بقلم الدكتور احمد الحمايدة
قد يكون أحد الاسباب هي الشكوى من ارتفاع التكلفه لمعالجة مرضى الكورونا ..
ونفهم من هذا القرار ان للوزاره الحق بتحويل اي حاله لأي مستشفى خاص وطبعاً على حساب وزارة الصحه شريطة ان يكون المريض محولاً من وزارة الصحه ( اي بعد مروره على مستشفيات وزارة الصحه ).
هنالك هجمه على المستشفيات الخاصه من حيث تكلفة الفاتوره خصوصا أذا كانت الفاتوره على نفقة المريض أو الاهل واصحاب المستشفيات يدركون ان الفاتوره مكلفه سواء على المريض او على المستشفى ، بحيث ان الظروف الاقتصاديه بين المواطنين في الوقت الحالي لا يمكن ان تتحمل التكلفه وخصوصا مرضى الكورونا او المرضى الذين يقيمون فترات طويله.
ان مريض الكورونا تكلفته في اليوم الواحد لا تقل عن اربعمائة دينار 30% هي عباره عن أدويه ولوازم و اشعه ومختبرات و 30% أجور طبيه ( للأطباء الاخصائيين والتمريض بدل خطوره ) والباقي للمستشفى بدل موظفين اداريين و كهرباء واستهلاك وتعقيم وغازات ..الخ).
نعم ان التكلفه باهظة وخصوصاً ان مريض الكورونا قد يستمر مكوثه في المستشفى 14 يوم هذا اذا لم يدخل في مضاعفات اخرى تستوجب دخوله العنايه الحثيثه ووضعه على جهاز تنفس اصطناعي حيث يتطلب الامر زياده لا تقل عن مائة دينار يومياً ، ان تدخل وزارة الصحه جاء في وقته لمساعدة المرضى وكان بودي ان مريض الكورونا مادامت التكلفه واضحه ومتفق عليها يذهب مباشره الى المستشفى الخاص وليس محولاً من المستشفيات الحكوميه وعلى الجميع التعاون الصادق بحيث نضمن عدم استغلال المريض وفي نفس الوقت عدم هضم حق المستشفى للأستمرار في العمل لدفع ما عليه من مستحقات للجهات المزودوه له بالادويه واللوازم ) وكذلك مرتبات يوميه للكوادر الطبيه وخلافه من امور معظمها معروف .
هنالك اتفاقيه بين وزارة الصحه والمستشفيات الخاصه لمعالجة المؤمنين من الدرجه الاولى وكذلك المحولين من المستشفيات الحكوميه حقيقةً أن هذه الاتفاقيه مجحفه في حق المستشفيات وكذلك في حق المواطنين المؤمنين بحيث يتم خصم تعاقدي قيمته 25% من الفاتوره الاجماليه على المستشفى ويتحمل المريض 20% من الفاتوره ( نسبة تحمل )وهنالك شركة تدقيق ايضاً تقوم بالخصم لا يقل عن 15% وهكذا تتحمل الوزاره فقط 40% من قيمة الفاتوره وغالباً المريض لا يدفع نسبة تحمل للمستشفى لظروفهم المعيشيه.
التخوف من ان يعامل مريض الكورونا كما هي الاتفاقيه او المريض له سقف محدد من المعالجه اليوميه مما يؤثر ذلك على نوعية العلاج وكذلك على المتابعه والفحوصات لان الاتفاقيه تلزم الاطباء بأستعمال ادويه معينه فقط
على العموم المستشفيات الخاصه جزء من المنظومه الصحيه ويجب المحافظه عليها ان جلسة بين ممثلين عن المستشفيات الخاصه او الهيئه الاداريه ولجنه اخرى من وزارة الصحه كفيله بحل كل المشاكل العالقه.
