المحامي د.مهند صالح الطراونة
نتفق مع الجميع أن وجود (مجلس الأمن الوطني ) هو ضرورة وطنية ملحة تعزز من توظيف العمل الأمني و السياسي وتوظف كل عمل لمصلحة الآخر ، وتبقي العمل الأمني وقراراته بمنأى عن المناكفات والاعتبارات الحزبية ، وبعيدا عن الجانب السياسي _حيث تم الحديث عنه كثيرا _ هذه جملة من الملاحظات الدستورية تدحض رأي البعض في عدم دستورية هذا المجلس .
أولا : إن القول بأن ترأس الملك (لمجلس الأمن الوطني) يؤدي إلى الانفراد بالحكم وهذا يتنافى مع الديمقراطية الحقيقية ويتعذر معه مراقبة قرارات هذا المجلس قول غير دقيق كون الملك يرأس جلسات هذا المجلس لكنه ليس رئيسا.
ومن جانب آخر إن القرارات الصادرة عن هذا المجلس ليست بمنأى عن المسؤولية السياسية والرقابة البرلمانية لأنها تعتمد على قاعد (التوقيع المجاور) حيث يوقع عليها رئيس الوزراء على هذه القرارات ويصادق عليها الملك ، وكما هو معلوم للجميع أن الملك بحكم الدستور غير مسؤول سياسيا ويمارس صلاحياته من خلال وزرائه الذين يتلقون المسؤوليه عنه وبالتالي هذا النوع من القرارات يراقب من قبل البرلمان باعتباره عملا من أعمال الحكومة .
ثانيا : إن القول بأن وجود مجلس الأمن الوطني يشكل نزعا للولاية العامة لرئيس الحكومة والحكومة قول غير دقيق لأن رئيس الوزراء و وزير الداخلية أعضاء بهذا المجلس ويشتركون بالتصويت على قراراته وبالتالي هم ليسوا ببعيدين عن هذا المجلس .
ثالثا : نتفق مع الانتقاد القائل أن صلاحيات المجلس تصدر بموجب نظام في حين أن هذا النوع من الصلاحيات يجب أن يصدر بموجب قانون شأنها شأن صلاحيات المؤسسات الحكومية التي تتشابه مع المجلس في مركزها القانوني .
Mohannad.altarawneh@yahoo.com
