الشارع اللبناني يستعد لمظاهرات بسبب ” المنقوشة”

10 ديسمبر 2020
الشارع اللبناني يستعد لمظاهرات بسبب ” المنقوشة”

 

وطنا اليوم – في 17 تشرين الاول (أكتوبر) العام الماضي اندلعت سلسلة احتجاجات عنيفة في عموم لبنان فيما عرفت بثورة 17 تشرين، او هبة “الواتساب” كما سماها البعض، نظرا لاندلاعها على خلفية وضع ضريبة على مستخدمي تطبيق “الواتساب” الخدمة العالمية المجانية، لكن حركة الاحتجاج على ضريبة “الواتساب” سرعان ما تحولت الى هبة شعبية عارمة عابرة للطوائف ضد فساد الطبقة الحاكمة وتدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي في البلاد، اذا كانت السلطة الحاكمة والاحزاب السياسية من جانب والقوى الخارجية التي حاولت الاستثمار في الغضب الشعبي لتحويله نحو اهداف سياسية وخلق حالة من الفوضى والفلتان الامني اجهضت حركة الشارع، فان موجة جديدة من الانفجار الشعبي تلوح في الافق على خلفية نية الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع او ترشيد الدعم على حد وصف اركان الحكم.

واذا كانت “ثورة 17 تشرين” سابقا قد جاءت بعنوان ضريبة “الواتساب” فان الهبة الشعبية الجديدة ستكون انتصارا للمنقوشة، ولطالما كانت منقوشة الزعتر المشهورة في لبنان طعاما مفضلا للفقراء لتوفرها ورخص ثمنها، الا انها اليوم في نظر خبراء الحكومة سوف تدخل في قائمة رفع الدعم عنها، ضمن تصنيف الطحين الذي تخبز فيه المنقوشة من الكماليات مما يجعل منقوشة الزعتر تقفز بسعرها حسب التقديرات من 1000 ليرة الى 12 الف ليرة، وبذلك تفلت المنقوشة من يد الفقراء وترتفع الى منصب قائمة الطعام الكمالي، وليس من المستغرب ان يحتل هاشتاغ # رفع الدعم عن المنقوشة قائمة ترند في لبنان على موقع “توتير”، وهبة المنقوشة كما هبة “الواتساب” قبل عام ليست سوى عنوان لدخول البلاد كوارث الانهيار الاقتصادي.

ولن تكون المنقوشة سوى واحدة من قائمة طويلة من المواد الاستهلاكية والدواء والوقود والتي سوف تدخل في قوائم رفع الدعم. وقد حذرت الأمم المتحدة من رفع دعم الدولة عن المواد الأساسية في لبنان دون توفير بدائل للشرائح الفقيرة من المجتمع، باعتبار أن هذا سيؤدي إلى كارثة بعد تصريح لحاكم مصرف لبينان رياض سلامة الأسبوع الماضي أن “دعم بعض المواد الأساسية لا يمكن أن يستمر بعد الشهرين المقبلين.

وتعكف الحكومة على عقد سلسلة اجتماعات تضم وزراء وحاكم مصرف (البنك المركزي) رياض سلامة، لبحث رفع الدعم عن السلع الأساسية. وقال بيان صدر عن رئاسة الوزراء إن “المجتمعين بحثوا خطط الوزارات لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم. ونسب البيان لدياب القول خلال الاجتماع إن “البلد يواجه أزمة ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف كلفة هذا الاستيراد”.

وبدأت بوادر اندلاع حركة احتجاج واسعة في البلاد على خلفية قرار الحكومة رفع الدعم، وانتشرت الدعوات للتظاهر عبر مواقع السوشل ميديا في اجواء تشابه الفترة قبل اندلاع احتجاجات العام الماضي الكبيرة.

ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، اللبنانيين إلى “إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية كبداية لأوسع تحركات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم”.

كما دعا، أولياء الطلاب والمصروفين من عملهم في المصارف والمودعين إلى التظاهر أمام جمعية المصارف لأنها مسؤولة عن النكبات التي حلت بالبلاد بالشراكة مع مصرف لبنان. وأضاف الأسمر خلال مؤتمر صحافي له، اليوم الأربعاء، “حكومتنا تتجه لرفع الدعم عن الدواء والخلوي وكل الأمور الأخرى لتصبح على أساس المنصة”.

ولفت، الى انه “نسجّل على الحكومة غياب خطة متكاملة لاقتصاد الترشيد لشهرين أو أكثر على أبعد تقدير ولا أحد يملك تصوراً واضحاً للحل ولم نلحظ أي طمأنة للمودعين على أموالهم والاجتماعات تعقد لتشليح اللبنانيين أموالهم”.

وبالتزامن مع حالة الغليان الشعبي تسود التحذيرات من انفلات الوضع في لبنان وتتحدث التقديرات عن اندلاع موجة احتجاجات اعنف من تلك التي سادت في بداية العام.