وطنا اليوم _ نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة ستريت لو ، وبالتعاون مع بلدية السلط الكبرى، ورشة تدريبية متخصصة ضمن مشروع “سيادة القانون للسلم المجتمعي” بحضور أعضاء المجلس البلدي وعدد من موظفي البلدية.
وتضمنت الورشة التي إستمرت لمدة يومين في السلط بمطعم وكافيه Sunrise على شرح وتوضيح ومناقشات معمقة حول مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة وفقا للأدوار التشريعية والتنفيذية والقضائية.
كما قدم المدرب الدكتور علي نوح القضاة مجموعة من المهارات التفاعلية الحديثة الخاصة بتقنيات التدريب المعتمدة ضمن المشروع، وتبادل المشاركون والمدرب بحواراتهم المعمقة مواقف من خبراتهم حول الفروق بين العدالة والمساواة، وتوضيح الفرق بين الحكومة الشفافة والمفتوحة ، ومفهوم العدالة الغير رسمية والعديد من المفاهيم المتعلقة بسيادة القانون، كما تم توضيح الدور الذي يساهم به المواطن ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع القوانين والتأثير في صناعة القرار والسعي نحو التغيير للأفضل.
وأشار مدير المشروع السيد مأمون الشوبكي بان المرحلة الثانية من المشروع “سيادة القانون للسلم المجتمعي” المستوحى من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، والذي يتم تنفيذه في المملكة بالشراكة مع مؤسسة (Street Law)، يهدف إلى تدريب الموظفين الحكوميين والبلديات وأعضاء المجالس المنتخبة في كافة أقاليم ومحافظات المملكة، للإسهام في تعزيز ونشر الوعي بأهمية سيادة القانون، باعتبارها الضمانة لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ليظل الأردن وطناً تُحفظُ فيها الحقوق وتُؤدى فيها الواجبات، صيانةً لكرامة الإنسان، وضمانةً لاستقرار المجتمع.
ضمن مشروع “ سيادة القانون للسلم المجتمعي”
ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى
