وطنا اليوم – نفى رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور عزمي محافظة، أن يكون هناك أي إملاءات أو تدخلات من الخارج (أو الداخل) في عملية تطوير المناهج التعليمية.
ووفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الثلاثاء عن مؤسسة عبد الحميد شومان قال محافظة في محاضرة بعنوان: “تطوير المناهج: الأسس والآليات”، نظمها المنتدى الثقافي في المؤسسة مساء أمس، وأدارها الكاتب والباحث إبراهيم غرايبة، إن المؤشرات دلت على أنه يوجد لدينا قصور في المناهج الدراسية مما استدعى عملية التطوير،مشيرا إلى أنه يجب تقييم النظام التعليمي تقييمًا مبنيًّا على أسس علمية للوقوف على وضع النظام التعليمي الحالي من الصورة المرغوبة قربًا أو بعدًا.
وبين أن دواعي تطوير المناهج هي محاولة لتلافي الضعف والقصور في المناهج القائمة والارتقاء بالعملية التربوية، والاستجابة لنتائج البحوث والدراسات العلمية ولرغبة الرأي العام.
وأوضح أنه يجب أن يكون لكل منهاج فلسفة تعليمية، ويجب أن ترتبط الأهداف بفلسفة التعليم في الدولة، لافتا إلى أن كل منهاج يهدف إلى تطوير كفايات معينة لدى المتعلمين، ويجب أن تحدد عملية تطوير المناهج الأهداف التي يسعى المنهاج إلى تحقيقها وتتمثل من خلال تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية للطلبة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية بما يحقق أهداف المناهج المطورة وتحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لإدماج التكنولوجيا لخلق بيئة محفزة للتعلم، وتعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات وتعميق المفاهيم والروابط الوطنية والاجتماعية من خلال الأنشطة اللاصفية .
في الوقت نفسه أقر وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، بوجود طبقية في التعليم بالمملكة.
وأضاف عويس، خلال استضافته في مركز حماية وحريات الصحفيين، أن نظام التعليم الأجنبي رفع مستوى التعليم بين طلبته، ما وضع فرق واضح مع الطلبة في المدراس الأخرى.
وأضاف، أن الأردن يعاني من فقر التعليم وخاصة من الصفوف الثاني حتى السادس عند بعض الطلبة؛ لذا وضعت الوزارة خطة قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد إلى جانب منصة تمكن الطلبة من الحصول على معززات الدروس.
ولفت إلى وجود تعويض للفاقد التعليمي في هذا الشهر؛ بناء على نتائج دراسات أجرتها وزارة التربية.
وعن نقابة المعلمين، بين أن “قرار المحكمة لم يصل إلى الوزارة بشكل مكتوب وهنالك قضايا موجودة في المحكمة لغاية اللحظة”.
وأكد على التزامه بالسير بالإجراءات القانونية وفق القنوات الرسمية بشأن النقابة، “حتى تنتهي القضايا في المحكمة، وقتها لكل حادث حديث”.
وشدد على وجود نظام ينظم العمل الحزبي في الجامعات والتي ستكون حاضنة ومحايدة ولن تدعم أية أحزاب بعينها، ما يوفر مساحة واسعة للطلبة ضمن ضوابط.
ولفت إلى النظام تم إرساله إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء.
وقال، إن “التحرش الجنسي موجود في كل دول العالم، ولم نسمع بوجود شخص يستغل سلطته بغرض التحرش والا يطرد، وهذا ما حدث مؤخرا في الوزارة”.
وأضاف، أنه هنالك مراقبة على المدرسين من خلال “مئة طريقة” نستطيع عبرها اكتشاف الخلل، ولكن لن نستطيع فعل أي شيء دون قول صاحبة العلاقة.
ولفت إلى أن الوزارة بإمكانها التحقيق دون على حساب طالبة.
