عواد: عدم ضبط ارتفاع الأسعار يهدد عمل آلاف العاملين بالمطاعم

وطنا اليوم:حذر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد من المماطلة في التجاوب مع المطالب القائمة التي تخص المطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة العامة للمبيعات والخاضعة للقائمة الموحدة للأسعار.
وبين العواد في تصريح أن هناك العديد من المطاعم عومت أسعارها نتيجة المماطلة بتعاطي وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع مطالب النقابة وعدم اخذها على محمل الجد وضبط السوق والاسعار ووقف الارتفاعات المتكررة.
ما سبق؛ برأي العواد سيضر بقطاع المطاعم ويرفع من حصيلة الاغلاقات والإنسحاب من السوق والمنافسة، وكذلك زيادة نسب التعويم السعري.
ولفت إلى أن الخلل الحالي في الأسعار جاء نتيجة فئة من المطاعم قامت بتعويم أسعارها تلقائيا وفئة أخرى خاضعة للضريبة؛ حيث يضعون أسعارهم بشكل يوازي ما بين الكلف ويحقق لهم مكاسب مالية.
وينبه العواد أن تلك الفئة تعرف كيف تحقق أرباحها وتحدد أسعارها وتخلق فجوة واضحة في السوق، مؤكدا ضرورة أن تضبط الحكومة هذا القطاع وتضع معايير تطبق بعدالة على الجميع لضمان ضبط الأسعار.
وأكد أن القطاع بالغ الأهمية ووجبات المواطن يجب أن تبقى ضمن مستوياتها المعتادة مع تصويب القائمة المعمول بها حاليًا بما يوازي مع الصالح العام ومصلحة المستثمرين في القطاع.
وأشار إلى أن قطاع المطاعم الشعبية يعاني جراء أزمة رفع الأسعار للمواد التموينية والكلف التشغيلية الخاصة بها فهي تلتزم بسقوف سعرية محددة؛ الأمر الذي الحق بها ضررًا واسعًا وقلص هامش الربح لصالح فارق فاتورة المشتريات.
وبين العواد أن المطاعم، ومنذ «أزمة الدجاج» التي بدأت منذ منتصف رمضان الماضي وحتى اليوم، قلصت هامش أرباحها إلى درجة كبيرة؛ «فمنذ شهر سجلت العديد من المطاعم خسائر باهظة وارتفعت فاتورتها التشغيلية نحو ١٥٠ بالمئة عما كانت عليه سابقا».
ونبه إلى أن جميع مدخلات الإنتاج طالها الارتفاع التي قال إنها » ارتفعت تدريجيا من ٢٠ إلى ٣٢٠ بالمئة».
ولفت العواد إلى أن هذه الفئة من المطاعم هي التي تؤمن وجبات المواطن البسيط والطبقة المتوسطة وتلتزم بالكميات والأسعار.
وأشار العواد إلى أن جميع الفواتير والدراسات والتغيرات التي طرأت مع بيانات إحصائية، ومن عدة مصادر، قُدمت بشكل رسمي إلى وزارة الصناعة والتجارة «لدراسة مطالب القطاع الملحّة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى أزمة اقتصادية بالغة الخطورة على المستوى الوطني».
وكانت النقابة قد خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعادة النظر في قائمة أسعار المطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات وإعادة دراستها بحيث توازي بين مصلحة المواطن وأصحاب المطاعم في ظل ما شهدته أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والحبوب من ارتفاعات، والسماح برفع الأسعار بنحو (5-10بالمئة).
وحذر العواد من أنه في حال لم تتخذ الحكومة خطوات سريعة للاستجابة لمطالب النقابة، فإنه سيصار إلى طرح خطوات أخرى على جدول الأعمال، منها: الإضراب، والإغلاقات الجماعية، وتسريح العاملين، ومقاطعة مختلف المنتوجات التي يتحكم بها التجار، وليس انتهاءً بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.
واختتم العواد ان النقابة لم تبالغ في مطالبها بل تحفظت لصالح المستهلك وحماية مصلحته بالتالي هذا ما يعود ايجابا على الحركة التجارية في حال تم العمل ضمن سقوف سعرية مقبولة مضبوطة، وان غالبية القطاع ما زال ملتزمًا بالاسعار الشعبية، ولكن لا يمكن الرهان على قدرته على الاستمرار في ظل الاوضاع الحالية