وطنا اليوم:علمت مصادرنا من مقربين من وزير سابق، أن كماً كبيراً من المعلومات وصلته من مواطنين وموظفين حاليين وسابقين حول شبهات فساد على أحد النواب، حيث قال مقربون من الوزير أن المعلومات والوثائق بدأت تتدفق من كل حدب وصوب على هاتفه بعد الحملة التي شنها ذلك النائب والتنمر الذي مارسه إعلامياً على الوزير بسبب أمور شخصية حدثت إبان تولي الوزير وزارته، وتتعلق بإصرار الوزير -المعروف بحزمه- على المحافظة على المال العام، وكذلك بسبب الشعبية التي يحققها أحد الأحزاب في الدائرة الانتخابية. لذلك، النائب والذي لم تصله الرسالة بعد وما زال يعتقد أنه يملك ناخبيه إلى الأبد ولم يدرك أن الحياة الحزبية والبرامجية هي التي ستفرض إيقاعها وأن منطقته تضم شباب واعي مثقف ومتعلم من حقه المشاركة السياسية.
إن المعلومات والشبهات التي وصلت تستدعي تعريف أكثر للمواطنين بقانون مكافحة الفساد وعدم الانتظار لوجود مناسبة لكشف الفساد، وإن حق الإبلاغ عن أي شبهات فساد متاح للمواطن ويحقق له الحماية. وقال الوزير حسب مقربين له أن هذه الطريقة هي ناجعة للمساعدة في ملاحقة الفساد والفاسدين وجعل المواطن شريكاً في ذلك.
ونقل المقربون من الوزير نيته تقديم طلب تحقيق إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد انطلاقاً من التوجيهات الملكية بكسر ظهر الفساد، وأنه لا حصانة لفاسد، وانطلاقاً من قانون الهيئة وحق المواطن في الحصول على المعلومة وتجريم اغتيال الشخصية. هذا وقد أشار الوزير السابق حسب وصف من حوله أن النائب قد خالف مبدأ دستوري مهم يتعلق بعمله كسلطة رقابة حيث كان من الأولى ألّا ينتظر النائب سنوات طويلة ما دام لديه قضية فساد ومتأكداً منها بدلاً من محاولة اغتيال شخصيات ذمتهم نظيفة وبوصلتهم وطنية لأغراض شخصية، مؤكدين من حول الوزير أنه واثق الخطى كعادته وغير مرتجف الأيدي، مشيرين إلى أن هذه الفئة هم من أفقدوا المواطن الثقة بكل شيء وهذه هي قوى الشد العكسي المستفيدة من الوضع القائم ولا تريد الإصلاح ولا الصلاح للبلاد والعباد.
هذا وأشارت مصادرنا وعلى لسان مقربين من الوزير الى أن الوزير السابق ينوي تقديم أخبار إلى هيئة مكافحة الفساد والجهات المختصة وفقاً للقانون وتالياً مضمونه، كما سيرسل الوزير نسخة من المذكرة إلى مكتب جلالة الملك ودولة رئيس الوزراء:
١. قيام ابن النائب وأثناء عمله في دائرة الجمارك بمخالفة جسيمة فيها شبهة فساد كبيرة وفيما إذا تمت محاسبته على تلك المخالفة التي هي معروفة بدائرة الجمارك، مع سؤال عن كيفية تعيين ابن النائب في الجمارك وعشرات الآلاف من الشباب ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية، وكيف تم نقله الى دائرة حكومية أخرى؟ وما مصير تلك القضية وإلى أين آلت ؟
٢. قيام ابن النائب بالحصول عن طريق والده النائب على تصاريح استقدام عمالة وافدة على أراضي زراعية وهمية، وآلية حصول النائب وابنه على تلك التصاريح من وزارة العمل ووزارة الزراعة، وقيام ابن النائب بالتعاون مع أحد أبناء المنطقة ببيع هذه التصاريح في الوقت الذي يعاني الأردن من البطالة وخصوصاً في منطقة النائب الذي أغرقها بالعمالة الوافدة غير القانونية مقابل حفنة من الدنانير. حيث ترد الأخبار بأن ذلك حصل بتسهيل من مدير الزراعة حينذاك، حيث يجب التثبت من تلك الوقائع والاستفسار فيما إذا تم تحويل الملف إلى الهيئة وما هي التطورات في التحقيق في تلك القضية؟
٣. وسيستفسر الوزير السابق حسب مصادرنا في مذكرته عما يملكه النائب من أملاك تظهر الثراء الطارئ، مما يستدعي التدخل الفوري من قبل هيئة مكافحة الفساد وإشهار الذمة المالية للنائب للتثبت من عدم وجود مخالفة قانون الكسب غير المشروع والقوانين الأخر. وإنه يتساءل وغيره من الأردنيين عن مصدر تمويل منزل النائب في دابوق ومزرعة التمور وأسهم في شركة سياحة وسفر واستثمار خارج المملكة وباقي أملاكه حيث أن دخل النائب واضح وثمن الأملاك يمكن التحقق منه.
