وطنا اليوم_ذكرت صحيفة “زمان” أن أحزابا تركية رفعت شكوى جنائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية وصفه مشاركين في إحياء ذكرى تظاهرة جيزي بارك التي جرت عام 2013 بأنهم “مفسدون وعاهرات”.
إقرأ المزيد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: لا نأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب
وأفيد بأن البرلمانيةعن حزب الشعب الجمهوري في إزمير، سيفدا إردان كيليتش، كانت المبادرة برفع دعوى قضائية أمام محكمة أنقرة، وتقديم شكوى جنائية ضد أردوغان على خلفية هذا التصريح.
ونقلت صحيفة “زمان” الإلكترونية المعارضة عن كيليتش قولها: “إذا لم يستوف القضاة الذين صعدوا على متن قارب حزب العدالة والتنمية، متطلبات القانون ضد الرئيس المتحيز رجب طيب أردوغان، الذي يلعن الناس، ويحرض الناس على الكراهية والعداوة والسب، فهم يرتكبون نفس الجرائم”.
تلا ذلك تقديم حزب التحرير الشعبي شكوى جنائية في الشأن ذاته ضد أردوغان، حيث اتهم محاموه في دعواهم المقدمة إلى مكتب المدعي العام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارتكاب جرائم “إهانة” و “تحريض الناس على الكراهية أو الإذلال”.
علاوة على ذلك، دعا محامو هذا الحزب المواطنين الأتراك إلى تقديم شكاوى جنائية إلى مكتب المدعي العام وذلك من خلال كتابة عرائض وتوقيعها بمعلوماتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تطور لاحق، أعلن محامو حزب اليسار أنهم سيرفعون شكوى جنائية، وأنهم “يشاركون عينة من الالتماس مع الجمهور حتى يتسنى للجميع تقديم شكوى جنائية”.
وفي وقت سابق، غرد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، قائلا إن تركيا بلغت لأول مرة مرحلة “الرئيس الذي يشتم شعبه”،
وكتب أوزتراك على حسابه في “تويتر” يقول:” انتهى الافتراء. بدأ السب. يعد أولئك الذين يلعنون أمهاتنا العفيفات. لأول مرة نرى الرئيس الذي شتم شعبه”.
ويقول معارضو أردوغان إن الرئيس التركي بالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة لأحداث جيزي بارك قال في اجتماع لكتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية يوم الأربعاء: ” قطاع الطرق والإرهابيون هؤلاء كانوا يدنسون مسجد دولما بهشه بزجاجات الخمر وصناديق البيرة. هكذا هم. إنهم فاسدون وعاهرات”.
وكانت مظاهرات اندلعت في عام 2013، توصف بأنها الأكبر في تاريخ تركيا، احتجاجا على خطط حكومية لحزب العدالة والتنمية، هدفت “إلى بناء ثكنات عثمانية على المساحات الخضراء القليلة المتبقية في مدينة إسطنبول”.
ويرى معارضو الرئيس التركي أن استخدامه لكلمة “عاهرات” في وصف المشاركين بتظاهرات حديقة جيزي عام 2013، يخضع للمساءلة القانونية لأن القضاء التركي يصنف الكلمة ضمن بند “الإهانة”.
ويستند أصحاب هذا الموقف إلى سابقة قانونية، حيث فرضت “محكمة تركية في عام 2014 بمدينة