وطنا اليوم:وجه النائب صالح العرموطي استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالاُ إلى رئيس الوزراء حول إتفاقيى الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي.
وتالياً نص السؤال
1.كم بلغ حجم واردات الأردن من الغاز المستورد من العدو الصهيوني.
2.كم بلغ قيمة ما سددته الحكومة و/ أو شركة الكهرباء الوطنية للعدو الصهيوني و/ أو أي شركات صهيونية عن اثمان الغاز المستورد منذ توقيع اتفاقيات استيراد وشراء الغاز حتى تاريخه، وبأي عملة تم التسديد، مع بيان كيفية تحويل الأموال المسددة وأين تم إيداعها.
3.هل لدى الحكومة النية و/ أو هل بحثت الحكومة إلغاء اتفاقيات استيراد الغاز من العدو الصهيوني كرد على انتهاكه السيادة الأردنية في المسجد الأقصى ومخالفته وخرقه للاتفاقيات التي وقعتها معه.
4.هل هناك تداخل بين الخطوط والتمديدات والمحطات الخاصة باستيراد الغاز من مصر والغاز المستورد من العدو الصهيوني.
5.كيف سيتم الفصل بين الغاز المستورد من مصر والغاز المستورد من العدو الصهيوني عند توريد الغاز إلى لبنان مرورا بسوريا.
6.تزويدي بكافة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة مع لبنان وسوريا لتوريد الغاز والكهرباء.
7.هل تم تخفيض كميات الغاز المستورد من مصر، وكم بلغت الكميات الواردة من مصر خلال المدة من ١/١/٢٠١٢ حتى تاريخه مبينا الكمية لكل عام على حدا.
8.هل تعلم الحكومة بافلاس شركة نوبل انيرجي وانه قد استحوذت عليها شركة شيفرون للطاقة.
9. كم نسبة الكهرباء المولدة من الغاز الوارد من الاحتلال الصهيوني وما هي مجالات استخداماته في الأردن.
10. هل تعلم الحكومة أن شركة نوبل انيرجي قد أعلنت إفلاسها واستحوذت عليها شركة شيفرون للطاقة.
11. لماذا لم تستجب الحكومة لقرار مجلس النواب بالإجماع برفض اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني.
12. لماذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال الصهيوني سندا لقرار مجلس النواب المستند للمادة (95) من الدستور.
13. كيف يتسق خطاب الحكومة المتعلق بإدانة الاستيطان الصهيوني، وإدانة الانتهاكات الصهيونية في القدس، مع صب المليارات في خزانة كيان العدو الصهيوني نفسه الذي تتم إدانته عبر صفقة استيراد الغاز، من خلال الضرائب والرسوم التي تتقاضاها دولة الكيان الصهيوني من أموال هذه الصفقة.
14. كيف يتسق خطاب الحكومة المتعلق بإدانة الاستيطان الصهيوني، وإدانة الانتهاكات الصهيونية في القدس، مع صب الأرباح في شركة (هي مجموعة ديليك) تساهم بشكل مباشر في خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب عبر الدعم المباشر للاستيطان الصهيوني، كما يرد في قائمة مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
15. هل وصل للحكومة أن مجموعة ديليك الصهيونية، المالكة لأكبر حصة في حقل ليفاياثان الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، يرد اسمها على قائمة الشركات الـ112 التي أصدرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي أورد فيها أسماء الشركات التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب من خلال دعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المحتلة عام 1967.
16. من هم الشركاء في شركة NBL Jordan Marketing Limited المسجلة في جزر الكايمان، والتي وقعت معها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية اتفاقية استيراد الغاز من كيان العدوالصهيوني؟ وهل يوجد بين هؤلاء الشركاء أي شركة مملوكة لأردنيين، أو مملوكة لشركة أردنية، كليًّا أو جزئيًّا، أو هل يوجد ضمن هؤلاء الشركاء أي شخص أردني.
17. كيف يتسق خطاب الحكومة المتعلق بإدانة الاستيطان الصهيوني، وإدانة الانتهاكات الصهيونية في القدس، مع صب المليارات في خزانة كيان العدو الصهيوني نفسه الذي تتم إدانته عبر صفقة استيراد الغاز، من خلال الضرائب والرسوم التي يتقاضاها الكيان الصهيوني من أموال هذه الصفقة.
18. كيف يتسق خطاب الحكومة المتعلق بإدانة الاستيطان الصهيوني، وإدانة الانتهاكات الصهيونية في القدس، مع صب الأرباح في شركة (هي مجموعة ديليك) تساهم بشكل مباشر في خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب عبر الدعم المباشر للاستيطان الصهيوني، كما يرد في قائمة مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
19. هل وصل للحكومة أن مجموعة ديليك الصهيونية، المالكة لأكبر حصة في حقل ليفاياثان الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، يرد اسمها على قائمة الشركات الـ112 التي أصدرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي أورد فيها أسماء الشركات التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب من خلال دعمها المباشر للاستيطان في فلسطين المحتلة عام 1967.
20. من هم الشركاء في شركة NBL Jordan Marketing Limited المسجلة في جزر الكايمان، والتي وقعت معها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية اتفاقية استيراد الغاز من كيان العدوالصهيوني؟ وهل يوجد بين هؤلاء الشركاء أي شركة مملوكة لأردنيين، أو مملوكة لشركة أردنية، كليًّا أو جزئيًّا، أو هل يوجد ضمن هؤلاء الشركاء أي شخص أردني.
