وطنا اليوم:أظهرت دراسة جديدة أن 1.45 مليون طفل في الأردن غير حاصلين على خدمات الرعاية، 540 ألفا منهم في عمّان، مشيرة إلى أن الأردن يحتاج إلى 44 ألف حضانة لتلبية الطلب المحتمل لخدمات رعاية الأطفال.
الدراسة، التي عرضها برنامج تمكين المرأة في المشرق التابع للبنك الدولي، حول تقييم العرض والطلب في خدمات رعاية الأطفال في الأردن، على نتائجها الأولية، بينت أن محافظة عمّان تحتاج إلى نحو 16 ألف حضانة لتلبية الطلب المحتمل، وتوفير خدمات الرعاية لنحو 540 ألف طفل، فيما تحتاج الطفيلة إلى 419 لتوفير رعاية لنحو 16 ألف طفل، وذلك وفق ما أوردته المملكة.
الدراسة عرضت بيانات حكومية في عام 2021، أظهرت أن في الأردن 1179 حضانة مرخصة، و1785 مقدمة رعاية، فيما يبلغ عدد الأطفال الملتحقين في الحضانات 12191، حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات 1%.
ويحتاج الأردن تقريبا إلى 44289 حضانة جديدة ضرورية؛ لتوفير خدمات الرعاية لنحو 1,477153 طفلا غير حاصلين عليها، ومن الممكن أن يسهم التوسع بنسبة 25% من إجمالي الأطفال غير الحاصلين على الخدمة بخلق 72500 فرصة عمل لمقدمات الرعاية، وفق الدراسة التي عرضتها المستشارة في البنك الدولي شيرين العبادي.
“التكلفة التشغيلية لكل طفل ملتحق في الحضانة 123.1 دينارا في عمّان، و114.5 دينار في المحافظات الأخرى” وفق الدراسة، التي أشارت إلى أن الحضانات الخاصة تعتمد “في الغالب على أموالها الخاصة في تمويل أعمالها”.
وبينت أن التكاليف التشغيلية للحضانات الخاصة تزيد بشكل ملحوظ عن التكاليف التشغيلية للحضانات الحكومية والمؤسسية، موضحة أن “الإيجار يعتبر نقطة سلبية نسبيا للحضانات الخاصة، إذ إنه أعلى التكاليف التشغيلية، ولا تتحمل كلفته الحضانات الأخرى”.
ولاحظت الدراسة أن “الإيجار الذي تدفعه الحضانات الخاصة في عمّان أعلى بكثير من المحافظات الأخرى؛ مما يؤثر على التكلفة لكل طفل ملتحق بالحضانة”.
وبينت أن “الفجوة بين الحضانات كبيرة جدا في بند الرواتب” حيث تعتبر التكاليف التشغيلية للحضانات المنزلية أقل بكثير من أنواع الحضانات الأخرى، ويعتبر غياب بند الرواتب في الحضانات المنزلية سببا رئيسيا في تقليل التكاليف التشغيلية إلى حد كبير فيها مقارنة بالحضانات الخاصة والمؤسسية.
الدراسة، بينت أن الأسر ذات الدخل المنخفض تعتبر الأقل حظا في الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال من حيث السعر والموقع والتمييز المحتمل ضدها.
وأشارت إلى أن 75% من الحضانات الحكومية، و37% من حضانات أماكن العمل توجد في الأحياء ذات الدخل المنخفض، وفقا لما أفاد به المستجيبون عن مستويات الدخل بأنفسهم، فيما توجد 73% من الحضانات الخاصة والتابعة للمنظمات غير الحكومية في أحياء ذات الدخل المتوسط، و7% في الأحياء ذات الدخل المنخفض.
“صعوبات أمام أصحاب العمل”
وعن الصعوبات التي تواجه أصحاب الحضانات في تحقيق متطلبات الترخيص التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، بيّن المستطلعة آراؤهم أن منها “ألا تقل مساحة الحديقة عن 30م3، وأن تكون مستوية وخالية من العوائق، ومسوّرة بسور ارتفاعه مترين، وتظلل ثلث المساحة من الشمس، وأن تكون في منطقة سكنية وفقا لقانون البناء”.
ومن الصعوبات أيضا: “أن تكون طابقا أرضيا منفصلا (للحضانات غير المؤسسية/ غير الموجودة في مكان العمل) ولها منفذ منفصل ووحدات صحية وغسل منفصلة، وفي حال كانت طابق (تسوية) شبه أرضي، يجب أن تتوافر تهوية وإنارة مناسبتين، وتضم وحدات صحية، وغسل منفصلة، وتلتزم بإدارة النفايات”.
