نواب يتساءلون : هل يملك كبار مسئولي مدينة العقبة إمكانات خارقة

وطنا اليوم:طلب النائب الدكتور فريد حداد إجراء تحقيق مستقل فعلا بحادثة تسمم الغاز في مدينة العقبة قبل نحو أسبوعين وهاجم النائب حداد الاعتبارات التي تحول دون تحميل نخبة من كبار مسؤولي سلطة اقليم العقبة الخاصة المسؤولية ولو الادبية.
وسأل النائب حداد علنا عما إذا كان رئيس سلطة العقبة يملك مؤهلا خارقة لا يعلم بها الشعب الأردني؟.
بالمقابل عاد عضو مجلس النواب ايضا محمد الفايز الى الحديث عن ما حصل في العقبة متسائلا عن الحماية التي يحظى بها رئيس السلطة وهو جنرال متقاعد لا تربطه حسب وزير الداخلية مازن الفراية لا هو ولا اي من اعضاء هيئة مفوضي المدينة صلة من اي نوع بحادثة الميناء التي ادت لمقتل 13 شخصا واصابة 250 ولا يزال التحقيق جاريا فيها.
وتفاعل بعض النواب في وقت متأخر واستدراكي مع تلك الحادثة ووجهت انتقادات حادة الى اللجنة الوزارية التي كلفت بالتحقيق واتخاذ التوصيات وقال النائب الفايز بأن الموظف الكبير الوحيد الذي اقيل من وظيفته بسبب الحادثة هو رئيس الهيئة البحرية الذي كان عقده اصلا قد شارف على الانتهاء.
وأعلنت بعد عصر الخميس عن خطوات مستمرة في تحقيق النيابة بالحادثة حيث تم اعلان قرار بتوقيف متهم عاشر في تلك القضية التي لا تزال تتدحرج على المستوى القانوني.
وايضا على المستوى السياسي والبيروقراطي دون معرفة المسافة التي قد تصل اليها التحقيقات خصوصا وان الحادثة التي اعلن القضاء انها حصلت بسبب التقصير الاداري والاخطاء في عملية رفع حاوية قد الهبت غضب الراي العام وأدت الى توسيع الانتقادات للإدارة العامة بصفة شاملة.
ولم يصدر تقرير فني موثق بعد يوضح السبب المباشر لسقوط حاوية صهريج كانت محملة بغاز الكلور السام وبصورة ادت لضحايا كثر مع ان حاويات الصهاريج تلك تنتقل اصلا الى ميناء مدينة العقبة مع مرافقة امنية بالعادة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية بسبب خطورتها الشديدة.
وقال خبراء بالجملة إن الرصيف الذي استخدم في نقل الصهريج لم يكن مخصصا لرفع حاويات مختصة بمواد الغازات كما قيل بأن الحبل الذي استخدم في رفع الصهريج لم يكن الحبل المناسب وهما أمران لم يصدر بشأنهما تقدير قطعي وحاسم بعد.
وما يُثير الحيرة حسب معلومات خاصة هو أن شحنة من الصهاريج نفسها كانت قد رفعت فعلا على متن الشاحنة الناقلة دون حصول حوادث تسرب فيما كانت شحنة اخرى موجودة على رصيف المناولة في عملية روتينية حصلت عدة مرات مما يوحي بان المشكلة قد لا تكون مرتبطة حصرا بالرافعة والحبل فقط بل ايضا بالحاوية التي تخالف المواصفات والتي تسببت بما وصف وطنيا بأنه كارثة وبصورة الحقت بأضرار كبيرة بسمعة ميناء العقبة وقد تنتج عنها خسائر في اقتصاد المدينة لاحقا.
لكن استمرار التحقيقات ودخول أعضاء البرلمان على الخط يعني بأن مطالبات شعبية باستمرار شمول مسؤولين كبار بالعقوبات ستتواصل على الأرجح أيضا.