الحريات النيابية تستعد لتقديم مذكرة عفو خاص للحكومة

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب النائب عبد الله أبو زيد، اليوم الأحد، إن اللجنة تستعد لتقديم مذكرة نيابية إلى رئاسة المجلس لإرساله للحكومة لإصدار عفو خاص في قضايا محددة.
وأضاف أبو زيد أن المقصود بالعفو الخاص هو الذي يشمل بعض القضايا التي أسقط فيها الحق الشخصي ولم يتبق غير الحق العام.
وعزا أبو زيد أسباب مطالبة نواب بالعفو الخاص، إلى أن الطاقة الاستيعابية للسجون لم تعد قادرة على تحمل المزيد من السجناء، وصعوبة ممارسة دور التأهيل في ظل وجود عدد كبير من السجناء، بالإضافة إلى الوضع الوبائي، وفق قوله.
وأشار أبو زيد إلى أن الكلف المالية المترتبة على الخزينة العامة عالية، مشيرا إلى أن احصاءات مديرية الأمن العام قالت إن كلفة السجين الواحد شهريا تصل إلى 750 دينار.
وتوقع أبو زيد أن يشمل العفو الخاص في حال صدوره 4-5 آلاف شخص.
وقال أبو زيد أن عدد الموقوفين الإداريين 2199 موقوف منهم 511 موقف مصنفين من أصحاب الجرائم الخطيرة، مقسمين على ثلاث فئات (أ،ب،د) من الأشد خطورة إلى الأقل.
وبين أبو زيد أن العفو الخاص لا يحتاج إلى إصدار قانون خاص به كما العفو العام، إنما يحتاج إلى مذكرة ترفع من المجلس إلى رئاسة الوزراء، ثم يحدد وزير العدل تفاصيل من يشملهم العفو الخاص، بما فيهم من أسقط الحق الشخصي عنهم في قضايا مثل القتل وهتك العرض أما القضايا التي تكون الدولة بها طرف مثل مخالفات السير في يشملها العفو الخاص أيضا وغيرها.
وقال أبو زيد إن عدد كبير من الموقوفين الإداريين سيخرجون من السجون خلال الأسبوعين القادمين