٤. كما سيخبر الوزير السابق عن معلومات تفيد باستئجار النائب وشريك له لقطعة أرض من الدولة بثمن بخس وعن الإجراءات التي رافقت ذلك مع كافة التفاصيل.
هذا ومن باب الشفافية وحرصاً من الوزير السابق على سمعته وسمعة أبنائه، وتأكيدًا على نظافة يده أمام المواطن سيطالب الوزير السابق بالتحرك الفوري واعتبار خطابه هذا بمثابة أخبار وذلك للتحقيق فيما يلي وتفويض الهيئة بنشر النتائج على الملأ:
أولًا/ ادعاء النائب ضده ودليله على ملكية منزل الوزير بطريقة غير مشروعة علما بأن هذا يسيء له وعائلته، وطالب الوزير بإثبات ادعاءات النائب. وطالب الوزير التحقق من تاريخ شراؤه لمنزله الذي يسبق الوزارة وكيفية تسديد الثمن.
ثانياً/ كما سيطالب الوزير السابق رئيس هيئة مكافحة الفساد بفتح أي ملف عليه، إن وجد، (على الوزير نفسه) أمام الملأ أو نفي ذلك، وخصوصاً موضوع تجارة التصاريح سواء تصاريح العمل أو تصاريح التجول اثناء كورونا. كما طالب الوزير بإشهار ذمته المالية أمام المواطن راجياً اعتبار ذلك موافقة منه على ذلك واستعداداً منه للتعاون بتقديم أية معلومات بذلك الخصوص.
ثالثاً/ هذا ويؤكد الوزير السابق أن كل ما يملكه هو منزل سعره ٣٥٠ الف دينار اشتراه قبل توليه للوزارة (مقابل بدل على قطعة أرض ودفع الفرق نقداِ) مشيراً إلى أن عليه دين لأحد البنوك قيمته ٣٠٠ ألف دينار لصيانة المنزل وترميمه وأنه لا يملك أية عقارات أو شركات أو أي شيء آخر عدا سيارتين وهذا بمثابة إشهار الوزير لذمته المالية طواعية طالباً من الجهات الرسمية التحقق من ذلك.
رابعاً/ مطالبة النائب بتوضيح ما قاله خلال أحد اللقاءات التلفزيونية (المسجلة) وخارج القبة بأن الوزير عليه قضايا فساد (بالملايين)، معبراً الوزير بأن مثل هذا الكلام لا يجوز أن يمر مرور الكرام بدون محاسبة وتوضيح للمواطن.
