القطاع التجاري في الأردن يشيد بالإجراءات التخفيفية

وطنا اليوم:فيما أشاد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة في التخفيف عن القطاعات ووصفها بـ «الجيدة» داعيا في تصريح الى لتطبيق هذه الاجراءات بشكل فوري وليس بداية الشهر المقبل
فقد أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، اهمية الاجراءات التخفيفية الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا واعتبرها خطوة صحيحة لتنشيط قطاعات تجارية وخدماتية بالمملكة.
وبين تجار في اربد أن الإجراءات التخفيفة التي أعلنت عنها الحكومة الخميس الماضي، ستساعد على عودة الحركة التجارية في الاسواق التي شهدت ركودا منذ بدء جائحة كورونا، بالاضافة الى بعض الاجراءات التي تقوم بها بعض المراكز التجارية وأثرت على سعر بعض البضائع.
وطالب الحاج توفيق بسرعة الغاء فحص «بي سي آر» المطبقة في المطار والمعابر وايضا لحفلات الزفاف وباعادة النظر بالتروكولات المطبقة نظرا لانها اصبحت قديمة ووضعت في بداية الجائحة.
واشار الى ان كثيرا من دول العالم قدمت تسهيلات اكبر قبل اوميكرون مبينا ان هناك تراجعا بعدد الفحوصات الايجابية وإدخال المستشفيات وإعداد الوفيات وكل المؤشرات إيجابية لذلك نطالب بتنفيذ القرار فورا.
وشدد على ضرورة اعادة النظر بالبروتوكولات نظرا لانها وضعت عندما كان هناك انتكاسة وطالب بالتشاور مع القطاع الخاص وعقد لقاء مشترك بين لجنة الاوبئة مع القطاع الخاص والقطاع التجاري والخدمي والسياحي حتى يكن هناك تنسيق وتوافق فلا يعقل ان يتم اتخاذ اي قرار دون تشاور مع القطاع الخاص.
كما طالب باعادة النظر في أوامرالدفاع وبلاغات الدفاع خاصة أمر الدفاع ٣٥ لالغاء العقوبات المالية العالية بحيث تكون على من لم يتلقى المطعوم وليس على صاحب المنشأة وان تستثنى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إلزامية الرقابة على المداخل.
وشدد على ان المطلوب اليوم اتخاذ قرارات سريعة حتى تستمر جميع القطاعات في أداء عملها وخاصة القطاع السياحي
واكد تجار البسة وقرطاسية وحقائب مدرسية أن الأسواق في محافظة إربد شهدت حركة نشطة مع بدء العودة للمدارس، تزامنا مع صرف مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني للمتقاعدين العسكريين والعاملين في القوات المسلحة والاجهزة الأمنية.
وقال تجار في حديث إن المكرمة الملكية جاءت بالتزامن مع العودة للمدارس والذي بدوره إنعكس على الاقبال على الاسواق للتجهيز للفصل الدراسي الثاني وشراء ملابس مدرسية وحقائب وأحذية وقرطاسية.
وبينوا أن الإجراءات التخفيفة التي أعلنت عنها الحكومة الخميس الماضي، ستساعد على عودة الحركة التجارية في الاسواق التي شهدت ركودا منذ بدء جائحة كورونا، بالاضافة الى بعض الاجراءات التي تقوم بها بعض المراكز التجارية وأثرت على سعر بعض البضائع.
وأشاروا إلى أن التعرفة الجمركية الجديدة ستساعد على خفض بعض السلع وخاصه في قطاع الملابس والاحذية، معربين عن شكرهم لجلالة الملك على المكرمة الملكية التي انعشت الاسواق الراكدة.
وفي سياق متصل, قال تجار ملابس الجملة, واصحاب شركات للتخليص إنه بعد تطبيق التعرفة الجمركية الجديدة، ارتفعت رسوم تخمين البضائع ما يؤدي إالى إرتفاع أسعار السلع، مطالبين الحكومة بعدم رفع التخمين على البضائع.
وثمن رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة مكرمة جلاله الملك عبدالله الثاني والتي ستؤدي إلى إزدهار الحركة التجارية وعجلة السوق.
وبين الشوحة أن المكارم الملكية دائما تنعش الاسواق التجارية بكافة انحاء المملكة وتعطي حافزا للتجار بعد ان شهدت الاسوق ركودا، منذ ثلاث سنوات، لافتا إالى أن المكرمة الملكية جاءت بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني، التي ستنعش الاسواق التجارية وخاصة تجار الملابس والاحذية وقطاع القرطاسية والحقائب.
كما اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، اهمية الاجراءات التخفيفية الجديدة التي اعلنت عنها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا.
واعتبر الاجراءات التخفيفية التي سيبدأ تطبيقها مطلع الشهر المقبل، خطوة صحيحة لتنشيط قطاعات تجارية وخدماتية بالمملكة، ما سيسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة وزيادة دوران عجلة النشاط التجاري والخدمي.
واضاف في بيان أمس، ان القطاعات الاقتصادية بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر ايجابا على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
واشار الى ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير أعماله باعتباره اساس التنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.
وقال إن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة لضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج مماثلة للتي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة.
وبين حمادة، ان القطاع التجاري والخدمي يعتبر ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني وأحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظيف حوالي 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى 59.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي