وطنا اليوم:يتزايد القلق في الأوساط الاقتصادية العربية من تداعيات توجّه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو رفع الفائدة، خصوصاً في الدول التي تعتمد على الأموال الأجنبية الساخنة والاقتراض بشراهة.
وبالتالي فإنّ التوجه الأميركي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الديون وقفزات بالتضخم ودفع بعض الأسواق والبورصات لاضطرابات كبيرة.
الأردن … تزايد قلق المقترضين
في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو رفع الفائدة على الدولار، ، بدءا من آذار (مارس) المقبل، أكد خبراء اقتصاديون ضرورة عدم انجرار المركزي الأردني وراء الأمريكي برفع الفائدة.
واتفق هؤلاء في حديثهم، على اختلاف خصوصية اقتصاد البلدين، ومناخاتهمها حيث معدلات التضخم والنمو والعمالة غير مسبوقة في الولايات المتحدة.
وقال وزير الاقتصاد المحلي الأسبق، سامر الطويل، إن رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير سؤثر على قرار المركزي الأردني بالرفع، موضحًا أن قرار الرفع مجحف بحق الاقتصاد الأردني، حيث الانكماش وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات التضخم.وبين الطويل أن رفع الفائدة يرفع كلفة الاستثمار الذي، يلهث الاقتصاد وراء استقطابها.وحسب العادة، يتبع المركزي الأردني الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، بدلالة ارتباط الدينار بالدولار، إذ من المتوقع ان يرفع الفيدرالي الفائدة على الدولار بمعدل 4 مرات في 2022 بدءا من آذار (مارس) المقبل.
وقال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة، إن أي رفع على الفائدة سيعود سلبًا على الاقتصاد الأردني، كونه من الاقتصادات الناشئة الأكثر اقتراضًا، موضحًا أن التحولات الجيوسياسية لن تؤثر على مشهد الاقتصاد الأمريكي.
واقترح زوانة على المركزي الأردني عدم رفع الفائدة في ظل حالة عدم اليقين المصاحبة للمشهد الاقتصادي.
وأجمع الخبراء المتحدثين على تفاؤلهم بقيادة المركزي الأردني الجديدة، مؤكدين أن السياسة النقدية، في طريقها للتغير.
وبين الخبير الاقتصادي أنور الخفش، أن قيادة المركزي الجديدة تختلف عن سابقاتها التي كانت تنحو نحو سلطة المال، حسب وصفة، مؤكدًا أن القيادة الجديدة هي بداية لقوة وطنية في إدارة السياسة النقدية.
وجرى منذ أسابيع تعيين الدكتور عادل شركس محافظً جديدًا للبنك المركزي، وتغييرالفريق المحاط به.
