وطنا اليوم – قال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تغريدة له نسرها عبر تويتر :
انه لا يمكن ان يتحقق والمواطن يبحث عن لقمه عيشه في حاويات الزباله ولا يمكن ان تكون القبضه الامنيه يمكن ان تكون بديله للانفتاح السياسي والديمقراطي.
وجاء في تغريدة ذياب :
تردد مفهوم الاستقرار في الاونة الاخيرة وضرورة الحفاظ عليه فى منطقتنا العربية ,خاصة بعد العمليه العسكرية الروسيه فى اوكرانيا وما تبعها من عقوبات اقتصاديه ضد روسيا الامر الذى خلق نوع من القلق العالمى بحدوث ازمة غذاء على المتوى العالمى بل وازمه اقتصاديه عالميه شبيهة بتلك التى عاشها العالم فى اواخر عشرينات القرن الماضى .
واضاف ذياب ،بداية ارى ان هذا المفهوم مضلل وان كل طرف يفهمة بطريقته وحسب مصالحه , امريكيا حريصه على الاستقرار والتهدئه مثلا فى فلسطين دون التفكير بانصاف الشعب الفلسطينى ,بل علي العكس فانها تطالب الحفاظ على الاستقرار واطلاق اليد الصهيونيه تمارس حريتها فى ممارسة مصادرة الارض والتهويد . الان ونحن نشهد ارتفاعا غير مسبوق فى اسعار المحروقات واسعار المواد الغذائيه مما يفتح الباب واسعا نحو العوز والفقر بل وحتى المجاعه , يصبح الحديث عن الاستقرار نوع المماحكة الاداريه وتسال ذياب . متى يتحقق الاستقرار ؟ ومتى يختفى الاستقرار وتسود الفوضى ؟
لا اعتقد ان الاستقرار بما يعنيه تماسك المجتمع وافرادة وتماسك المجتمع والسلطة والثقة المتبادله ,والسلطة نفسها وموسساتها, كل ذلك اذا لم تتوفر حالة من الرضا المجتمعى , وهذة بحاجة الى سياسات اقتصاديه واجتماعيه تحفظ للمواطن كرامته سياسات توفر له العدالة ’ سياسات تحترم الدستور وكامل حقوق المواطن ,
وطرح ذياب عدة تساولات قال فيها ، ترى هل يمكن ان يتحقق الاستقرار في غياب تلك الشروط؟ هل يمكن ان يتحقق الاستقرار مع مواطن يبحث عن لقمه عيشه في حاويات الزباله ؟ وهل يمكن ان يتحقق الاستقرار من خلال سياسات لا تراعى فيها الحكومات مصالح الشعب والسيادة الوطنية ؟ وهل القبضه الامنيه يمكن ان تكون بديله للانفتاح السياسي والديمقراطى .؟ وهل تفلح سياسات الجباية والخصخصة فى توفير الاستقرار بديلا عن دور الدوله فى الرعايه المجتمعيه؟وهل تساهم سياسة الافساد والفساد ونهب المال العام فى توفير الاستقرار؟ لا يا سادة لن تفلح كل سياسات القمع فى توفير الاستقرار ما لم تحترم كرامة الناس وحقوقهم وعقولهم , العاقل من اتعظ بتجارب غيرة .
