إدانة 6 موظفين حكوميين بالفساد وإصدار تصاريح عمل مزورة

وطنا اليوم:أصدرت الهيئة التاسعة المخصصة للنظر في قضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بإدانة 5 موظفين من مديرية عمل المفرق، فيما أعلنت براءة موظف الى جانب 36 من المواطنين والمزارعين المتهمين بالقضية.
وحكمت المحكمة التي أعلنت قرارها في جلسة علنية برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وبعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد سفيان عبيدات، على 5 من المتهمين بالحبس سنة و4 أشهر عن تهمة تزوير مصدقة كاذبة والإهمال الوظيفي بحدود التهم المعدلة.
كذلك حكمت على المتهم السادس بالحبس 4 أشهر عن تهمة الإهمال الوظيفي، فيما أعلنت براءة المتهم السابع (موظف).
وأعلنت المحكمة أيضا براءة وعدم مسؤولية 36 ظنينا من المواطنين والمزارعين الذين كانوا قد تورطوا في القضية المحالة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى المحكمة.
وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قد أحال المتهمين والأظناء على عدد من التهم أبرزها استثمار الوظيفة، التزوير الجنائي، الإهمال بالواجبات الوظيفية، تزوير في مصدقة كاذبة وغيرها من التهم.
ووفق المحكمة فإن المتهمين يعملون في مديرية عمل المفرق (استقبال معاملات ومدخلي بيانات ومصدري تصاريح عمل ) زورا كتبا صادرة عن إحدى مديريات الزراعة، والعمل على تزويرها على نظام العمالة الوافدة الذي نتج عنها استخراج تصاريح عمل مخالفة للقانون وبخلاف العدد المسموح به، بإصدار أكثر من العدد المسموح به بموجب التعليمات.
وكانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان قد أدانت برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، موظفا حكومي يعمل في أحد المعابر الجوية الأردنية واستثمر وظيفته بطريقة مخالفة للقانون، بجريمة جنحة استثمار الوظيفة وقررت سجنه لمدة عام واحد.
وقررت المحكمة حبس المستثمر الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 1500 دينار بعد ادخاله مواد منشطة جنسيا وعسلا منشطا ولم تخضع للقوانين الأردنية أو الفحوصات الصحية المحددة في مثل هذه الحالات.
وغرمت المحكمة طالبا جامعيا مبلغ ألف دينار بعد أن قام بتسويق المنشطات الجنسية والعسل الذي حصل عليه من قبل الموظف الحكومي والمستثمر العربي وقام ببيعها عبر صفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفي تفاصيل الحادثة، فإن موظفا حكوميا أبلغ مستثمرا عربيا بطريقة مخالفة للقانون، امكانية ادخال منشطات جنسية وعسل منشط من تركيا دون أن تخضع هذه المواد للرسوم الجمركية والفحوصات الصحية المقررة لذلك، حيث بدأ الأخير باستيرادها عبر الحدود بطرود بسيطة قيمتها أقل من 100 دينار وتوزيعها عبر إحدى شركات التوصيل السريع.
وقام الموظف الحكومي والطالب الجامعي بتولي عملية توزيعها على المستهلكين، حيث تم اكتشافهم وملاحقتهم وإثبات إدانتهم بما أسند لهم من تهم، وسيكون قرار الهيئة القضائية قابلا للتمييز أمام المحكمة المختصة