوزيع من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على تنسيب مجلس الاستثمار ضمن السياسة العامة للاستثمار.
وحول حجم استثمارات الصندوق في أدوات الدين العام ومعدل العائد على هذه الاستثمارات، أكدت السقاف أن الصندوق يعتمد على منهجية استثمارية متحفظة تهدف إلى تحقيق معدلات العوائد المطلوبة منها وبما يتناسب مع سياساتها الاستثمارية وبمستوى مخاطر عادة ما يتراوح بين المتدني إلى المتوسط ويعتبر الاستثمار في أدوات الدخل الثابت والتي من ضمنها السندات الحكومية أحد المكونات الرئيسية لاستثمارات أغلب صناديق التقاعد العالمية لا سيما تلك المماثلة للحجم النسبي لصندوق الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لما تتمتع به من عوائد دورية ومخاطر متدنية وسهولة تسييلها مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى.
وبينت أن محفظة السندات تشكل ما نسبته 55.4 % من مجموع موجودات الصندوق كما في 30/6/2022 ‎، وبمعدل عائد بلغ حوالي 6 %، وهو من أعلى معدلات العوائد التي تحققها المحافظ الاستثمارية الأخرى مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
وحول محفظة القروض التي يقدمها صندوق الاستثمار، وأهم المشاريع التي يمولها، بينت السقاف أنه بلغت قيمة محفظة القروض حوالي ‎‎405 ملايين دينار كما في نهاية 30/6/2022، مشكلة حوالي 3.1 % من مجموع موجودات الصندوق، وهي تتوزع على عدد من النوافذ التمويلية من ضمنها نافذة التأجير التمويلي حيث قام الصندوق من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتمويل عدة مشاريع في قطاعات الصحة والبنية التحتية والنقل وبقيمة تبلغ حوالي 320 مليون دينار، وهذه المشاريع هي: مبنى جمرك عمان – الماضونة، مستشفى الطفيلة الحكومي، مبنى هيئة الاتصالات، مستشفى معان العسكري، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء.
بالإضافة إلى ذلك، يشارك الصندوق في قروض التجمع البنكي التي يقدمها القطاع المصرفي للشركات الصناعية والإنشائية والخدماتية الكبرى مثل شركة مشروع الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة، شركة المعبر عبدون، وشركة فجر الأردنية المصرية. كما سبق وأن شارك الصندوق بتمويل عدة مشاريع أهمها تمويل شركة ميناء حاويات العقبة.
وعن سؤال حول الاستراتيجية التي يتبعها الصندوق حيال الاستثمار في البورصة، بينت السقاف أن الصندوق يعتبر مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في الشركات المدرجة أسهمها في بورصة عمان، وينعكس ذلك على توزيع محفظة الصندوق ونوعية استثماراته ذات الأداء القوي والتي تتميز بتحقيق أفضل العوائد المرجوة ضمن درجات المخاطر المقبولة.
وأضافت السقاف أنه من المهم هنا التأكيد على أن الصندوق لا يمارس نشاط المضاربة في البورصة، بل تهدف استثماراتنا في الشركات المدرجة في بورصة عمان إلى الحصول على توزيعات نقدية من الشركات التي يساهم بها الصندوق والتي تتسم بالثبات النسبي، إضافة إلى تحقيق نمو في القيمة السوقية للشركات على المدى الطويل.
وأكدت أنه لا يتم اتخاذ أي قرار استثماري في الصندوق إلا بعد إجراء الدراسات المستفيضة لغايات تقييم الاستثمارات المختلفة ومنها الاستثمارات في بورصة عمان، ولا يعتمد التقييم على الارتفاع أو الانخفاض المؤقت في السعر السوقي لاسهم تلك الشركات، حيث يتم تقييم الاستثمارات القائمة والفرص الاستثمارية الجديدة بناء على الأداء الحالي والمتوقع للشركات ونمو أعمالها وتوسع نشاطها، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وبناء على نتائج التقييم يتم اتخاذ القرار بالاحتفاظ بالمساهمة، أو زيادتها أو بيعها.
وأشارت السقاف إلى أنه يستثمر الصندوق حاليا فيما يزيد على اسهم 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية التي تمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة والتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين.
وبلغت قيمة محفظة الأسهم في الشركات المساهمة العامة حوالي 2.3 مليار دينار كما في نهاية ‏‎2022/6/30، مشكلة ما نسبته 17.2 % من مجموع موجودات الصندوق. كما تشكل هذه المحفظة ما نسبته حوالي ‏‎12.3 % من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان. وبلغت قيمة أكبر 15 مساهمة منها حوالي 2.2 مليار دينار كما في 30/6/2022 مشكلة ما نسبته 95.8 % من إجمالي قيمة محفظة الأسهم في الشركات المساهمة العامة.
