ثنائية التلهوني – العودات تلهب الأجواء وتخلط الأوراق

وطنا اليوم:يتجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للإستعداد لمواجهة مجلس النواب الجديد وسط “كمائن ومطبات” محتملة يمكن ان تثيرها طبيعة التفصيلات التي تحاول الان رسم سيناريو لبرلمان جديد فيه نحو 100 عضو مستجد وباحث عن فرصة ودور وأضواء في مواجهة حكومة جديدة ايضا وفي ظرف عام استثنائي في البلاد.
لكن لدى الخصاونة وطاقمه المعني بملف البرلمان خطة على الأرجح يتم إعدادها الان بدون تحديد وتعيين وزير جديد للداخلية خلفا للمستقيل سابقا وبعد الانتخابات وبسببها اللواء توفيق حلالمة.
على صعيد التخطيط لنيل ثقة مجلس النواب الجديد يبدو ان إتجاه الخصاونة تجنب التعديل الوزاري الموسع والتقدم ببيان ثقة على اساس التركيبة الحالية لمجلس الوزراء والتي تضم 32 وزيرا بينهم خبيرين في البرلمان فقط هما وزير الدولة محمود خرابشه ووزير الزراعة محمد داوودية .
ومعهم الوزيرين ايضا خبرات الوزير توفيق كريشان إضافة لوزير شئون البرلمان موسى معايطة.
اغلب التقديرات تشير إلى أن الخصاونة في طريقة للتقدم ببيان الحصول على ثقة مجلس النواب بدون تعديل وزاري ولكن بعد تعيين وزير للداخلية لإن حصة وزير العدل بسام التلهوني في التأثير وبعدما إستمر وزيرا للداخلية بالوكالة اصبحت كبيرة جدا خصوصا إذا ما تمكن وفقا لسيناريو مألوف الان شريكه ومقرب منه هو النائب عبد المنعم العودات من رئاسة مجلس النواب مباشرة بعد الافتتاح الملكي للدورة غير العادية المتوقعة بين 13- و15 من الشهر الجاري.
نفوذ الوزير التلهوني تحديدا يزيد بسرعة كبيرة وبتوقيت قصير وفوز العودات برئاسة مجلس النواب قد ينقل العديد من النواب الطامحين واصحاب الخبرات إلى حالة”الصمت التشريعي” والامتناع عن “مساعدة” التوليفة الجديدة عبر الثنائي العودات- الخصاونة حسب الكثير من التقديرات كما ستؤدي بالمحصلة لتعزيز نفوذ الوزير التلهوني الذي يستمر خيارا في سياق بورصة رؤساء الحكومات ومنذ عامين خصوصا وان علاقات وطيدة تربطه ليس بالعودات فقط ولكن بحلقات استشارية مهمة في مراكز القرار.
بكل حال بعد تجاوز مسألة الثقة بحكومة الخصاونة ثمة مواجهة اخرى ستكون”ملحمية” على الارجح وتؤسس لمواجهة “إمتحان ثقة” جديدة بحكومة الخصاونة حيث مشروع “الموازنة المالية” المتعجل وفي ظل أولوية زمنية يجبر عليها الدستور.
مشروع الموازنة يحتاج وبسرعة وقبل نهاية العام ايضا للعبور من مجلس النواب الجديد .
وهنا قد يلجأ الخصاونة لتعديل وزاري موسع على فريقه قوامه مغادرة ودخول 7 وزراء على الاقل وقد يلجأ ايضا للتريث قليلا إلى ما بعد عبور الثقة بالموازنة.
حسب مصادر برلمانية امام الخصاونة مواجهتان صعبتان بعنوان الثقة بطاقمه اولا ثم بموازنته المالية التي ستكون صعبة ومعقدة وتم التمهيد لها بإعلان اعادة العلاوات التي تجمدت بسبب أزمة الفيروس كورونا.
وهو أمر لم يكن قد حصل سابقا في مواجهة اي حكومة عليها ان تتجاوز “كمين” الثقة لتواجه لاحقا “مطب” عبور الميزانية المالية لعام جديد وصعب مع مجلس نيابي يديره نحو 100 نائب جديد يخوضون تجربتهم لأول مرة.
سيكون الخصاونة بالتأكيد بحاجة لتدخل ” المراكز السيادية” لمساعدته مع النواب الجدد حتى يعبر بأقل خسائر من المواجهتين وهذا يرى مراقبون انه بحد ذاته “مطب ثالث” محقق قد يساهم في”تقصير عمر الحكومة لاحقا إذا أخفقت بخطة الأولويات المكلفة بها ملكيا خصوصا مع وجود “طموح يتمدد” في جبهة التلهوني النافذة وايضا مع تراكم الملاحظات والتساؤلات “الجهوية” والمتعلقة بأسس المحاصصة وتمثيل المكونات والمناطق إذا ما إستقر منصب رئيس مجلس النواب بأحضان العودات وهو نائب متمرس وطموح سبق ان ترأس اللجنة القانونية في البرلمان.
وعمليا يترقب الجميع مآلات الأمور بإتجاه ترتيبات اليوم الأول بعد إفتتاح الدورة البرلمانية .
لكن عيون الخصاونة وبعدما ساهم شخصيا في ادارة تفاصيل كثيرة في المشهد الحالي المرتبك تتجه نحو خطة الملاذ في العلاقة مع السلطة التشريعية بعبور ينطوي على اقل الخسائر وهو ما سيحصل عمليا مع مفاجآت محتملة ومحققة والعديد من الكمائن التي تتطلب مهارات خاصة نحو العبور