وطنا اليوم – قال عضو مجلس الأعيان طلال الشرفات إن قانون منع الجرائم لا يتعارض مع منظومة الإصلاح القائمة في الأردن.
وأضاف في تصريحات اذاعية، أن مرحلة الإصلاح تحتاج إلى بيئة اجتماعية سليمة حاضنة خالية من الخارجين عن القانون الذين يشكلون خطرا على منظومة الأمن.
وأوضح أن فرض الكفالة وتقييد الإقامة لمرتكبي الجرائم مرتبط أحيانا بالحفاظ على حياة أشخاص آخرين، وليس المقصود منه تقييد حرية الأشخاص من أجل تطبيق العقوبة لذاتها.
وطالب الشرفات، الحكام الإداريين بضرورة تطبيق القانون في أضيق حدوده، وعدم التوسع فيه كثيرا، مشيراً أن المغالاة في تطبيق القانون قد تشكل أحيانا مخالفة للدستور.