الدراسة، أوضحت أن الحضانات الخاصة تلتزم في العادة بالأنظمة المتعلقة بالبنية التحتية، ولا توجد متغيرات في حالتها سوى احتمالية وجود روائح غير مرغوبة، ومدى جاهزية الحضانة للتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة فقط.
وفيما يخص أصحاب العمل، أوضحت الدراسة أن “أصحاب العمل بشكل عام ليسوا على دراية كاملة بالسياسات المراعية للأسرة المدرجة في التشريعات، ولا يمتثل جزء كبير من أصحاب العمل للمتطلبات التشريعية الإلزامية لرعاية الأطفال ولا يخططون للقيام بذلك”.
وبينت أيضا أنه “لا يرى أصحاب العمل في كثير من الأحيان الحاجة إلى توفير حلول رعاية الأطفال لعامليهم، وما يقرب من نصف الشركات في العينة لا يمكنهم الوصول إلى مراكز رعاية الأطفال المناسبة بالقرب من مواقع عملهم، ولا يتوفر لديهم مكان في أماكن عملهم لإنشاء حضانة لرعاية أطفال”.
“وتخشى الشركات التبعات القانونية لرعاية الأطفال، إضافة إلى ارتفاع تكاليف البنية التحتية لإنشاء الحضانة في موقع العمل، وتكلفة تشغيل الحضانة” وفق الدراسة.
“خدمات غير كافية”
وعن النتائج الرئيسية من تقييم جانب العرض، أشارت الدراسة إلى أن الحضانات الخاصة توفر نحو ثلثي المقاعد المتاحة في الحضانات المرخصة، وبين أن الخدمات غير كافية مما يظهر فجوة كبيرة بين عدد الأطفال تحت سن الخامسة وسعة الحضانات، كما أن بعض الألوية تخلو تماما من أي حضانات مرخصة.
وتعتبر الأسر ذات الدخل المنخفض الأقل حظا في الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، ولا تعمل الحضانات بسعتها الكاملة، حيث يربط السعر الشهري بشكل سلبي بتوفر الأماكن الشاغرة، ومستوى دخل الحي ومؤشرات جودة التعلم والموارد البشرية.
وأشارت الدراسة إلى وجود فجوة في الرسوم الشهرية للخدمات بين الحضانات الخاصة والأنواع الأخرى، وبالأخص عند مقارنة عمّان بالمحافظات الأخرى، ولا يبرر ارتفاع السعر بالضرورة بارتفاع مستوى التعلم وجودة الموارد البشرية وترتبط بمؤشر البنية التحتية في الحضانات الخاصة.
وتعتبر تكاليف الاستثمار للحضانات الخاصة هي العليا، وكذلك كلفها التشغيلية، مقارنة بالأنواع الأخرى من الحصانات. فيما أكدت الدراسة “عدم وجود جدوى مالية من عمل الحصانات بسعة منخفضة في ظل هكل التكلفة الحالي”.
ومن تقييم جانب الطلب، يتلقى ثلث النساء في عينة الدراسة مساعدة منتظمة في رعاية الأطفال وتشكل خدمات الرعاية في الحضانات غالبية ذلك، فيما تعتبر الحضانات الخاصة الأكثر استخداماً حالياً من جانب الأسر اللاتي شملهن المسح وغير مستخدمي خدمات رعاية الأطفال بالرضا بشكل عام على الخدمات المتاحة حاليا
“تزيد احتمالية تلقي مساعدة منتظمة في رعاية الأطفال في حالة النساء العاملات وصاحبات التحصيل العلمي المرتفع وضمن الأسر ذات الدخل المرتفع” وفق الدراسة، التي أشارت إلى أن الأمهات أظهرن رغبتهن بإلحاق أطفالهن بالحضانات إن توافرت خدمات مناسبة، فيما تعتبر مسؤوليات الرعاية عاملاً مهماً لدخولهن سوق العمل، أو البقاء فيه، أو الخروج منه.
الدراسة أشارت إلى أن “بعض الأسر تحتاج إلى خدمات رعاية ما بعد المدرسة لأطفالهم في الصفوف الأولى، وتعنى الأسر بالبرامج وتأهيل مقدمات الرعاية أكثر من المبنى، ولدى الأسر استعدادا للدفع يقل بشكل عام عن الرسوم الحالية
