وطنا اليوم – خاص- حسب خارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة امس لتحديث القطاع العام فإن جيل المئوية الثانية للدولة الاردنية لن يعرف وزارات ومؤسسات عديدة بعد ان يجري دمجها أو استبدالها ونقل صلاحياتها، وأبرز ما ورد في مخرجات لجنة تحديث القطاع العام وحسب رصد وطنا اليوم هو إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها وأدوارها لعدد من الوزارات المعنية.
وفي مطالعة لما ورد في مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، فإن إستهجان واسع لقرار اللجنة حول دمج وإلغاء بعض الوزرات التي تعبر مهمة في هذا الوقت بالذات في حين تركت الهيئات المستقلة والتي هي احوج الى الدمج او الإلغاء دون مسوغات واضحة من اللجنة المعنية بالتحديث، مراقبون اشاروا الى ان السويد فيها وزارتين للعمل في حين عدد العاملين فيها بلغ وفق احصائيات نشرت على موقع وزارة العمل في السويد تشير إلى ان 5 ملايين، و96 ألف شخص، أي ما يتوافق مع معدل توظيف بلغ 67,8 بالمئة. وكان معدل البطالة في السويد قد بلغ في آب 2021 اي ما ننسبته 8,9 بالمئة، بينما دولة رئيس الوزراء الخصاونة الذي اقر إلغاء وزارة العمل في الاردن ألا يعرف بأن نسبة البطالة خلال الربع الرابع من عام 2021 (23.3%).
ثمة تخبط واضح في مخرجات لجنة التحديث وثمة ايضاً ملاحظات برزت في حديث مراقبين حيث اشار نائب رئيس الوزراء الاسبق ممدوح العبادي، في حديث له “لم نكن في الماضي كما نحن الآن”، الامر الذي يشير إلى أن الإستعجال في “سلق” مخرجات لجنة تحديث القطاع العام قد أغفل واسقط من حسابته الترهل الYداري الذي فرضته الهيئات المستقلة، وبعض الوزارت الاخرى التي لم تتطرق اللجنة لذكرها مثل وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي ، في حين لغمت مخرجات اللجنة وزارات كانت بالامس القريب تعتبر في سياق الإدارة العامة وزارات سيادية لايمكن الإستغناء عنها على الاقل في الوقت الحاضر ابرزها وزارتي العمل والتربية والتعليم.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في كانون اول الماضي تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام ، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين ، وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الادارة العامة ، وشخصيات من القطاع الخاص