خامساً/ أما بخصوص ما أثاره نائب آخر، موضوع عمل الوزير السابق لدى مستثمر عربي فاسد، أشار الوزير إلى أنه خرج من الوزارة بدون تقاعد تنفيذاً للقانون الجديد بهذا الشأن وهو يدعم هذا القانون بالرغم من أنه له أثر ملموس على دخله، حيث عمل الوزير الذي لا زال شاباً في قمة عطاؤه مع مستثمر أردني وليس أجنبي (وكل ما عليه هي قضية ضريبية منظورة أمام القضاء ولم يتدخل الوزير السابق في أي من حيثياتها) وذلك بموجب عقد استشارات ولمدة عام لوضع خطة استراتيجية ومراجعة هياكل تنظيمية لاستثمارات هذا المستثمر في دول أخرى ولم تكن الأردن ضمن نطاق عمل الوزير حسب طلبه وطلب المستثمر وهذا يدخل في صميم خبرة الوزير قبل توليه الوزارة، وأن العقد انتهى ولم يقم الوزير بتجديده كونه في خضم تجربة سياسية لا يرغب بأن تطالها الإشاعات، كما أن الأعمال التي كان مكلفاً بها قد انتهت، وأنه يكنّ لذلك المستثمر كل الاحترام. وأكد الوزير السابق أنه حافظ أثناء عمله مع المستثمر على وزن وقيمة الإرادة الملكية التي تشرف بها، مشيراً إلى أن البعض حاول الوصول الى المستثمر عن طريقه وكان جوابه دوماً أنه ليس مديراً لعلاقات المستثمر مما أثار حفيظة البعض على الوزير وعلى المستثمر.
كما سيطالب الوزير السابق بحقه المترتب على محاولة اغتيال شخصيته علما بأن ذلك يدخل ضمن مهام الهيئة خصوصاً وأن النائب السابق قد أشار إلى وزير سابق للعمل وشبهة فساد عليه على التلفزيون الأردني الرسمي وتحت قبة البرلمان وفي تصريح لأحد المراسلين، وتم تداول اسمه على بعض وسائل الاعلام، مؤكداً الوزير السابق أنه ترك المال الحلال الوفير خارج بلده ليعود لخدمة بلده براتب أقل بكثير وهذا شرف ما بعده شرف لأن كل شيء يهون ويصغر أمام خدمة الوطن والمواطن وأن ثقة سيد البلاد به أثمن من مال الدنيا، وأن من أجندته الوطن معروف ومن أجندته مال الوطن معروف أيضاً فالمواطن الأردني يعرف بواطن الأمور ولا تفوته فائتة.
هذا ونقل عن الوزير بصفته عضواً مؤسساً في حزب أولى مبادئه مكافحة الفساد بأشكاله بفتح أي ملف فساد والإبلاغ عنه بدءاً من ملفات النائب وكل من يدعمه رافعاً شعار فضح الفاسدين وكفانا ما فعلوه ويفعلوه بنا.
علماً بأنه تجري حالياً وساطات لطي الموضوع، والوزير السابق يرفض ذلك قائلاً: “إننا في دولة مؤسسات وقانون والفزعات والجاهات لن تجدي ولم تعد تكفي في ظل دولة سيادة القانون وأن مصلحة الوطن تسمو على كل شيء”.
هذا وأكد الوزير حسب من حوله بأنه مسؤول عن كل ما سيأتي بمذكرة إخباره وأكد أيضا استعداده لتحمل أي تبعة قانونية في دولة القانون والمؤسسات التي يرسخ قواعدها جلالة الملك وولي عهده الأمين والشرفاء في السلطات الثلاث وهم كثر.
وأشار الوزير لمن حوله، إن هذه الأمثلة هي التي أفقدت المواطن الثقة وهذه الأمثلة التي تثقل كاهل القيادة وإن الإصلاح الذي ينشده المواطن لا يبدأ إلا من اجتثاثها مؤكدين من نقلوا عن الوزير قوله أن السلطة التشريعية زاخرة بالقامات والكفاءات ولكن هذه الفئة هي التي تغطي عليها ويراها المواطن للأسف. ونقل عن الوزير أن ذلك النائب هو الذي افتعل مشكلة في المجلس منذ أقل من عام بناء على إشكالية صغيرة هو من كبرها سعياً وراء ظهور وشعبويات حيث كان أثر ذلك كبير وكاد أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
