هل تبخرت أموال الأردنيين في البنوك اللبنانية

وطنا اليوم:كشف رجل الأعمال الأردني البارز ورئيس مجموعة ابو غزالة الدولية طلال ابوغزالة، عن ملاحقته 40 مليون دولار مودعة لدى أحد بنوك لبنان، مؤكدا أنه لم يخسر هذه الودائع ويحتفظ بحقوقه ولن يتساهل إزاء تحصيلها..
وتحدث ابو غزالة إنه في مواجهة حاليا أمام القضاء في لبنان، ولجأ الى القضاء في دول أخرى، وحجز على أموال البنك في فرنسا ويجري حاليا العمل على حجز أموال فرعه في الأردن.
واضاف أن الودائع لا تتبخر، والأموال موجودة، إلا أنه لا بد من تتبعها وفي ظل عدم وجود نظام لبناني قادر على تتبعها قام بذلك خارج لبنان.
واشار إلى أنه أودع هذه الأموال المملوكة للمجموعة في لبنان لأنه يحب لبنان وأراد دعم اقتصادها، موضحا أن الكارثة التي حلت في لبنان هي مصطنعة لأنها حدثت بالتواطؤ بين البنوك والمصرف المركزي والحكومات اللبنانية بهدف الاستفادة من كسب الأموال.
وبين أن أمواله إما موجودة لدى المصرف أو لدى بنوك خارجية أو لدى الحكومة اللبنانية.
ويبدو ان ابو غزالة هنا هو الاكثر جرأة من بين رجال اعمال أردنيون غيره يتردد انه تم استدراجهم تحت عنوان التضامن مع لبنان لعملية انتهت بالسيطرة على أموالهم ودون ضمانات يفترض ان توفرها دولة لبنان والبنك المركزي فيه له ولغيره من اصحاب الودائع.
ويحاجج هؤلاء خلف الستارة بان عدم اهتمام حكومة لبنان بحقوقهم وتجاهل حكومة بلادهم لقضيتهم يحولهم منطقيا الى “ضحايا” عملية احتيال سياسية قبل اي اعتبار اخر .
وقبل تصريحات ابز غزالة كان الملف قد بحث بصيغة خجولة على هامش عدة حوارات بين رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب الميقاتي والاردني الدكتور بشر الخصاونة فيما يعتقد مودعي الاردن في مصارف لبنان بان لديهم حقوق واجب سفارة وحكومة بلادهم متابعتها باعتبارهم مواطنين ورعايا ، الامر الذي لا يشعرون به خصوصا بعدما تمكن بنك اردني كبير من شراء فرع لاحد ابرز مصارف لبنان المتعثرة في الاردن.
وبقيمة مالية كبيرة يفترض انها تغطي حقوق المودعين الاردنيين في حال التمكن من الحجز قضائيا على اموال تلك الصفقة كما حصل تماما في عدة دول اوروبية لصالح حقوق مودعين اوروبيين في دول مثل بريطانيا وفرنسا.
لكن حكومة عمان لا تظهر اهتماما كافيا بهذا الملف.
وميقاتي من جانبه اكثر من الحديث “لفظيا”عندما زار الاردن مؤخرا عن ضرورة استعادة هيبة مصرف لبنان المركزي وعن وجود خطة لديه لا تزال غامضة التفاصيل تحت عنوان الالتزام بحقوق المودعين استثمروا في بلاده.
لكن بالمقابل لم تتخذ حكومة ميقاتي المؤقتة اجراءات وقرارات محددة تقنع المودعين الاردنيين وغيرهم بان الفرصة متاحة لتقديم التزامات مثمرة اكثر خصوصا وان مصارف لبنان الكبيرة التي تعثرت في بلدها الأم تثير الإرتياب وقد بدأت تحاول بيع اصولها في عدة بلدان مما يوفر سيولة نقدية صالحة لتقديم ضمانات لصالح مودعين كبار سواء اكانوا مثل رجل الاعمال ابو غزالة الذي قرر”بق البحصة” او اقل منه ملاءة بكثير كما حصل في دول اوروبية.
هذا الملف دحرجه مجددا ابو غزالة وبدا يتحول الى ملف سياسي.
لكن يبحث بهمس بين مسؤولين في الحكومتين ودون اجراءات محدد