وكانت التوزيعات النقدية من أرباح الشركات الأعلى تاريخيا حيث بلغت حصة الصندوق منها 109.6 مليون دينار. كما نفذ الصندوق من بداية العام الحالي عمليات شراء أسهم في عدد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية بناء على أسس مدروسة في ظل الأسعار الحالية للأسهم والتوزيعات النقدية المستقرة لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لنمو أرباحها.
وحول أوجه الاستثمار في القطاع العقاري قالت السقاف إنه يتضمن التوزيع الاستراتيجي لمحافظ الصندوق الاستثمار في القطاع العقاري من مباني وأراض خام وذلك لتحقيق عدد من المنافع تتمثل في تنويع أصول المحفظة والتحوط ضد التضخم والحصول على عوائد دورية من الايجارات، وكذلك لإيمان الصندوق بأن هناك عائدا يتأتى من ارتفاع قيمة العقار وخصوصا إذا تم تطويره وبالتالي ارتفاع قيمة رأس المال المستثمر.
وأوضحت أن الصندوق قام بزيادة استثماراته العقارية من خلال شراء عدة عقارات في مختلف محافظات المملكة لتبلغ قيمة المحفظة العقارية حوالي 754 مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2022. كما قام الصندوق بإبرام العديد من عقود الايجار لجزء من هذه الأراضي والعقارات ومنها عقود طويلة الأجل على نظام BOT ، وتبلغ الإيرادات السنوية لتلك العقود حوالي مليوني دينار.
وأشارت إلى أن الصندوق يعكف على البدء بالتطوير العقاري لعدد من الأراضي المملوكة للمؤسسة، حيث تم مؤخرا اعتماد المخطط الشمولي النهائي لمشروع تحديث وتطوير أرض الحمر المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والانتهاء من إعداد المخططات الهندسية التفصيلية لتطوير المشروع.
كما قام الصندوق بتوقيع مذكرتي تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير لتأطير التعاون في مجال التطوير العقاري.
يشار إلى أن مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي تناولت عددا من القطاعات ومنها الزراعة والسياحة، كيف يستثمر الصندوق في هذه الاستثمارات؟
قالت السقاف: حددت مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي معالم خريطة الطريق للمئوية الثانية للدولة الأردنية، وركزت على عدد من القطاعات التي تعتبر محركات النمو لتنفيذ الرؤية، والتي من أهمها الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة. وقد جاءت تلك المخرجات تأكيدا على النهج الذي يسير فيه الصندوق وتوجهاته الإستراتيجية والقطاعات المستهدفة للاستثمار ومنها الزراعة والسياحة.
وبينت أن الصندوق قام بالإعلان عن تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية (المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) نهاية عام 2020 لإدارة استثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي، وبرأس مال يبلغ 13 مليون دينار أردني، وبحجم استثمار فعلي بلغ 6 ملايين دينار لغاية تاريخه.
ولفتت إلى أن الشركة بدأت خلال العام 2021 بتأسيس مشروع يقع على مساحة 30 ألف دونم في منطقة المدورة جنوب المملكة لإنتاج محاصيل استراتيجية كالقمح والشعير والأعلاف. ويأتي هذا المشروع ضمن استهداف الصندوق للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام ولزيادة استثمارات الصندوق في الاقتصاد الأخضر، وللمساهمة في الجهود الوطنية الساعية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية وأبرزها القمح.
وبينت أنه يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بزراعة 8 آلاف دونم لإنتاج محاصيل القمح والشعير والأعلاف والبطاطا،. وتتم إدارة هذا المشروع وتنفيذه من خلال الخبرات والكفاءات الأردنية المتوافرة في الشركة.
أما بخصوص الاستثمار السياحي، بينت السقاف أن الضمان الاجتماعي أدرك مبكرا أهمية هذا القطاع ويستثمر الصندوق في هذا القطاع من خلال ملكية عدد من فنادق الخمس نجوم والتي تتم إدارتها من قبل مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية (IHG)، إضافة إلى المساهمة في عدد من الشركات الرائدة والتي تملك فنادق بأسماء تجارية عالمية.
كما يسعى الصندوق لتعزيز الميزة التنافسية لمحفظته السياحية وتوسيع استثماراته في القطاع، وذلك من خلال إنشاء مشاريع جديدة في منطقة المثلث الذهبي، بالإضافة إلى الاستمرار في إعادة تأهيل عدد من المنشآت السياحية، وأبرزها الاستمرار في إعادة تأهيل فندق كراون بلازا/ البترا، وبعض المنشآت السياحية الاخرى، وقد وفرت الاستثمارات المباشرة في القطاع السياحي حوالي 1400 فرصة عمل.
وحول المشاريع التي أسسها الصندوق لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بينت السقاف أن الصندوق أنجز خلال الربع الاول من عام 2021 انشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى وفروع المؤسسة ومبنى صندوق الاستثمار بقدرة إجمالية 15 ميجا واط وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 17 مليون دينار، والتي سيسترد الصندوق تكلفتها خلال 3 سنوات، وستساهم هذه المحطات في تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 5 ملايين دينار سنويا، كما سيساهم هذا المشروع في تعزيز ربحية فنادق المؤسسة وزيادة تنافسيتها نتيجة انخفاض كلف استهلاك الكهرباء.
