البحث الجنائي يلاحق عصابة تتاجر بعاملات المنازل في الأردن

وطنا اليوم:باشرت وحدة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي التحقيق في ملابسات عصابة للاتجار بالبشر تعمل على تهريب عاملات المنازل من مختلف الجنسيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إيهامهن برواتب أعلى لقاء الهروب، من ثم تشغيلهن بالمياومة.
وروت عاملات منازل تفاصيل هروبهن من قبل “سماسرة الاتجار بالبشر” عبر تطبيق “ماسنجر”، بعد أن “تلقين وعودا بتشغيلهن بالمياومة برواتب مرتفعة، مؤكدات أنهن “تعرضن لعملية احتيالية ناهيك عن ممارسات لا اخلاقية تعرضن لها من السماسرة أثناء مكوثهن معهم”.
وكان صاحب أحد مكاتب الاستقدام قدم الأحد الماضي، شكوى لمدعي عام عمان بحق اثنين من أفراد العصابة وكل من ثبت اشتراكه بجريمة الاتجار بالبشر، حول استدراج العاملات وتهريبهن من منازل المواطنين.
واستنادا إلى الشكوى المقدمة فإنه يوجد لدى المشتكى عليهما صفحة على “فيسبوك”، وقد تمكنا من خلالها التواصل مع عاملتي منازل على “الماسنجر”، والتحدث معهما لاستدراجهما من أجل الهروب من مكتب العمل الذي استقدمهما من بلادهما.
وتمكن أحد افراد عصابة السماسرة من تهريب عاملتي منزل، وعندما حاول تهريب الثالثة، تم اكتشاف أمره من قبل صاحب المكتب الذي تقدم بشكوى لدى مدعي عام عمان، وعلى ضوء الشكوى باشرت وحدة الاتجار بالبشر التحقيق في ملابسات القضية مع المشتكين بمن فيهن العاملات اللاتي هربن مسبقا وتقدمن أمس بشكوى لدى وحدة الاتجار بالبشر.
والتقينا عاملتي المنزل اللتين هربتا قبل شهور ورويتا تفاصيل عملية الفرافر والممارسات اللاخلاقية التي تعرضن لها من قبل سماسرة الاتجار بالبشر، وعدم إعطائهما رواتبهما بالرغم من تشغيلهما بعقود مالية كبيرة مع عائلات أخرى.
وقالت إحداهما إن “أحد السماسرة الذي كانت تعمل معه، طلب منها تهريب المزيد من العاملات مقابل مبلغ 100 دينار على كل عاملة، ناهيك عن محاولات التحرش بهن وعقد لقاءات جماعية بحضور إحداهن وتعاطي المشروبات الكحولية والمواد المخدرة إضافة إلى تقديم شكوى كيدية بحق إحداهن لدى إدارة مكافحة المخدرات، بقصد الخلاص منها لرفضها التعاون معه”.
وقالت عاملة ثانية وهي تروي قصتها إنه “عندما تم التواصل معها والتغرير بها بتقديم رواتب جيدة لها، أكثر مما تقاضاها، طلاب منها ان ترسل له موقع وجودها عبر تطبيق الماسنجر، مشيرة الى أنه حضر الى مكان سكن العائلة التي تعمل معها بناء على ترتيب مسبق بينهما، وتمكنت من الفرار معه”
وأضافت أنه “أرسلها للعمل بالمياومة عند عائلة أخرى دون أن يعطيها أتعابها لاحقا، ثم غادرت من تلك العائلة وأقامت في شقة تعود له وسألته عن صديقتها التي تم تسليمها لمكافحة المخدرات”، مشيرة إلى أنه ؟”أثناء المكوث لديه في الشقة حاول التحرش بها لكنها رفضت”.
فيما يقول رئيس لجنة أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس أبو زيد، إن عملية فرار عاملات المنازل تحتاج الى تعديل قانون وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر الذين يستدرجون عاملات المنازل لتهريبهن وتشغيلهن بالمياومة.
وأضاف أن “نظام الاستقدام الذي اصدرته وزارة العمل قبل توجد فيه ثغرات قانونية يستغلها سماسرة الاتجار بالبشر حتى تمكنهم من ارتكاب جرائمهم التي تمس حقوق عاملات المنازل والمواطنين واصحاب المكاتب، داعيا الى ضرورة تعديل النظام”.الغد