لهيب الأسعار يتصاعد في الأردن قبل رمضان

وطنا اليوم:واصلت أسعار السلع الغذائية والخضار واللحوم ارتفاعها، إذ بلغت مستويات غير مسبوقة، وسط مخاوف من مواصلتها الارتفاع، في ضوء ارتفاع الطلب استعدادا لشهر رمضان وتراجع عمليات الاستيراد.
الحكومة تقول انها اتخذت إجراءات من شأنها تخفيف حدة ارتفاع الأسعار وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، حيث تم إعفاء الزيوت النباتية من ضريبة المبيعات والبالغة 4%، وكذلك تمديد قرار وضع سقوف لكلف الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية.
وأحالت الحكومة اتحاد منتجي الحليب الطازج وأصحاب الأبقار إلى النائب العام بسبب رفع أسعار مادة الحليب والتسبب باختلالات سعرية في السوق ما يخالف أحكام قانون المنافسة.
وكان مجلس الوزراء قد فوض الأحد الماضي وزيري الزراعة والصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أسعار الحليب ومنتجاته في السوق المحلي، ومن ذلك إمكانية استيراد الحليب الجاف لتلبية احتياجات المصانع في ضوء الممارسات المخالفة التي يقوم بها منتجو الحليب ومربو الأبقار.
بالمقابل قال الصناعي والكاتب الإقتصادي موسى الساكت، “عددا من السلع لا يوجد هناك أي مبرر لارتفاع أسعارها وهنا وجب تدخل الجهات المعنية من أجل وضع سقوف سعرية في هذه المرحلة”.
واعتبر الساكت، انه أصبح واجبا تشكيل لجنة عليا من القطاعين العام والخاص بإشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل إيجاد حلول وحماية المواطنين والاقتصاد من الغلاء والشح القادم .
واضاف عبر مقاله المنشور قبل اسبوع في يومية الغد ، “التخطيط لما بعد هذه المرحلة خصوصا ما يتعلق بالصناعة الزراعية. الأمر خطير ولا بد من تحرك سريع”.
وانتقد الساكت بعض قرارت الحكومة وقال عبر حسابه على تويتر “ما زلنا نعيش تخبط في صنع القرار الاقتصادي والاولى وضع سقوف سعرية “.
وفي سياق الارتفاعات الكبيرة على أسعار الخضار التي تجاوزت نسبتها 300% بالنسبة لبعض الأصناف، فقد توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات أن تعاود الأسعار الانخفاض.
في ظل ارتفاع فلكي لأسعار الزيوت النباتية بنسب تراوحت ما بين 20% إلى 38%، بحسب دراسة أعدتها جمعية “حماية المستهلك”، كشف موزع مواد غذائية أن “شركات غذائية تستورد الزيوت النباتية طلبت من مندوبيها عدم توزيع زيت القلي رغم توفره في المستودعات”.
“حماية المستهلك” قالت إنّها أعدت خطتها لشهر رمضان هذا العام، لناحية الرقابة على الأسواق وإجراءات التوعية الاستهلاكية ومتابعة أسعار السلع التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات في تصريحات صحافية إننا بدأنا في التعافي من تأثير جائحة كورونا، لكنّ هذا التعافي لا يعني عدم الالتزام بشروط الصحة العامة الخاصة بالفيروس، خصوصاً أنّنا مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه عمليات التسوق والمناسبات العائلية ما يستدعي الانتباه والالتزام وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد المكاني.
وزارة الصناعة والتجارة تقول انه تم تعزيز كوادر الرقابة بـ 500 مراقب أسواق، وتم توزيعهم على كافة المحافظات لأجل تغطية أكبر عدد من ممكن من النطاق الجغرافي للمحلات التجارية وتقوم فرق الرقابة بجولات صباحية ومسائية للتأكد والاطمئنان على وفرة السلع ومتابعة الالتزام بأحكام التشريعات الناظمة للسوق.
وتحدث الناطق باسم الوزراة ينال البرماوي، “خلال أسبوعين تم تحرير أكثر من 550 مخالفة تموينية في مختلف مناطق المملكة”
وأضاف البرماوي، الاثنين الماضي : “لا يوجد أي نقص بالمواد التموينية، والكميات الموجودة تغطي وتزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي، والوزارة تعمل بتشاركية بشكل مستمر مع القطاع الصناعي والتجاري من أجل المحافظة على المخزون، وتوفير كافة احتياجات المواطنين، والمخزون آمن ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة”.
هذا ما أكده المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة قال، ” إن مخزون المؤسسة من السلع الغذائية بشكل عام يكفي لـ4-6 أشهر، وبعض المواد ستكفي لشهر رمضان المبارك وتحديدا المواد التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير”.
من جهته استنكر نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، استخدام رئيس الوزراء بشر الخصاونة مصطلح “العين الحمراء” خلال حديثه عن ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق.
وقال: “تمنيت ألا يستخدم رئيس الوزراء مصطلح العين الحمراء ويجب أن تكون على الفاسدين وليس على التجار”، مشيدا بعمل التجار خلال جائحة كورونا.
واتهم توفيق في مؤتمر صحفي الإثنين جهات بـ”شيطنة القطاع التجاري”، وردا على رفع أسعار المواد الغذائية رغم توفرها في المخازن قبل الحرب الروسية الأوكرانية تابع: “البضائع اشتراها التجار بأسعار مرتفعة، والإرساليات تأتي تباعا بأسعار مختلفة”.
وعبر مواطنون عن غضبهم عبر شبكات التواصل على الحكومة مستغربين ارتفاع أسعار سلع متوفرة في المخازن