د.مهند الطراونة
قرار المكتب الدائم لمجلس النواب بزيادة مخصصات عضوية النواب بواقع ٢٠٠ دينار شهريا، دون أن تصدر هذه الزيادة ببموجب قانون، ودون نفاذها بدءا من مجلس الاعيان أو النواب التالي الذي أقر هذه الزيادة ، يشكل مخالفة صريحة وواضحة لنص المادة (٧٦ /٢) من الدستور الأردني حيث نصت المادة على أن:
“يتقاضى أعضاء مجلسي الاعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون ، وإذا جرى تعديل التخصصات لا ينفذ،التعديل إلا بدءا من مجلس الاعيان والنواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل ” .
وعليه فإن القرار خالف الضوابط الدستورية التي نص عليها الدستور ، والمقصود بمخصصات العضوية هنا جميع المخصصات بما فيها العلاوات لان جميعها تصرف من ميزانية المجلس، وبالتالي لا يصح التفسير ان الزيادة استندت الى النظام المالي او حتى اي نظام يفرض علاوات جديدة ، فضلا ان هذا القرار خالف التوجيهات الملكية للمكتب الدائم بضرورة تعزيز الثقة بمؤسسة البرلمان ، وردم الهوة بين المجلس والشعب .
