وطنا اليوم:كشفت الجلسة الحوارية الخاصة بفعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادية، بعنوان الريادة والإبداع، عن الرؤية المستقبلية لإعداد المواهب المواكبة لمتطلبات المستقبل والموارد والمؤسسات القادرة على تسريع النمو الاقتصادي الأردني، وتحقيق أهداف نوعية الحياة.
وخلال الجلسة التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تحدث العديد من الخبراء والمسوؤلين السابقين حول أهمية تطوير الإبداع والريادة والنهج التحولي بالقطاع.
ويشمل محور الريادة والإبداع؛ إنشاء مجلس لتنمية الموارد البشرية لقطاع التعليم، وتطوير المناهج الدراسية، وتحسين أساليب التدريس لجميع مراحل التعليم، وتطوير برامج تدريب المعلمين.
وزير التربية والتعليم السابق، تيسير النعيمي، قال إن هناك خططا عدة لدى وزارة التربية لتطوير التعليم في الأردن، خاصة مع تبني استراتيجيات جديدة لتنمية الموادر البشرية التعليمية.
وأضاف النعيمي، أن هناك أهمية كبيرة لتغيير نهج الريادة والإبداع، مع تطوير المؤسسات التعليمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجامعة الحسين التقنية الدكتور أمين محمد يوسف أمين، إن هنالك العديد من الاستحقاقات التي من الواجب مراجعتها وتطويرها لتطوير التدريب التقني والمهني في الأردن، والذي هو جزء أساسي من المنظومة التعليمية.
وحول التعليم التقني، بين أن هناك معايير أساسية لتطوير هذا المحور، أولها؛ التأكد من أن التعليم والتدريب المهني هو جزء من المنظومة التعليمية الرئيسة، وتوفير الإمكانيات المطلوبة من سياسات واستراتيجيات لتطوير التعليم التقني، وتلبية احتياجات التعليم التقني والمهني، وتوفير فرص التدريب للشباب الأردني.
من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية غدير الخفش، أهمية التشغيل لأجل التوظيف، عبر التركيز على الوظائف الشاغرة والتي عليها طلب كبير خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
ولفتت الخفش إلى أهمية انتقاء التخصصات التي يتطلبها سوق العمل الأردني والعالمي، مستقبلاً.
وشددت على أهمية التعليم التقني والمهني، خاصة في ظل الطلب الكبير على هذه التخصصات في سوق العمل.
وأوضحت أن هناك أهمية كبير لتحضير الشباب الأردني لسوق العمل، عبر تطوير المهارات الرقمية ومهارات التعلم، وتغيير نوعية التفكير لدى الباحثين عن عمل.
يشار إلى أن المبادرات المقترحة لتطوير محور الريادة والإبداع تتضمن:
تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
إطلاق البرنامج الوطني لتمويل التعليم.
تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس.
تطوير إجراءات تدريب المعلمين وتنفيذها وأهدافها.
تأسيس مراكز للتميز البحثي.
إطلاق برنامج لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم.
تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
تأسيس قاعدة بيانات شاملة للقطاع.
دمج الهيئات الإدارية ذات الصلة بنظام التعليم في هيئة مرجعية واحدة.
تأسيس جهة واحدة شاملة متخصصة في تنمية الموارد البشرية.
تأسيس جهة متخصصة باعتماد نظام التعليم الخاص والعام.
تفعيل خطة العمل الخاصة بالقطاعات الفرعية
