- هل يخالف القانون عادات وتقاليد المجتمع و هل يتيح حق ” اختيار الدين ” ؟
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
لا يزال مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 في الأردن يشكل جدلا واسعا بعدما تقدمت فيه الحكومة الأردنية لمجلس النواب للبدء بمناقشته وتشريعه خلال الدورة الاستثنائية ، الأمر الذي خلق رفضا واسعا له نظرا لوجود بعض المواد المخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع الأردني ، بحسب وصف البعض .
ومنذ اليوم الأول لتسليم القانون للسلطة التشريعية تبنت كتلة الإصلاح موقفا واضحا يرفض غالبية مواد القانون ، وبين أحد أعضاء الكتلة أن القانون جاء من الخارج بصبغة بعض المنظمات التي تدعي انها تحمي حقوق المرأة والطفل ، لافتا إلى أن المشروع لا يتماشى مع التعاليم الدينية بل ينسجم وبالشكل الأكبر مع نصوص اتفاقية سيداو .
وأحال مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة نيابية مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) للنظر فيه ودراسته بشكل كامل وموسع وتعديل النصوص التي تحتاج للتعديل فيه ، و ارفاق الملاحظات اللازمة والعمل على خروج بتوصيات تمكن أعضاء المجلس من البدء بتشريعه دون حدوث جدلا واسعا .
وبالرغم من صدور الإرادة الملكية لعقد دورة استثنائية لإقرار 12 عشر قانون من بينهم قانون حقوق الطفل لسنة 2022 ، إلا أن التوقعات تشير جميعها إلى استقرار القانون في ادراج المجلس للدورة المقبلة وعدم مناقشته في استثنائية المجلس .
من جهتها ، أكدت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، أن المؤسسات الوطنية الأردنية طالبت منذ سنوات عديدة بتشريع قانون يحفظ حقوق الطفل، بعيدا عن أي إملاءات أجنبية يزعمها البعض ، مبينه إن “القانون لا يحمي الأطفال بالشكل المطلوب، ولكنه على الأقل يدل على إرادة سياسية، وتحمّل مسؤولية تجاه بعض الملفات الهامة للطفل، ليس فقط فيما يتعلق بحق التعليم، وإنما في الصحة أيضاً ، بحسب عربي 21 .
من جانبها ، قالت الدكتورة عبير الرحباني ” إن معظم الذين يؤيدون هذا القانون يرفعون شعارات ( الدولة المدنية – الديمقراطية ) وهذا يعني انهم ينادون بدولة مدنية لان الدين اصلا موجود في الاردن فهناك الاسلام وهناك المسيحيون الذين يعيشون منذ مئات السنين وحدة واحدة تحت ظل راية هاشمية واحدة فأين المشكلة !! ولماذا يكون هناك تغيير لحرية العقيدة تحت بند ( حياته الخاصة) التي لا نعرف نحن كمسيحين او مسلمين ما هو الدين الآخر الذي سيتم إختياره من قبل الطفل هل هو ابراهيمي ام شيطاني ام سيخي ” .
وأضافت ” اتمنى اولاِ ان يخدم هذا القانون في حال الموافقة عليه الطفل والأسرة معاً.. لان الطفل ليس مفصولاً عن أسرته على الرغم من أننا أصبحنا نجد الكثير من الأسر غير مؤهلة لتربية وحماية وصون أطفالها وحقوقهم ” .
وفي تصريحات سابقة ، بين النائب السابق قيس زيادين أن قانون الطفل جاء لمصلحة الطفل والذي يوفر العلاج والتعليم المحاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عشر عاما ، بالإضافة إلى انه يحمي الأطفال من استغلال الأهالي لهم بتصوريهم ونشرهم عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي .
وقال زيادين إن ماحصل من ” شيطنة ” للقانون كان لتضليل الرأي العام واستغلاله بطرق غير صحيحة و واقعية، مبينا أن البعض ” كذب ” في تصريحاته حول احتواء القانون على نصوص تسمح للطفل بتغيير الدين والمعتقد وغيره .
وفي مقابلة تلفزيونية مصورة ، حدث سجال بين الخبيرة في علم النفس والطفولة الدكتورة رلى الحروب و لناشط السياسي والقيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي خالد الجهني حول مواد ونصوص القانون .
وأشارت الحروب إلى أن من يهاجم قانون الطفل يقول إن مرجعيته غربية غير صحيح والمشروع قانون الطفل أقل من الطموحات ، موكده أن أن الرأي العام الأردني تعرض لحملة تظليل خلال الأيام القليلة الماضية .
من ناحيته ، أوضح الجهني أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الطفل واهية، والقانون يستند لاتفاقية أممية وليست محلية ، واصفا القانون أن بـ “ الفوضى تشريعية”، والأسرة هي أصل في وحدة المجتمع .
وفي حديث خاص عن القانون ، قال الدكتور ذوقان عبيدات ” بين يدي الإعلام العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه كما أقرها مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، قرأتها لا بحثًا موضوعيًا عن دور الأسرة بل بحث عن ما ألبسه الفريق المختطف للمجتمع من اتهامات للاتفاقية الدولية للعالم المتقدم، ولحكومتنا الغلبانة التى اتهمها علماء الجماعة زورًا بالعمل على تدمير الأسرة الأردنية ” .
وأضاف ” لست أدري ما مصلحة حكومتنا بتدمير الأسرة الأردنية! أنا أعرف الأساليب الغوغائية للجماعة المختطِفة، ولكني وددت توضيح موقف الاتفاقية من الأسرة كما ورد حرفيًا في الوثيقة المذكورة أعلاه ” .
الخبراء والمختصون ، بينوا أن القانون هو قانون عصري يحمي الطفل ويمنع استغلاله ويتيح له حق التعبير عن أرائة دون تدخل الأهل فيها كنوع من ممارسة الحرية المطلقة في التعبير عن الرأي والذي يمنحه الدستور الأردني .
وأكدوا أن القانون ايجابي يمنح للطفل الحق في إيجاد مراكز رعاية متخصصة للأطفال المدمنين ، بالإضافة إلى التعليم والعلاج المجاني وحق الحصول على المساعدة القانونية للتقاضي ، لافتين إلى أن القانون يحمي تماسك العائلة ويعزز انضباطها و ومواقفها ويدعم اتجاهاتها في تربية الأطفال .
وكان مجموعة من النشطاء والناشطات قد قاموا بإطلاق عاصفة الالكترونية للمطالبة باقرار مجلس الامة مشروع قانون حماية الطفل وتجويده وادخال تعديلات عليه تزيد من ايجابياته على الطفل والاسرة الاردنيين.
واكدت الحملة على الحاجة الماسة لاقرار قانون حماية الطفل لما يتضمنه من تكريس وترسيخ لحقوق الطفل الاردني واسرته، مؤكدة عدم تعارض نصوص القانون مع الشريعة او العادات والتقاليد المجتمعية.
ودعت الحملة مشرعي مجلس الامة الى تجويد وتطوير نصوص القانون بما يؤدي لتحقيق اهدافه بتقديم الحماية الاجتماعية والاسرية والمجتمعية للطفل ودعم اسرته بتامينه بالحقوق الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية وغيرها.
