الاعتداء على نجل الزبيدي يُفجر غضب الضفة ويُشعل النار أمام فتح والسلطة

وطنا اليوم:تعيش الضفة الغربية المحتلة هذه الساعات حالة من الغليان، بعد اعتداء وحشي وغير مبرر من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على الشاب محمد نجل الأسير زكريا الزبيدي القيادي قائد كتئاب شهداء الأقصى، وبطل قضية “نفق الحرية” التي هزت منظومة إسرائيل الأمنية بأكملها.
حادثة الاعتداء على محمد الزبيدي اول أمس الجمعة داخل مخيم جنين، والتي وثقتها الكثير من وسائل الإعلام بالصوت والصورة، وانتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت حالة من الغليان والغضب الكبيرين في الشارع الفلسطيني، وخلقت موجة استنكار متصاعدة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية وقادة الفصائل لما جرى مع “محمد”.
القصة بدأت حين توجهت قوات كبيرة من أجهزة السلطة، مساء الجمعة، لاعتقال محمد الزبيدي، في أحد الشوارع العامة داخل مخيم جنين، شمالي الضفة، وقامت بالاعتداء عليه بالضرب بطريقة وحشية بالهروات والعصي، أمام المارة وكاميرات الجوال التي وثقت الحادثة بكل تفاصيلها، مما أثار حالة من الغضب ووضع أجهزة السلطة في موقف مُحرج ولا تحسد عليه.
وعلى إثر ذلك هاجم مسلحون بالأسلحة الرشاشة، مقر المقاطعة الذي تم اعتقاله فيه نجل الزبيدي بمدينة جنين، فيما تجمهر المئات من المواطنين أمام المقر، مما دفع أجهزة الأمن فجر السبت لإفراج عن محمد بصورة عاجلة، تداركًا لخطورة الموقف وقبل أن تتصاعد حالة الغضب والتوتر في الشارع.
ويقول يحيى الزبيدي شقيق الأسير زكريا إن أجهزة أمن السلطة أطلقت النار بكثافة تجاه شبان في مخيم جنين، موضحًا أن جهات متنفذة في السلطة تحاول النيل من شقيقي زكريا من خلال اعتقال نجله محمد وما يُثار عن سبب اعتقاله مجرد سخافات.
وانتقد الشارع الفلسطيني تغول أجهزة أمن السلطة على الحريات العامة في الضفة الغربية، من حيث كم الاعتقالات التي استهدفت العشرات من المواطنين والشخصيات الوطنية.
وتواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية على خلفية سياسية، وملاحقة مواكب الأسرى المحررين، وفق مؤسسات حقوقية وإنسانية.
ووثقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أكثر من 45 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأشارت إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة مستمرة تصاعدت وتيرتها بعد اغتيال قوة من جهاز الأمن الوقائي المعارض السياسي نزار بنات بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2021.
وحسب المجموعة، تم توثيق 200 حالة اعتقال سياسي في الفترة بين أبريل/ نيسان – نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. وذكرت أن دوافع هذه الاعتقالات سياسية بامتياز، ويوجه قضاء السلطة للمعتقلين تهم “إثارة النعرات الطائفية، وإقامة التجمعات، وتلقي وجمع الأموال، وحيازة السلاح، وغيرها”.
وأدانت المجموعة حادثة اعتداء أجهزة السلطة على محمد الزبيدي، وقالت المجموعة: “إنَّ هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، وتجاوز فاضح للقانون”، داعية إلى ضرورة “كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائماً في التعامل بشّدة وعنف مع المواطنين دون أي مبرر”.
وطالبت بـ”إحالة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء إلى القضاء لمحاكمتهم على هذه الأفعال المجّرمة والسلوكيات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني”.
من جهته، أدان الراصد الحقوقي بشدة استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في استخدام العنف والاعتداء الوحشي خلال عمليات الاعتقال التي تنفذها دون سند قانوني في الضفة الغربية.
وتابع الراصد باستهجان شديد اعتداء أجهزة الأمن في مدينة جنين بالضرب المبرح بالهراوى على المواطن محمد الزبيدي أثناء اعتقاله، وسبق ذلك محاولة ملثمين تبين لاحقاً أنهم عناصر أمنية، خطف معلم من سيارة في الخليل.
وأكد الراصد الحقوقي أن هذا السلوك يعكس حالة عدم انضباط في صفوف عناصر الأمن، ويمثل تجاوزاً فاضحاً للقانون، فضلاً عن كونه يمثل إهانة للحركة الأسيرة بالاعتداء على نجل أحد رموزها.
وأشار إلى أن العنف الذي تمارسه أجهزة السلطة بات يعكس سلوك عصابات وليس أجهزة إنفاذ قانون.
كما أشار إلى أن الاعتداءات في جنين بالتحديد تأتي كأحد أشكال الوكالة الصريحة عن الاحتلال، وهو ما كشفته مؤخراً تقارير إسرائيلية رسمية دون أي نفي من جانب السلطة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة كبح هذا السلوك المتكرر الذي بات يمثل نهجاً دائماً، محذرا ًمن خطورة هذا السلوك والتصعيد في قمع المواطنين وتنفيذ الاعتقال التعسفي، ومطالباً بقرار فوري لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.
بدورها، استنكرت الهيئة الدولية (حشد) في تصريح صحفي الاعتداء على محمد الزبيدي، معتبرة أنه يدلل على رغبة أجهزة أمن السلطة وإصرارها على تطبيق سياسة استخدام القوة المفرطة وغير المبررة ضد المواطنين ما يعرض سلامتهم الجسدية لخطر شديد.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق جدي في ملابسات وظروف الاعتداء وسحل المواطن محمد الزبيدي؛ بما يضمن إحالة جميع المتورطين في ذلك للقضاء.