رسالة إلى دولة رئيس الوزراء
احترموا عقولنا وأوقفوا هذا التناقض واحترموا الدستور والقانون .
اولا – مطلوب رأي لجنة الأوبئة هل يسمح الوضع الوبائي بإجراء الإنتخابات النيابية ، برأي علمي واضح وصريح ودون تدخل من اي طرف كان .
ثانيا – ليس من حق الهيئة المستقلة مخالفة أحكام الدستور وقانون الإنتخاب ، بإصدارها لأية تعليمات تخالف أحكام الدستور وما نص عليه قانون الإنتخاب .
ثالثا – ليس من حق الحكومة استخدام قانون الدفاع بما يعيق سلامة العملية الإنتخابية بكافة مراحلها ، كالإجتماعات وعقد المهرجانات وكافة مراحل العملية الإنتخابية .
رابعا – وقف كافة أشكال الحظر والعزل والحجر ، وبما يتيح للناخبين ممارسة حقهم الإنتخابي وفق ما ورد من إجراءات نص عليها قانون الإنتخاب وكفلها الدستور . وذلك على ضوء قرار لجنة الأوبئة الذي سيعلن .
خامسا – إلتزام الحكومة بنص الإرادة الملكية بصدور قانون الدفاع ، والتي أكدت على حرية التعبير وعدم المساس بالحقوق السياسية والمدنية للمواطنيين .
سادساً – الغاء أوامر الدفاع المتعلقة بإغلاق المساجد وصالات الأفراح والمدارس والجامعات وكافة النشاطات في البلاد ، ووقف العمل بقانون الدفاع ، وبما ينهي أوامر الدفاع المتناقضة والإنتقائية بذريعة الوباء ، وعنوان هذا التناقض ، أن منعت الحكومة إنتخابات مجالس لنقابات مهنية ، وتمنع صلاة في مساجد وأفراح في صالات وحتى بيت عزاء وبذات الوقت تسمح لإنتخابات نيابية للملايين من الناخبين . وهل يوجد دليلا اكثر وضوحاً من هذا التناقض؟ وأن لا ضرورة لقانون الدفاع وأوامر الدفاع الصادرة بموجبه !
سابعاً – ذريعة الاستحقاق الدستوري كتبرير لإجراء الإنتخاب في ١٠-١١ ، لا تتوافق وأحكام الدستور ،
فالإستحقاق الدستوري ، جاء وجوباً بالمادة ٦٨ فقرة ٢
” يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس ”
و النافذ الآن ” فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد ” انتهى النص الدستوري .
وعليه وفق الوضع القائم الآن ، أن التأخير هو الذي يحكم إجراء الإنتخاب ، ولم يحدد الدستور مدة زمنية للتأخير والذي يبقى منوطاً بالسبب ، وفقط اشترط بأن يبقى البرلمان قائماً .
ثامنا – عديد المخالفات الدستورية ارتكبت في سلامة العملية الإنتخابية حتى الآن ، ومثال على ذلك ، أن رعت الحكومة وقبول وإقرار من الهيئة المستقلة ، بمخالفة للمادة ٦٧ من الدستور التي تنص
” يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين إنتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الإنتخاب ”
و المخالفة تمت للإنتخاب المباشر ، والذي يعني ان الإنتخاب يجب أن يكون على جولة واحدة ، بأن تذهب هيئة الناخبين مباشرة لصندوق الإنتخاب ، في حين ان الاجتماعات والإجماعات العشائرية لفرز مرشح بإسم العشيرة ، وكأن الإنتخاب أصبح على جولتين من خلال إنتخاب ممثلين لهم كمرشحين ، وهذا مخالفة دستورية صريحة بأن يجري ذلك برعاية وتسهيل حكومي وقبول من الهيئة المستقلة للإنتخابات ، وذلك تعدي صارخ على إرادة الناخبين التي يعبر عنها يوم الإقتراع في صندوق الإنتخاب ، وتعدي على حق الترشح للأفراد الذي كفلة الدستور والقانون ، بإعتماد الحكومة نظام الجولتين . وأين سلامة العملية الإنتخابية بكافة مراحلها للمرشحين ؟
تاسعا – والسؤال إلى الحكومة والهيئة المستقلة ، تنتهي مدة المجلس الحالي بأربعة سنوات شمسية من تاريخ إعلان النتائج في الجريدة الرسمية ٢٧-٩ ، وبعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الإنتخابات ، تم تحديد تاريخ الإقتراع في ١٠-١١ ، وعليه ، لم تُجرى الإنتخابات قبل اربعة أشهر من انتهاء مدة المجلس ، وهو الوجوبي دستوريا ، وكذلك الحال لم تجرى الإنتخابات عند انتهاء مدة المجلس في ٢٧-٩ ، والسؤال كيف أصبح ١٠-١١ استحقاق دستوري ؟ فالإستحقاق الدستوري ، يكون وفق ما يحدده الدستور من مواعيد وتوقيت محدد لإجراء الإنتخاب .
والسؤال الآخر ، ما الغطاء الدستوري للمدة من ٢٧-٩ إلى ١٩-١١ ؟ والجواب ، إنه التأخير بسبب من الأسباب كما جاء النص بالمادة ٦٨ بند ٢ ، وليس الاستحقاق الذي نصت عليه مواد الدستور ، وبغير ذلك هي مخالفة دستورية بعدم إجراء الإنتخابات بمواعيد تم تحديدها بنصوص دستورية .
١٠ – دولة رئيس الوزراء المحترم ، المملكة الأردنية الهاشمية ، دولة دستور ، وحماية الدستور بتطبيق أحكامه ، وتطبيق أحكام الدستور حماية للدولة بسلطاتها ومؤسساتها ، والدولة الديمقراطية يا دولة الرئيس ، تلك الدولة التي لا تخالف قوانينها أحكام دستورها ، حفاظاً على شرعية الدولة الدستورية بمركزها الدستوري والقانوني
#المملكة_الأردنية_الهاشمية
#الدستور_الأردني #انتخابات_برلمانية
Omar Razzaz
الدكتور أحمد الشناق
الحزب الوطني الدستوري
