حزب المستقبل الاردني يطالب الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية

وطنا اليوم:بيان صادر عن حزب المستقبل الاردني
ان حزب المستقبل الاردني لن يكل او يمل من تحذير حكوماتنا المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية من التمادي في رفع اسعار المشتقات النفطية والإستهتار والتحدي والإصرار على اتخاذ القرارات غير المدروسة من عمليات الرفع المتكرر للمشتقات النفطية .. ومن هنا لا بد من لفت نظر الحكومة الى ان اتخاذ مثل هكذا قرارات له من الابعاد الخطيرة الكثير الكثير من الارتدادات على تماسك المجتمع، ودرجة انتماء مواطنيه، واسهامهم في انفاذ قوانينه، وتعافي واستمرار عجلة التطور والبناء..
الا تعلم هذه الحكومة ان رفع اسعار المشتقات النفطية قد انعكس على جميع مناحي الحياة، وعلى جميع اسعار المواد الغذائية، فأذا كانت تعتقد ان هذه المتوالية من عملية الرفع على المشتقات النفطية لا تؤثر في قوت المواطن الاردني فهي بذلك واهمة؛ لان المواطن الاردني يعي جيدا ان مثل هذه القرارات ما هي الا خط جباية خلفي يستنزف المواطن، وما ادل على ذلك الا ارتفاع اسعار جميع المواد الغذائية وجميع مستلزمات الحياة..
نحن في حزب المستقبل الاردني نؤكد على ان اغلب الاسعار قد طالها الارتفارع.. بل وان بعض اسعار المواد الغذائية قد تضاعف، والمواد التي حافظت على اسعارها تم انقاص كمياتها بشكل واضح، ناهيك عن تراجع مستوى الجودة، وكل هذا فيض من غيض ودون رقيب او حسيب ..!
لقد طال الغلاء جميع فئات المجتمع ، فبعد رفع اسعار الكهرباء، وتحميل جيب المواطن فشل اداراتها.. وبعد رفع اسعار المشتقات النفطية، والمواد الغذائية، تم رفع نقاط الفائدة على البنوك وعلى القروض البنكية وبنسبة عالية، لدرجة انها اوقعت الكثير الكثير من ابناء هذا الشعب في مشاكل اقتصادية، واعباء دين، واقساط جديدة لا يمكن لدخله المتهالك ان يغطيها ..!!!
نحن في حزب المستقبل الاردني ومن باب المسؤولية المجتمعية، وبصفتنا جزءاً من هذا المكون المنتمي لهذا الوطن، نقول: على الحكومة ان تعيد حساباتها جيدا، وعليها ان تتراجع عن قرارات الرفع المستمرة، بل وعليها ضبط السوق، ووقف هذا التغول من الجميع على جيب المواطن، وعلى الحكومة ان تنهض بمسؤولياتها الوطنية، وعدم التخلي عن حماية المواطن اقتصاديا، لأن مثل هذه القرارات الاقتصادية المتخبطة لها ابعاد سياسية وامنية لا يقبل بها من كان همه الوطن.
حزب المستقبل الاردني
1/8/2022م