وطنا اليوم:ما زال ارتفاع أسعار أصنافٍ كثيرة من الخضراوات في السوق الأردنية وبشكلٍ جنونيٍ، يثير حفيظة وتساؤلات المواطنين الذين يعانون أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية، حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الارتفاعات؛ فيما تثار علامات استفهامٍ كبيرة وتشكيك بالرواية الحكومية التي توجه إصبع الاتهام لـ “الصقيع” باعتباره السبب الأبرز؛ لكن آراء آخرى تعزو هذه الارتفاعات لاتفاقية التطبيع الزراعي التي أعلنت عنها وزارة الزراعة مؤخرًا.
الى ذلك قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن “ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار خلال الأيام الـ10 الأخيرة سببه انخفاض الكميات المعروضة في السوق جراء موجة الصقيع”.
وأضاف في تصريحات اعلامية، إن الوزارة “ستتخذ إجراءات في حال استمر ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار”.
“قد يتم تحديد سقوف سعرية لبعض أصناف الخضار إذا استمر ارتفاع أسعارها في السوق”، وفق البرماوي.
التصدير للاحتلال بسبب عام “البور”
وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” أكدت اب الماضي، توقيع اتفاقية بين الأردن ودولة الاحتلال لاستيراد المنتجات الزراعية من الأردن، بهدف تنويع مصادر الواردات فيما يعرف بعام “البور”، وهو أحد طقوس الديانة اليهودية.
ووفق الصحيفة العبرية؛ فإن الاتفاق الذي وقعه وزير الزراعة خالد خليفات، ونظيره الإسرائيلي عوديد فورير، يقضي بتوريد منتجات زراعية أردنية إلى الكيان الإسرائيلي خلال عام الراحة اليهودية السبتية (شميتا)، الذي يحجم فيه اليهود المتدينون عن الحرث والزراعة الذي يبدأ ايلول 2021 ولمدة عام.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، في تصريحات إعلامية؛ إن تنفيذ الاتفاق يبدأ اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2021 حتى أيلول/سبتمبر 2022، لافتا إلى أنه “سيرفع الصادرات الأردنية للجانب الإسرائيلي إلى ما يزيد على 50 ألف طن من الخضار والفواكه خلال هذه الفترة، مما سينعكس إيجابيا على القطاع الزراعي”.
ووفق صحيفة “يسرائيل هوم” العبرية؛ فقد “رفض ممثلو الأردن التقاط صورة مشتركة مع الإسرائيليين”، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى تجنب رد الفعل الشعبي المزدري للمطبعين مع الاحتلال.
استجواب نيابي
وجهه النائب أحمد القطاونة للحكومة سؤال نيابي قبل اسبوع، حول توقيع اتفاقية مع الاحتلال لتوريد الخضار الأردنية إلى الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعارها في السوق المحلي بشكل كبير.
ووجه النائب أحمد القطاونة سؤالا إلى الحكومة يستوضح من خلاله عن الأسباب التي دفعت الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة إلى توقيع اتفاقية مع العدو الصهيوني لتزويده بالمنتجات الزراعية الأردنية وزيادة كمياتها.
وقال القطاونة في سؤاله: “ألا يعلم وزير الزراعة أن توقيع اتفاقية لتزويد المستوطنات الصهيونية بالمنتجات الزراعية الأردنية يشكل خرقا لكل المواقف السيادية الأردنية الرافضة للاعتراف بأي سيطرة صهيونية على الضفة الغربية ويوجه ضربة للمواقف والجهود الأردنية أمام العالم”.
وأضاف القطاونة متسائلا: “كيف يوقع وزير الزراعة اتفاقية تصدير لمنتجاتنا الزراعية لمستوطنات العدو الصهيوني في نفس الوقت الذي يقوم فيه العدو بالتعدي على السيادة الأردنية في القدس وعلى المسجد الأقصى، ويقوم المستوطنين المحتلين بقتل أهلنا في فلسطين المحتلة”.
وطالب النائب تزويده بالاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وزير الزراعة الحالي مع العدو الصهيوني، والتفاهمات والمذكرات التي سبقت توقيع الاتفاقيات، واللقاءات والإجراءات التي تبعت ذلك، وكميات الخضار والفواكه وكافة المنتجات والمواد الزراعية التي تم تصديرها للعدو الصهيوني منذ أن تولى وزارة الزراعة حتى تاريخه.
