كيف سيتأثر الاقتصاد الاردني بالتضخم في أميركا؟

وطنا اليوم _ كشف الخبير الاقتصادي حسام عايش، الأحد، عن وجود تأثيرات لارتفاع نسبة التضخم في أميركا على الاقتصاد الأردني بدليل قرار البنك المركزي الأردني القاضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وسار الأردن في ذلك على خطى الولايات المتحدة بعد رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنسبة 1.75 حتى الآن والمقدر لها الارتفاع إلى نحو 3.8٪ مع نهاية العام الجاري ٢٠٢٢ بالنظر إلى توقع وصول معدل التضخم في أميركا لنحو 10٪.

وقال عايش في تصريح إن رفع الفائدة في الأردن يأتي لارتباط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي وحتى نبقيه جاذبا للودائع ومستقرا، وبالتالي فإن ارتفاعها لدينا هي لأسباب تخص الاقتصاد الأميركي بالمقام الأول.

ويبلغ معدل التضخم في الثلث الأول من العام الجاري 2022 ما نسبته 2.62 في حين يتوقع البنك المركزي الأردني وصوله إلى 3.8% بحلول نهاية العام، وهو ما وصفه عايش بالطبيعي الذي لو ترك فيه الأمر للأردن وحدها لتعاملت بقرارات أقل حدة من الإجراءات الأميركية الأخيرة.

ووصف عايش قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن بأنه لا يصب في مصلحة الاقتصاد خاصة في ظل سعيه للتعافي من آثار جائحة كورونا، باعتباره يقلل من الإنفاق والطلب المحلي على السلع والخدمات، ما يؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي، ما يعني زيادة العجز في الموازنة والذي يؤكد بدوره ارتفاع المديونية التي سترتفع بطبيعة الحال حجم فائدتها.

وبالنتيجة النهائية يرى عايش أنه من الضحايا الأساسييين لرفع سعر الفائدة في سبيل مواجهة التضخم ارتفاع معدلات البطالة في الأردن الأمر الذي تواجهه الحكومة بعمل برامج التشغيل وإن كانت غير فعالة في الظروف العادية، وفق قوله.

ويحمل رفع الفائدة بحسب عايش معنى تقشفيا، لأن واحدة من أهدافه الأساسية تقليل قدرة الناس على الإنفاق لكبح جماح التضخم الحاصل، والذي تصدى له المركزي الأردني برفع سعر الفائدة بالتزامن مع أميركا للإبقاء على هامش فائدة لصالح الدينار ومنع التحول إلى الدولار.