التشريع ومعركة تاء التأنيث

بقلم أبوعربي /إبراهيم أبوقديري

 تدور منذ فترة معركة كلامية حامية الوطيس بين المختبئين وراء تاء التأنيث ظنا منهم أن إضافتها إلى النص التشريعي سيعيد للمرأة حقوقا كانت منقوصة… وبين الخائفين من إضافتها تحسبا لما يخشونه من حصول المرأة على حقوق جديدة
إضافة لما يمنحه التشريع
الحالي.
*والحقيقة لا مسوغ لكل هذا الجدال، لأن إضافتها لا يجلب حقا كان مسلوبا غائبا، وأن اختفاء تاء التأنيث من النص التشريعي لا يسلب المرأة
حقا واجبا.
*وفي اعتقادي المتواضع أنه قد غابت عن، أو التبست على بعض المتحاورين مسألتان : الأولى لغوية، والثانية دستورية :
*أما لغة فقد درج إطلاق لفظ المذكر، ويقصد به الجنسين كليهما (ويسمى هذا في اللغة من باب التغليب)، فنقول مثلا : نقابة المعلمين، ونقابة المهندسين… ونعني بذلك
الذكر والأنثى دلالة لغوية
وممارسة واقعية فعلية.
*وأما دستوريا فإن كلمة الأردنيين حيثما وردت فهي تعني الذكر والأنثى حقوقا وواجبات. ولم تتم الإشارة في الدستور إلى الجنس سوى مرة واحدة
بكلمة (الذكور) في من يتولى عرش المملكة.
* وفي القرآن الكريم، سيد اللغة والتشريع فقد تكرر اللفظ بالتذكير دائما (من باب التغليب كما أسلفت) للدلالة على الذكر والأنثى فى المجالات كلها ومنها
(التكليف والتشريع وغير ذلك من أبواب موضوعات القرآن الكريم
… ولكن _وحيثما وجب التفريق أو التمييز _ كان يرد اللفظ محددا بالتذكير أو التأنيث أو كليهما، وذلك في حالات خاصة.