بقلم : الدكتور وليد المعاني
هذا هو أسلوب التعامل الجديد بين الناس، بعضه لشدة الحب وبعضه لشدة الكره. بعضه للرغبة في فرض الإرادة وبعضه في عدم قبول الرفض. بعضه للإحساس بالغبن وبعضه للرغبة في عدم بذل المجهود. وأغلبه لعدم الرغبة في الالتزام بالقانون والاستخفاف به.
بعضه موجه لرجال الأمن وبعضه للزملاء في مجموعات معينة كالأطباء والممرضين وهم يقومون بواجباتهم، ولكن الكثير منه موجه ضد المرأة، التي أفهمنا الناس عبر نظامنا التعليمي والمجتمعي ان عليها القبول والسكوت وأنه في كثير من الأحيان لا رأي ولا ذمة مالية لها.
التغيرات الكبرى في مجتمعنا لها أسباب كثيرة، منها اقتصادي ومنها نفسي ومنها دخول عادات جديدة على مجتمع محافظ.
ازدادت السرقات والاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء والغابات وعلى المال العام.
ما زال الكثيرون يعيشون في الماضي ولم يدركوا مقدار التغيرات التي طرأت، وما زالوا يطالبون بتطبيق قواعد معيشية لا تتماشى مع الواقع.
ما زال البعض لا يدرك مقدار التغير الذي احدثته وسائل التواصل المجتمعي في الحياة، فالذين لم يكونوا قادرين على التحدث بجملة مفيدة واحدة مواجهة، تواروا خلف شاشات الهواتف واخذوا في نفث سمومهم واحقادهم واثارة الفتن والنعرات ونشر الإشاعات والتحريض وتأليب الناس على بعضها.
لم يعد التعليم العالي وسيلة للارتقاء بالذات معرفيا واقتصاديا بل اصبح هدفا بغض النظر عما اذا كان يحقق المرجو منه. ولم يصل الخريجون للقناعة بعد بأن زمن التوظيف انتهى وان الزمن هو للتشغيل، فازدادت بطالتهم وهم ينتظرون وظائف لن تجيء، ولم تدرك الدولة ان استمرارها في التعليم كما هو دون اقتصاد قوي انما هو نوع من الانتحار البطيء.
علينا السير في طريقين الأول والأهم منهما هو تطبيق القانون والعدالة الناجزة السريعة، وثانيهما التدخل القوي في توجيه الكوادر البشرية وتحديد نوعيتها ومستواها لخدمة اهداف التنمية ولتحقيق نمو اقتصادي يرفع من المستوى المعيشي للناس، دون اهمال للمعرفة والتنوير.