وسيقوم الصندوق خلال الفترة المقبلة بإنشاء المحطة الرابعة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك وبقدرة حوالي 1 ميجا واط.
وعن رصيد سلف المتقاعدين أوضحت السقاف أن الصندوق يقوم بتمويل نافذة السلف الشخصية وسلف تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتي تديرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقد صدر مؤخرا قرار من مجلس إدارة المؤسسة، بناء على امر الدفاع رقم 24 لعام 2020، برفع الرصيد من 100 مليون دينار الى 120 مليون دينار، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه السلف 90 ألف مستفيد.
وأما بالنسبة لأبرز التحديات التي فرضتها الجائحة على استثمارات الصندوق، أكدت السقاف أن الصندوق استطاع تجاوز التحديات التي فرضتها ظروف التعامل مع جائحة كورونا خلال العام 2020، والمتمثلة في تراجع أداء بورصة عمان خلال عام 2020 وأثر ذلك على محفظة الأسهم، وانخفاض التوزيعات النقدية للشركات المساهمة العامة والخاصة، وانخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين العام، وانخفاض أسعار الفوائد على الودائع البنكية وتراجع أداء القطاع السياحي، وتراجع العوائد من العقارات المؤجرة، بالإضافة إلى انخفاض حجم الفوائض التأمينية المحولة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث ساهم ذلك في تباطؤ نمو حجم موجودات الصندوق خلال عام 2020.
ونتيجة بدء تعافي القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق،فقد ارتفعت الموجودات من 11.2 مليار دينار نهاية العام 2020 لتصل الى 13.3 نهاية النصف الأول من هذا العام.
ونمت موجودات الصندوق خلال السنوات الـ 19 الماضية بقيمة 11.7 مليار دينار جراء تحقيق الصندوق عوائد استثمارية بواقع 6.5 مليار دينار إضافة الى استلام تحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بواقع 5.2 مليار دينار. وقد بلغ معدل العائد الذي حققه الصندوق على الموجودات منذ مباشرة أعماله عام 2003 ولغاية 30/6/2022 حوالي 5.6 %.
وحول أحدث البيانات حول حجم موجودات محفظة الصندوق الاستثمارية ومعدل العائد عليها، بينت السقاف أنه نتيجة لسياساتنا الاستثمارية الحصيفة وجهود فريق صندوق الاستثمار، تمكن الصندوق من المحافظة على متانة مركزه المالي وتجاوز العديد من التحديات التي نجمت عن تبعات الأزمات التي أثرت على الاقتصاد الأردني والعالمي ومن أبرزها جائحة كورونا.
وقبل الحديث عن النتائج المالية للصندوق، أود التأكيد على أن فلسفة الصندوق الاستثمارية تقوم على تحقيق الهدف الرئيسي من وجوده وهو تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المستقبلية.
وكما تظهر أحدث البيانات المالية المنشورة أن الصندوق قد حقق نموا في موجوداته منذ بداية العام 2022 بنسبة بلغت حوالي 8 %، لتصل إلى 13.32 مليار دينار كما في 30/6/2022 مقارنة مع 12.34 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبمعدل عائد بلغ 8.4 % على أساس سنوي.
وتوزعت الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي أدوات السوق النقدي والتي شكلت 13.1 % من مجموع موجودات الصندوق، القروض 3.1 %، الاسهم 19 %، السندات 55.4 %، الاستثمارات العقارية 5.7 % والاستثمارات السياحية 2.4 %.
كما ارتفع دخل الصندوق من محافظه الاستثمارية ليبلغ 371 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 313 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع مقداره 58 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 18.5 %. وقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي من نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من محافظ السندات وأدوات السوق النقدي يليها الأسهم والمحافظ الأخرى.
وأما بالنسبة لتوجهات الصندوق حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاثر المجتمعي والبيئي للاستثمار، بينت السقاف أن موجودات صندوق الاستثمار تشكل ما يزيد على 35 % من الناتج المحلي الاجمالي. ويمتلك الصندوق ‏العديد من المساهمات الاستراتيجية في معظم القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وقد ساهمت استثمارات الصندوق المباشرة في المناطق التنموية والفنادق المملوكة في خلق حوالي 5200 فرصة عمل نوعية، كما ساهمت استثمارات الصندوق غير المباشرة في الشركات والبنوك وشركات التعدين واستثمارات تلك الشركات في القطاعات المختلفة في خلق ما يزيد على 100‏‎ ‎ألف فرصة عمل.
‏وأضافت أنه وادراكا لأهمية البعد التنموي المستدام لأعمال الصندوق واستثماراته، تم تضمين الخطة الاستراتيجية للصندوق للأعوام 2022-2024 بأهداف استراتيجية وتشغيلية للصندوق تراعي مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).