الفراية: صلاحية التوقيف الإداري بعيدة كل البعد عن المزاجية

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تحمل جوانب إيجابية، خصوصًا تلك المتعلقة بتعزيز مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتسهيل إجراءاتها.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، جرى فيه بحث موضوع الموقوفين إداريًا، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، أننا اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات وإجراءات جديدة للحد من الإفراط في استخدام السلطة، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا التوقيف الإداري.
ودعا أبو زيد إلى ضرورة تغليظ العقوبة على قضايا البلطجة وفارضي الإتاوات، لما لها من آثار سلبية على الأمن والسلم المجتمعي.
وبين أن اللجنة بحثت أيضا مع وزير الداخلية عددا من المواضيع، أبرزها أسباب التأخر في تطبيق الرقابة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) والجلوة العشائرية والكفالة المالية التي يفرضها الحكام الإداريون على الموقوفين.
بدورهم، طالب عدد من النواب الحضور بضرورة الإفراج عن الموقوفين إداريا قبل حلول عيد الفطر السعيد، ومنح أولئك الأشخاص ممن تراجعوا عن سلوكياتهم السلبية، فرصة لفتح صفحة جديدة من حياتهم، وعدم محاسبتهم على القيود السابقة.
من جانبه، أوضح الفرايه أن صلاحية التوقيف الإداري الممنوحة للحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، ودورها في الحفاظ على حياة الموقوف إداريا من أي خطر أو ردود أفعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الإجرامية للموقوف نفسه، وبخاصة أصحاب الأسبقيات.
وأوضح أنه جرى توجيه الحكام الإداريين بعدم التوسع في استخدام الصلاحيات، والالتزام بالمعايير، وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على أرواح الناس، وتحقيق الأمن والأمان، ومنع وقوع الجرائم.
وأكد الفرايه أن وزارة الداخلية أفرجت عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وحول الجلوة العشائرية، قال الفرايه إن وزارة الداخلية أعادت 4187 شخصا (جالي) إلى أماكن سكناهم، لافتا إلى أن هناك قرارا بإعادة جميع الأشخاص الذين طبق عليهم قرار الجلوة العشائرية بتاريخ أقصاه 1/7/2022 اختيارياً.
وبين الفراية أنه تم تمديد رفع الرقابة الإجبارية لمدة ثلاث شهور بعد أن أظهر هذا القرار إيجابيات كثيرة، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية المعنية بذلك مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك بعض الأشخاص من ذوي الأسبقيات ستتم مراقبتهم نظرا لطبيعة الجرم وخطورته على المجتمع.