وطنا اليوم:عقد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الاثنين، مؤتمرا صحفيا بمبنى المجلس، للحديث عن مجمل إنجازات مجلس النواب التاسع عشر خلال دورته العادية الأولى.
وتناول الدغمي خلال المؤتمر الصحفي أهم ما أنجزه المجلس في الجانب التشريعي وما حققه خلال هذه الدورة دعماً لمسيرة الإصلاح التي ينفذها الأردن، إضافة إلى أبرز إنجازاته الرقابية من حيث الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة والمذكرات والاقتراحات.
وقال الدغمي مخاطبا وسائل الإعلام والصحفيين “أنتم الشريك الحقيقي لمجلس النواب، و،نتم دوما السد المنيع وحماة للوطن”.
وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية، وواجبنا الإيمان بدور الإعلام وأهميته بالرقابة على الأداء العام.
وأشار إلى أن الدورة العادية الأولى لمجلس النواب طغى عليها العمل التشريعي، وتم إقرار قوانين وتشريعات هامة على مستوى الدستور يؤدي لتشكيل حكومات برلمانية وحزبية.
وبين الدغمي أن المؤسسة البرلمانية استمعت لكل الآراء بالفضاء العام ومن الجميع طيلة الدورة العادية الأولى.
واعتبر الدغمي أن كافة الملاحظات الواردة من قبل وسائل الإعلام معززات إضافية تساهم بدور المجلس بشكل ممتاز، داعيا المجتمع إلى السير بالإصلاح السياسي وعجلته.
وأوضح أن مجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الأولى 65 جلسة منها 7 جلسات رقابية، حيث أقر المجلس خلالها 14 مشروع قانون وقانون معدل.
وقال إنه 51 سؤالا نوقشت خلال الدورة العادية و15 استجواب وردت الإجابة على 5 منها من قبل الحكومة.
الدغمي في رد على سؤال عن شكل النظام الداخلي بعد التشريعات، قال إن تعديل النظام الداخلي تحت الدراسة ويضعها المجلس ضمن أولوياته، حيث بعد تعديل الدستور سيكون هناك بنود ونصوص تخالف ويجب تعديلها، وانشغال اللجنة القانونية بالقوانين هو سبب تأخير تعديل النظام الداخلي
وحول الأزمة الأوكرانية، قال الدغمي إن العالم يمر اليوم بتحولات كبرى، تفرض تحديات على مستوى العالم من سلع غذائية وارتفاع مستوى البطالة والحرب الاوكرانية، والدولة الأردنية تحملت الكثير من الأعباء الاقتصادية والسياسية.
وحول القضية الفلسطينية، أكد الدغمي أن القضية الفلسطينية أولوية أردنية وجلالة الملك يؤكد دوما حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.
وكشف الدغمي أن الدورة القادمة سيكون فيها قوانين اقتصادية تناسب الإصلاح الاقتصادي في المرحلة القادمة.
يشار إلى أن الدورة العادية الأولى لمجلس النواب بدأت أعمالها في 15 تشرين الثاني 2021، وانتهت بـ15 أيار الحالي، سنداً لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر