مجدداَ .. تسريبات الوثائق تضرب الأردنيين

وطنا اليوم:تعود وفي توقيت حساس هذه المرة ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية والمعلومات، أما لأطراف في الحراك الداخلي أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى لميكروفونات من تبقى من معارضين في الخارج في إطار عملية تشويش جديدة يبدو انها مرتبطة بالرغبة في إنتاج مساحة إضافية من الشغب والمناكفة على الأردن والأردنيين، وبهدف إشغال الرأي العام المحلي وفي ظرف حساس للغاية.
تداول أردنيون ما ذكره أحد المعارضين الخارجيين أمس الأول بعنوان فساد محتمل في بعض المؤسسات الرسمية. وفوجئ الجميع بصدور صور من كتب رسمية في دوائر خاصة من النوع الذي يحميه القانون ولا يجيز نشره بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي استدعى تحقيقا بيروقراطيا خاصا وقد ينتهي حتى بإقالة بعض المسؤولين الأساسيين حسب مصادر حكومية عبرت عن الانزعاج الشديد من عودة واحدة من أبرز المؤشرات السلبية في طبقة البيروقراط الحكومي.
الأهم من مضمون تسريب الوثائق الجديدة هو توقيت صدورها والأهداف الأبعد في إنتاج حالة تشويش عامة بين الأردنيين وتلك محاولة على الأرجح لإعاقة مشاريع تحديث المنظومة السياسية أو الرؤية الاقتصادية الجديدة، حيث وثيقتان عابرتان للحكومات يفترض ان تضعا خطة التطوير والإصلاح في الأردن على السكة المطلوبة.
الاستثنائي في كل هذه التفاصيل ظهور رغبة بالمناكفة عند الموظفين العموميين وعند بعض الموظفين الذين يعملون في مواقع حساسة في بعض التفاصيل، الأمر الذي يعتبر تحديا كبيرا يخالف القانون والأصول البيروقراطية المتبعة. وهي مسألة كان قد اشتكى منها كبار الساسة في وقت سابق عندما بدأت منصات التداول الاجتماعي تنشر أو تعيد نشر وتداول وثائق ومذكرات وكتب رسمية من الطراز المحمي بموجب القانون وهي أوراق بطبيعة الحال لا تملكها المعارضة ولا يملكها الحراك الشعبي ولا المعارضون بالخارج، وعلى الأرجح هي أوراق أو معاملات رسمية يفترض ان تحفظ في الأرشيف القانوني التابع لدوائر رسمية.
تثير تلك التسريبات بطبيعة الحال جدلا بين بسطاء المواطنين من الصنف الذي يمكن الاستغناء عنه خصوصا على المنصات التواصلية، فيما لا تجد الحكومة آلية مواتية للرد أو لتوضيح الخلفيات في توقيت مناسب وفعال.
من هنا الانطباع قوي بأن طبقة من موظفي القطاع العام يعملون على إثارة وإنتاج الشائعات والضجيج هنا وهناك وهي مسألة يبدو ان السلطات الأساسية في الدولة تنتبه لها الآن وتحاول التحقق منها بعمق خصوصا وانها بدت ظاهرة تطل على الرأي العام بين الحين والآخر.
تسريب نشر أي مذكرات رسمية مخالفة واضحة للقانون وإعادة تداول معاملات رسمية بصرف النظر عن موضوعها وتوقيتها مخالفة أكبر حتى لقانون العقوبات.
لكن عمليات تسريب الوثائق الرسمية في الماضي التي تم التحقيق فيها لم تصل إلى نتائج محددة معلنة على الأقل للرأي العام، لا بل ان الشارع لم يرصد أي محاكمة أو إحالة للقضاء لموظف عمومي أثبتت التحقيقات انه يسرب وثائق لا ينبغي له تسريبها وهي تتميز بالحماية القانونية ولا يجوز أصلا ان تخضع للتداول.
لا توجد آلية محددة وواضحة اليوم للحديث عن تحقيقات منتجة في هذا الإطار. لكن الصداع الذي تسببه تسريبات وثائق من داخل صفوف الموظفين يبدو انه كبير ويؤشر على مخاطر غير مسبوقة عمليا، حيث الاعتقاد بان بعض الموظفين الذين طالهم قطار التقاعد يمكنهم ان يتصرفوا بشكل حاقد أو لديهم صور ونسخ عن وثائق رسمية يفترض ان تتبع الدولة مع الانطباع بأن موظفين على رأس عملهم أيضا يمكنهم القيام بذلك، وهي مسألة تفرض تحديا جديدا لإن الهدف هو إنتاج التشويش والمناكفة، وبالتالي من يقوم بهذا الهدف اليوم ليس المواطن ولا الأحزاب السياسية المعارضة ولا أشخاص في الحراك الشعبي لا بل أعضاء في طبقة الموظفين. ومسألة تسريب الوثائق وأحيانا الاتصالات والمعلومات الرسمية المحمية بموجب القانون سبق ان أقلقت الجميع وشكلت لجان للتحقيق فيها لكن الحكومة صمتت عن نتائج ذلك التحقيق رغم التعرض لأكثر من هزة ناتجة عن مثل هذه التسريبات التي تزعج جميع الأطراف.
مجددا تضرب تسريبات الوثائق الأردنيين وبصرف النظر عن خلفيات تسريبها أو حتى مضمونها وتتسبب بجدل غير حميد في المجتمع وفي وقت حساس وهي تسريبات يفترض ان لا تحصل، الأمر الذي يؤشر على اختراق حساس وخطر من الواضح ان مسؤولية الحكومة بيروقراطيا والسلطات الأمنية مهنيا تتبعه والتحقيق به لا بل ومعالجته أيضا ان لزم الأمر وإن كانت الآلية الأنسب لذلك لم تتضح بعد، حيث تزداد الأضرار من تسريب المذكرات الرسمية بسبب استمرار وجود الحالة الأردنية قيد القصف المنصاتي والذباب الإلكتروني محليا وخارجيا