أمن الدولة تصدر حكمها بأكبر قضية تصنيع مخدرات في الأردن

وطنا اليوم:قررت محكمة أمن الدولة، الاثنين، سجن المتهم الأول الرئيس في قضية أكبر عملية تصنيع للمخدرات يشهدها الأردن، لمدة 30 سنة وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار.
وتقرر سجن المتهم الأول الرئيس في القضية لمدة 30 سنة وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار، وسجن المتهم السابع 30 سنة وتغريمه مبلغ 30 ألف دينار، والمتهم الثاني 15 سنة وغرامة 20 ألف، والمتهم الثالث 15 سنة و20 ألف، والمتهم الرابع 5 سنوات و20 ألف، والمتهم الخامس 10 سنوات وتغريمه 15 ألف.
وعقدت محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة علنية للنطق بالأحكام في أكبر قضية تصنيع مخدرات في الأردن، يحاكم على خلفيتها 21 متهما بينهم متهمين من الجنسية التركية وبنغالية، كانوا قد أقاموا مصنعا “في منطقة المقابلين” لتصنيع حبوب الكبتاجون والزيوت المخدرة والسلائف الكيميائية.
وترأس الجلسة الدكتور القاضي المدني ناصر السلامات وبعضوية القاضي منتصر عبيدات والمقدم القاضي العسكري صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة المقدم القاضي العسكري امجد تادرس.
وفي حيثيات القضية، ألقت الأجهزة الأمنية في كانون ثاني 2018، القبض على عدد من المتهمين، منهم من يحمل جنسيات غير أردنية.
ووجه مدعي عام أمن الدولة، لـ21 متهما من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة “حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.
كذلك أسندت تهم “صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.
ووفق ما جاء في لائحة الاتهام، فإن “بعض المتهمين رغبوا في الحصول على المال بطريقة غير مشروعة، واتفقوا فيما بينهم بالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن مع أشخاص من جنسيات مختلفة على إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة”.
ومن المواد المخدرة التي تم تصنيعها داخل الأردن كما ورد في القضية “الكبتاغون، والزيوت المخدرة، والسلائف الكيميائية”، ثم تم الاتجار بها داخل الأردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها.
وبحسب وقائع القضية “باشر المتهمون نشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاغون والزيوت المخدرة منذ عام 2009 حتى 2018”.
كما “استخدم متهمون أسماء شركات كغطاء لممارسة نشاطهم بتصنيع الحبوب والزيوت لتهريبها وبيعها”، كما ورد في القضية إضافة إلى أن ” متهمين استوردوا بيانات جمركية مختلفة وبقيم مالية مرتفعة تقدر بالملايين في عملهم، على أنها مواد أولية كيميائية، وأدوات ومعدات صناعية من عدة دول أجنبية”.
وتابعت أن “المتهمين استطاعوا من إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن، وقام متهمون بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، حيث كُشف أمرها لوجود اختلافات بالأسماء للشركات الوهمية، والقيم المالية المرتفعة”.
وكشفت وقائع القضية أن “المتهمين قاموا بتوسعة عملهم بعد كسب أموال بقيم مرتفعة، بحيث تم تأسيس مصنعين آخرين أحدهما في سحاب وآخر في منطقة الذهيبة”.
كذلك جاء في القضية أن “متهمين عملوا على توسعة عملهم من خلال تصنيع العجينة التي تحتوي على مادة الإمفيتامين المخدرة”.
وبين خبراء الكيفية “التي تم استخدام المواد الكيميائية والآلات لتحضير مادة فينيل وبروبانون وهي السلائف الكيميائية، التي تدخل حصرا في صناعة مادة الإمفيتامين من خلال معالجات كيميائية بالاستعانة بمواد كيميائية كانت من ضمن المضبوطات.”
كما أشار الخبراء إلى كيفية “تحضير مادة الأبان باستخدام الآلات والمواد الكيميائية المضبوطة، ومن ثم أوضحوا كيفية تحويل بودرة الإمفيتامين إلى أقراص صيدلانية من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة بعمليات سحق وطحن ومزج”.
وتابع الخبراء توضيح “كيفية تشكيل الحبيبات من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة، وكيفية تشكيل الأقراص من خلال عملية كبس الحبيبات، كما أوضحوا الجهاز المستخدم للتخلص من الغبار الملتصق بالأقراص بعد عملية الكبس.
ووصل الخبراء إلى “المنتج النهائي وهي أقراص الإمفيتامين، حيث ضبطت كمية كبيرة بحوزة المتهمين وكانوا قد تمكنوا من تصنيعها وعلى إثر ذلك اكتشف أمر المتهمين وجرت ملاحقتهم.”