وطنا اليوم:أطلق أشخاص ذوي إعاقة و أهالي أشخاص من ذوي الإعاقة ونشطاء حقوقيون حملة (أبني) والتي تهدف للمطالبة في تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواده التي تنص على تأمين الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مجاني في الأردن.
القائمون على الحملة من أشخاص ذوي إعاقة وأهاليهم ونشطاء أعلنوا اليوم الجمعة عن انطلاق حملتهم التنظيمية لحشد أهل القضية “الأشخاص المتضررين من عدم توفر الخدمات” لتشكيل مجتمع يحمي ويدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
وحسب القائمين على الحملة فأن الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة – التي تشمل العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، النطق، السمع، العلاج السلوكي – والتي تكبد اهاليهم تكاليف مرتفعة مع حصرية توفيرها في القطاع الخاص.
يكفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 تأمين صحي شامل للأشخاص ذوي الإعاقة يشمل الخدمات العلاجية والتأهيلية و اي أدوات أو معينات مساعدة. وذلك كما ورد في المادة 24 من القانون.
و تنص الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 (تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون -2017 – بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية). ووفقا لنص هذا المادة فإن وزارة الصحة خالفت القانون في تأخير إصدار بطاقة التأمين الصحي حتى الآن.
ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن قرابة المليون شخص، وبنسبة انتشار 13% وفقا لبيانات التعداد السكاني الأخير للعام 2015.
وتقول الحملة بأنها تطالب في تفعيل مواد القانون التي تكفل الخدمات العلاجية والتأهيلية لما لها من انعكاسات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في التعليم والعمل وممارسة حياتهم باستقلالية تامة، ليصبح الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاص منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم.
لمزيد من المعلومات:
الناطق الإعلامي بأسم الحملة – أنس ضمرة
0786321359
0798475119
