وطنا اليوم – كشف تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، يوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) طلب خلال اجتماع عقد في ديسمبر من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إطلاق سراح أكثر من عشرين أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
وأفاد التقرير أن الرئيس عباس، الذي التقى مع الوزير الإسرائيلي في منزله بروش هعاين، صور مبادرة حسن النية على أنها طريقة لتعزيز الدعم لحركة “فتح” التي يتزعمها، لأنه ستثبت للشعب الفلسطيني أن الدبلوماسية أكثر فاعلية في تأمين إطلاق سراح الأسرى من اختطاف إسرائيليين لحجزهم كورقة مساومة – استراتيجية تستخدمها حركة حماس، الخصم اللدود لحركة فتح.حسب الصحيفة
وقالت الصحيفة، نقلا عن مصدرين فلسطينيين رفيعي المستوى مطلعين على التطورات، إن ” الرئيس عباس قدم نفس الطلب عندما التقى به غانتس في مدينة رام الله بالضفة الغربية في أغسطس من العام الماضي.”
والأسرى الـ 25 المدرجون في القائمة هم أعضاء في حركة فتح سجنتهم إسرائيل قبل اتفاقات “أوسلو” عام 1993 التي شكلت السلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير، يعاني بعض هؤلاء السجناء من مشاكل صحية خطيرة.
ولم يذكر تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوت” هوية الأسرى الذين يسعى الرئيس محمود عباس للإفراج عنهم.
وقال الرئيس عباس لغانتس إن تأمين الإفراج عن أسرى قدامى سيثبت للجمهور الفلسطيني أن طريق فتح الدبلوماسي أفضل من عمليات الخطف التي تمارسها حماس، ويعزز موقف فتح في مواجهة الدعم المتزايد لحركة حماس المتمركزة في قطاع غزة.كما ذكر تقرير الصحيفة
وأفاد التقرير بأن غانتس قال للرئيس عباس إنه سينظر في المسألة، دون إعطاء إجابة حازمة. وقال مكتب الوزير في رد على صحيفة “يديعوت احرونوت”، أنه لن يعلق على تفاصيل الاجتماعات الأمنية.
وفقا للتقرير، من المستبعد أن تكون الحكومة الإسرائيلية المتنوعة قادرة على الموافقة على إطلاق سراح أسرى مدانين، حتى الذين سجنوا قبل أوسلو.
بعد اجتماع ديسمبر، أعلن غانتس عن عدة “إجراءات لبناء الثقة”، بما في ذلك الموافقة على إدراج 6000 من سكان الضفة الغربية و3500 من سكان غزة في سجل سكان السلطة الفلسطينية، على أساس إنساني؛ تحويل 100 مليون شيكل (32.2 مليون دولار) من عائدات الضرائب؛ وإضافة 600 تصاريح BMC (بطاقة رجل أعمال) لكبار رجال الأعمال الفلسطينيين، بالإضافة إلى 500 تصريح لرجال الأعمال الحاصلين على هذه الموافقات لدخول إسرائيل بمركباتهم، وعشرات التصاريح لكبار الشخصيات لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.حسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” الي يبث باللغة العربية.
وتعرض الاجتماع لانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة اليمينية وبعض الأعضاء الصقوريين في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الذي يضم أحزاب من مختلف الأطياف السياسية التي دخلت في خلافات بشأن مسائل سياسية مختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ورد غانتس على الانتقادات، قائلا إن “الحاجة إلى الحفاظ على أمن إسرائيل” كانت المحور الرئيسي للقائه مع الرئيس عباس، إلى جانب مواجهة حماس.
كانت آخر مرة أطلقت فيها إسرائيل سراح أسرى كبادرة “حسن نية” للفلسطينيين في عام 2013 في ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو. في ذلك الوقت، أطلقت إسرائيل سراح ما مجموعه 78 أسيرا على ثلاث مراحل، معظمهم من أعضاء حركة فتح. ولم يأت إطلاق سراح رابع مخطط للأسرى أبدا مع انهيار الدبلوماسية، حيث عللت إسرائيل ذلك بمحاولات فلسطينية سابقة للانضمام إلى معاهدات دولية تابعة للأمم المتحدة.حسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”.
وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن الرئيس عباس كان سيطلب على الأرجح الإفراج عن بعض الذين كان من المفترض الإفراج عنهم في ذلك الوقت.
