وطنا اليوم:روى الإعلامي والقانوني – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي موفقاً مع مسؤول برجوازي في إحدى زيارات العمل التي قام بها مدير عام سابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعدد من المسؤولين والشخصيات لشرح بعض تفاصيل تعديلات مقترحة على قانون الضمان.
وقال الصبيحي:
في إحدى زيارات العمل التي قام بها مدير عام سابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعدد من المسؤولين والشخصيات لشرح بعض تفاصيل تعديلات مقترحة على قانون الضمان، وكنت في معيته، التقى خلالها شخصية تشغل موقعاً حيوياً في الدولة، وهو في نفس الوقت رجل أعمال وشخصية بورجوازية ثرية لا تزال تحتفظ بثرائها حتى اليوم، سأل هذا المسؤول مدير الضمان باستهجان ينم عن نوع من السخرية: (كيف بتحدّدوا سقف راتب الاشتراك بالضمان بخمسة آلاف دينار.. هذا قليل.؟!) وأردف: (أنا بعطي ابني عشر آلاف دينار راتب..؟!) وهو يعني أنه يشغّل ابنه في أحد مشروعاته الكبيرة، ويعطيه راتباً شهرياً مقداره عشرة آلاف دينار، ويريده أن يكون مشتركاً بالضمان على أساس هذا الراتب..!
ولمّا رأيت مدير الضمان سكت متفاجئاً بالسؤال واكتفى بابتسامة بسيطة، لم أستطع أنا أن أسكت، وقلت لهذا المسؤول: والله يا سيدي ابنك ما بلزمه الضمان.. الضمان مش للي مثله، هذا الضمان لغيره من العمال والموظفين..! ولم يعلق بكلمة..!
لقد كان وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان أهم خطوة تشريعية في مسيرة الضمان الاجتماعي، وصحيح أنها بدأت منذ عام 2009 عبر قانون مؤقت ثم في قانون مؤقت آخر عام 2010، إلى أن تم النص عليه في القانون الدائم رقم (1) لسنة 2014، وفيه تم تحديد سقف الأجر بثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم سنوياً..
كنت أتمنى لو تم ذلك مع أول قانون ضمان اجتماعي صدر عام 1978 وكان قانوناً مؤقتاً، أو على الأقل مع أول قانون ضمان دائم صدر عام 2001. ولو حدث هذا لما رأينا رواتب تقاعدية فلكية من الضمان وصل بعضها إلى (14) ألف دينار ما يضرب مبدأ العدالة الاجتماعية، ويشوّه صورة الحماية الاجتماعية، ويجعل الغالبية العظمى من مشتركي الضمان من عمال وموظفين يُغذّون أصحاب الرواتب التقاعدية الباهظة..؟!
قد لا يعجب هذا بعض البورجوازيين، وقد يغضبهم، لكن لا بأس في ذلك، فالعدالة أهم من غضبهم وعدم إعجابهم، والضمان لم يُنشأ من أجل الإثراء وإنما لتوفير حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
