وطنا اليوم – يرعى جلالة الملك الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق مثنى غرايبة إن جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي سيكون اقتصاد رقمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد الرقمي يخلق فرص عمل في الاردن ليست مرتبطة بالنمو الاقتصادي نفسه.
وحول أجواء العمل في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي انطلقت في فبراير/شباط الماضي قال غرايبة كان هناك حماس وتوتر في النقاش دليل على جدية المشاركين وإيمانهم بمساهمتهم في شكل المستقبل للعشر سنوات القادمة.
ولفت إلى أن، جزءا كبيرا من المشاركين بالورشة يعلمون التحديات ولديهم تحديد للمشاكل إضافة لمقترحات واضحة لحلها.
جاءت رؤية التحديث الاقتصادي، بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لتحقيق النمو الشامل المستدام، بوضع رؤية اقتصادية شاملة وخريطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وجاءت الرؤية نتاج عمل وطني شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن القطاعين العام والخاص والبرلمان والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون ومختصون في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.
وستكون هذه الرؤية خريطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبناء الوطن وبناته، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
“حددنا في الروية التي ستطلق الاثنين في كل قطاع مجموعة مشاريع او مبادرات أساسية وكل مبادرة لها معايير لقياس ادائها ، وهذه المبادرات ستكون على مدد زمنية متباينة وهي القصيرة والمتوسطة وطويلة الامد ” وفق غرايبة
ولفت لوجود وحدة لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في الديوان الملكي وعملها سيكون لمتابعة التقدم في كل مبادرة، مشيرا إلى أن الحكومة دستوريا هي الجسم التنفيذي للدولة وهي المسؤولة عن تنفيذ كل هذه المبادرات والمشاريع ولكن هناك الية فقط للمتابعة والتسريع والتنسيق واظهار التقدم في كل مبادرة ، وهناك الية مراجعة عند تغيير الوزراء وهذه الخطة لمدة 10 سنوات.
وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق إبراهيم سيف قال إن كل الدول الآن مطالبة بأن تحدد اتجاه بوصلتها على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد وبات من الضروري ان يتم هناك تناغم في السياسات.
وحول الحوارات في ورشة العمل الاقتصادية قال إن الحوارات التي تمت حددت 3 محاور رئيسية منها ما يرتبط بالصناعات ذات قيمة مضافة عالية ومنها ما يرتبط بالخدمات ومنها ما يرتبط بجعل الاردن مركزا اقليميا وجاذبا سواء للسياحة او الخدمات او تكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي أصبح هناك 3 محاور رئيسية تجعل كل السياسات تدور ضمن واضح ومتسق مع بعضها.
وبين أن العشر سنوات في رؤية التحديث الاقتصادي سيتم تجزئتها إلى مراحل والاجراءات سيتم تصنيفها إلى قصيرة ومتوسطة وإلى حد ما بعيد المدى.
“المرحلة الأولى تمتد إلى عامين وخلالهما ما يتم الحديث عنه من سياسات او استثمارات إو اجراءات أو تعديلات في القوانين سيتم تفريغه غلى خطة تنفيذية وسيكون فيها 3 أجزاء ، قسم للجهة المناط بها مسؤولية التنفيذ والموازنة المطلوب بها التحقيق وتحديد الشركاء الذين يجب أن يكونوا جزءا من هذه العملية” وفق سيف
ولفت إلى أن إطار رؤية التحديث الاقتصادي اتسم بالواقعية، ولم يتم الحديث عن أرقام فلكية ، وعلى سبيل المثال جرى الحديث عن مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة.
