مجلس النواب يرفض منح حق الترشح في دوائر البادية لغير ابنائها
2.5% نسبة الحسم للقوائم الوطنية و7% للقوائم المحلية
القانون سمح للموظف الحكومي دون الدرجات العليا الترشح للانتخابات دون ان يستقيل
مجلس النواب يقر مشروع قانون الانتخاب
اكتمال منظومة الاصلاح السياسي
زيادة المقاعد المخصصة للاحزاب لتصل الى 65 % في مجلس النواب الثاني والعشرين
الدغمي يترك مقعد الرئاسة ليدافع عن رفع نسبة المقاعد المخصصة للاحزاب بالتدرج
وطنا اليوم:أقر مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب الذي حدد اعضاء مجلس النواب ب 138 نائبا وقسم المملكة الى 18 دائرة محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة لتكتمل منظومة الاصلاح السياسي التي انجزتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ورفض مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور وزراء منح حق الترشح في دوائر البادية لغير ابناء اليادية المسجلين في جداول الناخبين فيها، وقرر مجلس النواب الابقاء على دوائر البادية مغلقة مقتصرة على ابنائها ترشحا وانتخابا.
ووافق مجلس النواب على نص المادة بعد تعديلها لتصبح كما (يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشُّح في أيّ دائرة انتخابية محلية أو عامة،، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلَقة عليهم).
كما وافق المجلس على مادة تنص (ا- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين.ب- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يُعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحدّ الأدنى المخصَّص للمترشحين على هذه المقاعد، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط).
ووافق مجلس النواب على المادة التي تشترط الفئات التي يجب عليها الاستقالة والفئات من الموظفين التي اكتفى القانون بالحصول على اجازة وتنص المادة على (أ- على مَن يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:-
1- الوزراء.
2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.
3- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
4- القضاة النظاميون والشرعيون.
5- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
6- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان.
7- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.
8- السفراء.
9- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
10- شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة.
11-الحكام الإداريون في وزارة الداخلية.
ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، ويُحظَر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يُعتبر مستقيلًا حكمًا من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية).
ووافق المجلس على المادة المتعلقة برسوم الترشيح وتنص المادة على “يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ خمسمائة دينار، وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ خمسة آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيَّد إيرادًا للخزينة”.
واقر مجلس نسبة الحسم ” العتبة للقوائم الفائزة بان تتجاوز في القائمة المحلية (7% ) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة، كما حدد المجلس وتنص المادة كما وافق عليها المجلس (أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:-1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة.
2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصَّص للمسار التنافسي فيها.3- يحدَّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي.
4- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا تعذّر ملء المقاعد المخصَّصة للدائرة الانتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترشحة لنسبة الحسم (العتبة)، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة)بمقدار نصف بالمائة في كلّ مرة إلى أن يتم ملء المقاعد المخصَّصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة.
5- يحدَّد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة).
6- على الرغم مما ورد في البند (5) من هذه الفقرة، إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أيٌّ من المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز مَن حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة.
ب- في حال تعذّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.
ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعةَ بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم. د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّا وورقيًّا).
ووافق مجلس النواب ان لا تقل نسبة الحسم “العتبة ” في الدوائر العامة عن (2.5%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.
وتنص المادة التي اقرها مجلس النواب على ما يلي (أ- يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:-
1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبةَ الحسم (العتبة) البالغة (2.5%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.
2- تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة.
3- يحدَّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية.
4- على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، يحدَّد الفائزون بالمقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن المقاعد التي حصلت عليها القوائم الفائزة وذلك من خلال التحقُّق من المترشحين الفائزين لأول (38) مقعدًا، فإذا وُجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، لا يتم اعتبارهم على المقاعد المخصَّصة لهم ويتم ملء المقاعد المخصَّصة لهم من القوائم التي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبًا في القائمة.
5- إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق لأصوات القائمة، وإذا تساوى عدد الأصوات يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم إن وُجدوا.
ب- في حال تعذّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (٢) من الفقرة (أ)من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.
ج-إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون ومفوّضو القوائم أو مندوبوهم.
د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقًا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيًّا وورقيًّا).
ووافق المجلس على المادة المتعلقة بشغور مقعد نيابي بحيث يتم الملء في الدائرة المحلية كما يلي ( ا-إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرةً في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة.ب- إذا شغر أيّ مقعد مخصَّص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأيّ سبب، يتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقًا لأحكام المادة (49) من هذا القانون).
ووافق المجلس على ملء لمقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية العامة كالتالي( 1-إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشّح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات.
2- إذا شغر المقعد المخصَّص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني، يتم ملؤه من القائمة المتضمِّنة أيَّ مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.
3-إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصَّصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وُجد، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (١) من هذه الفقرة.
4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.ب- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تم حل الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تُعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبةً الحسم المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة).
واقر المجلس المادة التي تنص على زيادة المقاعد النيابية المخصصة بالتدرج لتصل الى 65 % في المجلس النيابي الثاني والعشرين وتنص المادة كما وافق عليها النواب (أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (50%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (٨) من هذا القانون، وتُقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.
ب- تتم معالجة المقاعد المخصَّصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقًا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يُراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (65%) حدًّا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتُقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية).
ودافع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي عن فكرة زيادة المقاعد المخصصة للاحزاب بالتدرج لتصل الى 65 % في البرلمان الثاني والعشرين، مطالبا في مداخلة له بعد ان ترك مقعد الرئاسة ليجلس تحت القبة من النواب الموافقة على رفع نسبة المقاعد المخصصة للاحزاب بالتدرج. كما اكد رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات ان قانون الانتخاب محصن في الدستور الذي اشترط الثلثين من اعضاء مجلس النواب لتعديله.
وقال العودات ان الدولة تدخل مئويتها الثانية بتحديث منظومتها السياسية، مطالبا بالاصلاح السياسي الحقيقي للتاسيس لمرحلة جديدة لنصل الى وجود اغلبية حزبية تحت القبة لتشكيل حكومة حزبية.مؤكدا ان التدرج في رفع نسبة المقاعد المخصصة للاحزاب هي ضمانة حقيقية للاصلاح السياسي
